في الذكرى التاسعة والعشرين لمجزرة السجناء السياسيين عام 1988، تم عقد اجتماع بحضور السيدة مريم رجوي وعدد من الشخصيات السياسية المعنية بحقوق الإنسان من أمريكا واوروبا وعدد كبير من مجاهدي خلق في تيرانا. وأشادت السيدة رجوي باتساع حملة المقاضاة لشهداء مجزرة 1988 سواء في داخل إيران ومن قبل المدافعين عن حقوق الإنسان في عموم العالم، وطالبت مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق حول هذه الجريمة الكبرى ودعت مجلس الأمن الدولي الى إحالة ملف هذه الجريمة الكبرى إلى محكمة الجنايات الدولية أو تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة ضد الإنسانية. اولئك المجرمين الذين مازالوا يحتلون مناصب عليا في نظام الملالي. وأكدت السيدة رجوي إن التعامل مع الجريمة ضد الإنسانية اختبار للمجتمع الدولي وتمسّكه بقيم حقوق الإنسان. و أن محاكمة ومعاقبة منفذي المجزرة وآمريها هي ليس فقط من حق الشعب الإيراني بل حق للمجتمع الإنساني بأجمعه.
واعتبرت السيدة رجوي اعترافات مسؤولي النظام بهذه الجريمة ردا على تنامي حملة المقاضاة من أهم مؤشرات الأعمال الإجرامية التي ارتكبها قادة النظام. وتحدث في الاجتماع عدد من الشخصيات السياسية والمعنية بحقوق الإنسان منها السيدة كيري كينيدي نجلة السيناتور الراحل روبرت كينيدي، رئيس منظمة روبرت اف كينيدي هيومن رايتس، والسيناتور مارينو رابينو عضو لجنة الشؤون الخارجية ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان الايطالي، والسيناتور بيترو ليوتزي عضو لجنة الثقافة ولجنة سياسة الاتحاد الاوروبي في مجلس الشيوخ الايطالي، واينغريد بتانكورد السيناتورة السابقة في كولومبيا، وطاهر بومدرا الرئيس السابق لحقوق الإنسان في بعثة الأممالمتحدةبالعراق.
ووصفت السيدة رجوي اعتلاء حركة المقاضاة خلال العام الماضي بأنه هزيمة فادحة لحقت بنظام ولاية الفقيه وقالت ان هذه الحركة أرغمت قادة النظام على كسر حاجز الصمت الذي فرضوه طيلة ثلاثة عقود. وحاول النظام اختلاق تبريرات لهذه المذبحة من خلال مجموعة من القتلة المعروفين للدفاع عنها. كما ان هذه الحملة أفشلت رهان خامنئي على تنصيب ”إبراهيم رئيسي” من أعضاء لجنة الموت في المجزرة 1988 في منصب رئاسة الجمهورية.
وقالت مريم رجوي ان الملا روحاني الذي عيّن في ولايته الأولى مصطفى بور محمدي عضو لجنة الموت في طهران وزيرا للعدل في حكومته، قدّم الآن في ولايته الثانية علي رضا آوائي وهو أحد منفذي المجزرة في محافظة خوزستان وزيرا للعدل. الجلاد الذي أدرج اسمه منذ العام 2013في قائمة منتهكي حقوق الإنسان للاتحاد الاوروبي . وقدمت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية الطبعة الجديدة لكتاب جريمة ضد الإنسانية الصادرة باللغة الانجليزية الذي يتضمن أسماء ومواصفات أكثر من 5000 مجاهد استشهدوا في مجزرة العام 1988. كما يحتوي الكتاب أيضا مئات الصور للشهداء وصورًا لقبورهم.
وأكدت أنه اضافة إلى وثائق وأدلة سابقة وبفضل النشاطات القيّمة لشبكة المقاومة داخل إيران تم في العام الماضي جمع أسماء مئات من شهداء المجزرة وأسماء 112 من أعضاء «لجان الموت» في طهران و سائر المحافظات من الذين الغالبية الساحقة منهم مازالوا يحتلون مناصب مهمة في النظام وكذلك هوية 213 من منفذي أحكام الموت في 35 مدينة وعدد كبير من المقابر الجماعية للشهداء التي كانت مخفية لحد الآن.
وقالت السيدة كيري كينيدي مخاطبة الحضور: «انكم تجاهدون من أجل إقامة حكومة قائمة على المبادئ الإنسانية في لبلدكم، لا على المعاناة والقمع، بل قائمة على العطف والمحبة لبعضكم بعضا وأن العالم معكم في هذا الأمر. واني أفتخر أن أكون بجانبكم اليوم في هذا المسار. اننا نعتقد بالحرية ونقف بالتضامن مع الشعب الإيراني ضد الملالي الذين فرضوا الخوف الشديد في بلدكم العزيز. الملالي يحرمون الشعب الإيراني من تراثهم الغالي، ذلك التراث الذي يستحسنه كل العالم. يجب أن تتحرر إيران! إيران التي كتبت أول ميثاق لحقوق الإنسان قبل حوالي 2500 عام»... وأما السيناتور بيترو ليوتزي فقال في كلمته: «يبذل النظام الديكتاتوري الديني في إيران كل جهده للقضاء على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. انه مارس كل المؤامرات خلال هذه السنوات للقضاء على أعضاء المقاومة الإيرانية. ولهذا السبب فان خروج أعضاء مجاهدي خلق بسلام وعلى شكل تنظيم متلاحم من العراق واستقرارهم في ألبانيا قد وجه أكبر ضربة له. هذه السياسة للنظام الإيراني ليس بالأمر الجديد. هذا النظام وفي صيف 1988 وفي عدة أسابيع أعدم أكثر من 30 ألف سجين سياسي. وكان معظم الضحايا من أعضاء وذوي مجاهدي خلق الإيرانية. انها كانت جريمة ضد الإنسانية. لم يحاكم أي من مرتكبي تلك الجريمة ولم يتم احالتهم الى العدالة، وانما بعض من هؤلاء المجرمين مازالوا من كبار المسؤولين في النظام».
وأما ماريو رابينو عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الايطالي قال: «اضطر روحاني تحت وطأة الضغوط الدولية أن يستبدل مصطفى بورمحمدي بمسؤول آخر في لجنة الموت باسم علي رضا آوائي وهو مسؤول عن قتل ومجزرة العديد من الناشئين. يجب أن لا ترجح أي مصلحة ديبلوماسية ومصلحة اقتصادية مع النظام الإيراني على موضوع حقوق الإنسان. كلنا وكل الناشطين لحقوق الإنسان واولئك الذين ينادون بالحرية والديمقراطية أن يطالبوا الأممالمتحدة باعداد تقرير موثق فيما يتعلق بمجزرة العام 1988. ان خامنئي وروحاني وكل المسؤولين الكبار في هذا النظام الذين يتولون مناصب في الوقت الحاضر ضالعون في مجزرة 1988 يجب احالتهم الى محكمة لاهاي الدولية لمحاكمتهم».
طاهر بومدرا الرئيس السابق لحقوق الإنسان في بعثة الأممالمتحدة في العراق قال في كلمته: «القانون يقف بجانبنا. اننا سنوجه الخوف الذي تحملتموه في أشرف وليبرتي نحوهؤلاء أنفسهم. معاناة الملاحقة التي تحملتموها يجب أن تتغير جبهتها. يجب أن تسوّق الى طهران. لذلك اولئك الذين ارتكبوا جريمة يجب أن يحسوا بالخوف الذي كنتم تحسونه في أشرف وليبرتي. بداية هذا الخوف انطلقت من الآن فيما يخص السفر الى الخارج حيث يتطلب التفاوض. انهم لا يستطيعون السفر الى الخارج مثل السابق في حصانة. يجب أن تنتهي حصانتهم من العقوبة. اني أجعلكم منتظرين بعض الشيء لما سيحصل عليه في الشهور المقبلة، ولكن أود أن أقول انني لاأريد أن أنسى اولئك الذين اغتيلوا في أشرف وليبرتي. يجب أن يتم محاسبة اولئك الارهابيين. لذلك ومع أن تركيزنا اليوم على الجرائم في العام 1988 لكن يجب أن نركز على الدماء التي اريقت في العراق بسبب حصانة القتلة أمام العقوبة. علينا أن نبذل كل الجهد لتقديم اولئك الذين ارتكبوا الجريمة، الى العدالة. وهذا الأمر يمكن وفي متناول اليد وعلينا أن ننجزه». وتخللت مراسيم تخليد 30 ألف سجين سياسي أعدموا في المجزرة، برامج فنية وأعمال مسرحية رائعة ومثيرة، لاقت اقبال المشاركين في المراسيم.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس 20 آب/ أغسطس 2017
