خيّر رئيس الحكومة اليمنية شركة توتال التي تُدير عملية تصدير الغاز الطبيعي المسال بين بيع الغاز بالأسعار العالمية أو بيعه بالسعر الذي اتفقت فيه اليمن مع شركة «كوغاز» الكورية والبالغ 14 دولاراً للمليون وحدة حرارية. وتمتلك توتال الفرنسية الحصة الأكبر من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال التي تدير عملية إنتاج الغاز اليمني من حقول مارب وتنقله إلى منشأة بلحاف لتسييل الغاز وتصديره.
ويُشكل سعر بيع الغاز اليمني المسال قضية شائكة، بعد أن عقد النظام السابق صفقة لبيع الغاز لكوريا مقابل 3.2 دولاراً للمليون وحدة حرارية، لكن حكومة الوفاق الوطني نجحت بعد مفاوضات شاقة من الاتفاق مع كوريا على تعديل السعر إلى 14 دولاراً.
وتشير التقديرات اليمنية الرسمية إلى وجود احتياطي من الغاز يقدر ما بين 12 و15 تريليون قدم مكعب. وسنويا تنتج اليمن من الغاز الطبيعي المسال 6.7 مليون طن متري، وهو ما يعادل 345.988.000 مليون وحدة حرارية؛ يذهب ثلثه إلى شركة كوغاز الكورية (مليونا طن متري)، بينما يذهب ثلثا الكمية المتبقية إلى شركتي توتال وسويس (4.7 مليون طن حراري).
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، التقى رئيس الحكومة اليمنية محمد سالم باسندوة اليوم الخميس رئيس مجموعة توتال الفرنسية كريستوف دي مارجي.
وقالت الوكالة إن اللقاء ناقش موضوع سعر البيع للغاز اليمني المسال لشركة توتال «وأهمية المراجعة المشتركة لسعر البيع الراهن في اتجاه ربط سعر البيع بأسعار النفط السائدة في الأسواق الدولية وذلك كأساس لبيع وتسويق الغاز اليمني ابتداء من العام الجاري».
وأضافت ان باسندوة خيّر شركة توتال الفرنسية بين «الأسعار العالمية للغاز أو السعر المتفق عليه مع كوغاز(الكورية)».
ونقلت عن رئيس الحكومة قوله إن «الموارد الغازية هي ثروة وطنية وأنا لا يمكن أن أقبل بإهدار هذه الثروة، فالشعب اليمني في أمس الحاجة لكل دولار من هذا المورد وغيره من الموارد التي ينبغي أن تساهم بشكل فاعل في التنمية والتخفيف من الفقر».
ودعا باسندوة شركة توتال إلى مراعاة مصالح الشعب اليمني بالقدر الذي تراعي فيه مصالحها، مضيفاً ان «لا أحد يمتلك الحق في التفريط في هذه الثروة أو بيعها بسعر بخس».
ونسبت «سبأ» إلى رئيس توتال «تفهُمه لما طرحه رئيس الوزراء اليمني بشأن أسعار الغاز»، لكن الوكالة لم تذكر ما إذا كان الوفد وافق على المقترحات أم لا.