وجه القاضي رشيد محمد عبده هويدي – رئيس هيئة التفتيش القضائي، أمس، رئيس محكمة شرق تعز الابتدائية، بسرعة الفصل في قضية الفتاة مريم حمود الأهجري، نظراً لأوضاعها الإنسانية والمأساوية التي يستوجب القانون والشرع إعطاءها الاهتمام المستحق. ويأتي توجيه رئيس هيئة التفتيش القضائي في المذكره رقم (70) بتاريخ 8/12/2014 المرفوعة إلى رئيس محكمة شرق تعز، بناءاً على التظلم المرفوع من قبل الفتاة مريم حمود الأهجري، من أهالي محافظة تعز، ضد القاضي أحمد المجاهد، قاضي بمحكمة شرق تعز. كما طالب رئيس التفتيش القضائي، رئيس محكمة شرق تعز، بتوجية القاضي المجاهد وحثه على سرعة الفصل في قضية الفتاة الأهجري في أقرب وقت، أو تولي رئيس المحكمة شخصياً النظر فيها شخصياً. ويوضح خلاصة تظلم الفتاة بأنها تزوجت منذ أكثر من (12) عاماً من رجل عجوز يفوق عمره عنها أكثر من 50 عاماً، إلا أنها لازالت "بكراً" حتى الآن – بحسب شكواها، بسبب الحالة الصحية للزوج العجوز وعجزه الكامل عن ممارسة كامل الحقوق الزوجيه تجاه زوجته الشابة الأمر الذي دفعها قبل ثلاث سنوات باللجوء إلى القضاء بطلب الحكم بصحة الفسخ، ولكنه وحتى اللحظة لم يفصل القاضي المجاهد في القضية رغم مرور سنوات طويلة، فيما القضية لا تستدعي تلك المماطلة والتأخير من قبل القاضي في محكمة شرق تعز. م ن جانبه قال أحمد الأهجري - أحد أقرباء الفتاة مريم الأهجري، أن السبب في المماطلة بهذه القضية الإنسانية يعود لكونها تنحدر من أسره فقيرة لا تمتلك القدرة على الوقوف ضد الخروقات والمخالفات التي يقوم بها هذا القاضي الذي يتولى هذه القضية منذ سنوات، مشيراً إلى أن الزوج "المدعى عليه" يتمتع بنفوذ كبير ولديه من الوساطات داخل القضاء والنيابات ما يدفعه لتأخير القضية وتعذيب هذه الفتاة التي باتت تعاني حالة نفسية جراء المماطلة والتسويف في قضيتها، ما دفعها بأن تفكر بالانتحار العديد من المرات. وأشار قريب الفتاة، بأن هذه القضية افقدت كآفة الأسرة ثقتهم بالقضاء، لما لمسوه من تعامل تجاههم من قبل القاضي في محكمة شرق تعز، خصوصاً بأن والد الفتاة رجل عجوز لا يقوى على الذهاب والإياب اسبوعياً إلى المحكمة والقاضي، كما أن الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشونها تقف حاجزاً أمام المتابعه الطويلة لهذه القضية التي طال أمدها ويرفض القاضي أن يحرر هذه الفتاة التي يقف بجانبها الشرع والقانون في أحقية حصولها على طلب الفسخ من الزوج الذي يفوقها عشرات السنين. وأوضح المواطن أحمد الأهجري، بأن قريبتهم مريم، طرقت أبواب القضاء ظناً منها بأن تسلك الطريق الصحيح في سبيل التحرر من عبودية الزوج، لكنها لم تكن تتوقع بأنها هربت من عبودية الزوج إلى عبودية المحكمة والقاضي الذي يرفض بعد أكثر من ثلاث سنوات من الترافع في هذه القضية أن يعتق شبابها الأسير في قفص الزوج العاجز والعجوز منذ أكثر من (12) عاماً بعد أن عادت إلى منزل والدها كيوم ولدتها أمها "بكراً" رشيد. ولفت بأنهم قدموا مؤخراً العديد من الشكاوي ضد تعسفات وتجاوزات ومماطلة وتسويف القاضي الذي ينظر في القضية، حيث قدمت الأسرة ملفاً يحوي كل وثائق القضية إلى وزارة حقوق الإنسان، وملف تم تسليمه إلى الاتحاد العام لنساء اليمن، وملف تم تسليمه إلى الشبكة الإعلامية لمناصرة قضايا المرأه. وناشدت أسرة الفتاة مريم حمود الأهجري، وزير العدل، ووزير حقوق الإنسان، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، ورئيس المحكمة العليا، ورئيسة الإتحاد العام لنساء اليمن، وكل المنظمات الحقوقية والإنسانية المهتمة بهذا الشأن، التدخل في قضيتهم وإنصافهم من الجور والظلم الذي لحق بهم من قاضي بمحكمة شرق تعز الابتدائية، ينظر في قضية هذه الفتاة منذ أكثر من 3 سنوات، باعت خلالها كل غالي وثمين في سبيل الحصول على الحق وفسخ عقد زواج ابنتهم من رجل عجوز تبين شرعاً بأنه غير قادر على القيام بواجباته الزوجية تجاه زوجته الشابة التي ضاع شبابها في سجن الزوجية وجزء منه فقدته في دهاليز محكمة شرق تعز الابتدائية.
