خرجت مظاهرة حاشدة صباح اليوم في العاصمة صنعاء للاحتجاج على الانفلات الأمني في اليمن والمطالبة بتعديل صفقة الغاز، وتعرضت للقمع من قبل الأمن بالقرب من منزل الرئيس هادي. وأدت أعمال القمع إلى سقوط جريح من أبناء الجوف. وتعد قضية تصدير الغاز اليمني إلى الخارج بأسعار زهيدة أكبر قضايا الفساد في تاريخ اليمن، وتسببت بخسارة مليارات الدولارات، والتي تم إبرامها في عهد علي عبدالله صالح ورئيس الوزراء في حينه عبدالقادر باجمال. وكثفت حكومة الوفاق جهودها الدبلوماسية للضغط على شركاء مشروع تصدير الغاز الطبيعي لإعادة النظر في أسعار بيعه إلى السوق الخارجي وتعديل الإتفاقيات الخاصة بذلك لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني. وخيرت الحكومة اليمنية شركة «توتال»، التي تُدير عملية تصدير الغاز الطبيعي المسال، بين بيع الغاز بالأسعار العالمية أو بيعه بالسعر الذي اتفقت فيه اليمن مع شركة «كوغاز» الكورية. وأعلنت الحكومة اليمنية، الأربعاء الماضي، موافقتها على اتفاقية تعديل أسعار الغاز مع شركة «كوجاز» الكورية الجنوبية من 3 دولارات إلى 12.6 بالمائة (فوب - جي سي سي)، أي وفقاً لمؤشر سعر البيع الدولي. ووقع النظام السابق اتفاقية لبيع المليون وحدة حرارية من الغاز لشركة توتال الفرنسية بسعر «دولار واحد»، كما وقع اتفاقية لبيع الغاز لشركة «كوغاز» الكورية الجنوبية بسعر 3.2 في حين كانت أسعار المليون وحدة حرارية آنذاك نحو 12 دولاراً. ويعد مشروع الغاز الطبيعي المسال أكبر مشروع اقتصادي في اليمن وبلغت تكلفته حوالي 4.5مليار دولار، ونفذه إتلاف من خمس شركات عالمية تقودها شركة توتال الفرنسية بنسبة 39.62بالمائة، إلى جانب مساهمة شركة هنت الأمريكية للنفط 17.22 بالمائة، ومؤسسة إس كي الكورية 9.55بالمائ ، وشركة كوجاز الكورية 6بالمائة، وشركة هيونداي الكورية 88ر5 بالمائة. فيما ساهمت الحكومة اليمنية ممثلة بالشركة اليمنية للغاز بحصة 73ر16 بالمائة، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات 5 بالمائة. وتشير التقديرات اليمنية الرسمية إلى وجود احتياطي من الغاز يقدر ما بين 12 و15 تريليون قدم مكعب. وسنوياً تنتج اليمن من الغاز الطبيعي المسال 6.7 مليون طن متري، وهو ما يعادل 345.988.000 مليون وحدة حرارية؛ يذهب ثلثه إلى شركة كوغاز الكورية (مليونا طن متري)، بينما يذهب ثلثا الكمية المتبقية إلى شركتي توتال وسويس (4.7 مليون طن متري).
