قال باحثون يمنيون ان طلب الرئيس هادي لانقاذ الشرعية في اليمن لتدخل السعودية ليس خارج سياق الاتفاقيات التى وقعت بين البلدين . واضاف الباحثون الاماميون والمخلوع عفاش هم من وقعوا اتفاقيات بين البلدين منذ المملكة المتوكلية في شمال اليمن .
واشاروا الى ان احد بنود معاهدة الطائف التي عقدت عام 1934م بين المملكة اليمنيه المتوكليه في عهد الامام يحيى بن محمد حميد الدين ملك المملكة اليمانية والمملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
ووقعها نيابة عنهم كل من سمو الامير خالد بن عبدالعزيز آل سعود والسيد عبدالله بن علي الوزير.
وينص البند المذكور : في حالة حدوث عدوان خارجي على المملكة العربية السعودية او المملكة اليمانية تلتزم وتتعهد قيادة وحكومة كل من المملكتين بالوقوف صفاً واحد ومواجهة ذلك العدوان ويكون ذلك بناء على طلب الطرف المعتدى عليه ، وفي حالة حدوث تمرد داخلي في المملكة اليمانية او المملكة العربية السعودية تلتزم قيادة وحكومة المملكتين بعدم دعم ذلك التمرد او مساندة المتمردين وفي حالة طلب المملكة التي يحدث التمرد فيها مساعدة المملكة الاخرى في قمع التمرد او مواجهته وإخماده تبادر الى ذلك بناء على طلب موجهه اليها .
وضلت المعاهدة سارية المفعول حتى معاهدة جدة عام 2000م بمدينة جدة التي وقعها رئيس الجمهورية المخلوع علي عبدالله صالح وملك المملكة العربية السعودية الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ، ونصت على نفس البند الوارد أعلاه والتي لا تزال سارية و وقع عليه المخلوع علي صالح عفاش.
يعني السعودية تستجيب لبند من بنود الإمامييين من قبل 1934 وانتم تستنجدوا بها وتدخلت السعوديه ضد الجمهورية بناء على هذه المعاهدة واليوم تتدخل بناء على طلب هادي لإنهاء التمرد بناء على معاهد انتم وقعتموها ايها الإماميون.
