استنكر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح بشده ما ورد في بيان مكتب منسق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة جيمي ماكغولدريك من معلومات حول الوضع الانساني في اليمن الصادر بتاريخ 21 من الشهر الحالي والمغالطات الواضحة فيه. وأدان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عدم ادانه المنسق للجرائم الارهابية التي تقوم بها مليشيا الانقلاب بحق المدنيين في عدد من المحافظات وقصف الاحياء السكنية وتفجير المنازل ونهب واحتجاز المساعدات الاغاثية والحصار المطبق على عدد المحافظات.
ودعا وزير الإدارة المحلية المنسق الاممي الى النظر الى كافة الانتهاكات التي تمارسها المليشيا بحق ابناء الشعب اليمني بعين المسؤولية التي تفرضها القوانين الانسانية والمواثيق الدولية.
وقال "ان المليشيا تقوم بجرائم ارهابية تتنافى مع كل القوانين الدولية والانسانية بحق ابناء الشعب اليمني تستوجب تقديم مرتكبيها الى المحاكم الدولية".
وأكد فتح ان هذه المرة ليست المرة الاولى التي يطل بها بيان المسول الاممي ببيان مسيس ومنحاز بصورة واضحة للانقلابيين..موكدا ان يجب على عليه رفع التقارير عن جرائم المليشيا بحق الشعب اليمني الى المجتمع الدولي وابراز معاناتهم للأمم المتحدة ومجلس الامن.
وتابع فتح ان ابناء المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا يعانون الامرين جراء الحصار الذي تفرضه المليشيا وعمليات القتل الممنهج بحق المدنيين و تفشي وباء الكوليرا بسبب اهمال المليشيات في رفع المخلفات واعاقة تنفيذ مشاريع الاصحاح البيئي"..معتبرا محافظة الحديدة ومعاناتها واحتلال مطارها ومنع وصول الاغاثة بأنواعها من خلاله نموذجا لتلك الممارسات الاجرامية للمليشيات المسلحة.
ودعا فتح المحلية المسؤول الاممي الى احترام مواثيق الاممالمتحدة وعدم الوقوف الى جانب الانقلابيين..معتبراً ان هذا البيان يخدم مليشيا الانقلاب ويشجعها على الاستمرار في مسلسل الانتهاكات بحق اليمنيين.