أفاد موقع "براقش نت"، اليوم الجمعة، 08/كانون الأول/2017 م، أن الحكومة الشرعية ستعمل على سحب البساط من تحت أقدام المليشيات الانقلابية، فيما يخص شبكة الانترنت التي تتعرض للحجب من قبل المليشيات الانقلابية. ونقل الموقع تصريحات صحفية للسكرتير الصحفي برئاسة الوزراء غمدان الشريف " إن إقدام مليشيا الحوثي على حجب مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن هدفه تغطية جرائمها بقتل واعتقال أعضاء حزب المؤتمر، وإخماد الانتفاضة الشعبية بصنعاء، التي انطلقت في الثاني من ديسمبر الجاري بعد ثلاث سنوات من الظلم الذي مارسته المليشيات بحق الشعب اليمني من نهبها للمال العام ومصادرتها للحقوق والحريات وعدم قبولها للرأي الآخر وقمعها للمسيرات المناهضة لها في واحدة من أبشع الجرائم بحق الانسان".
وقال الشريف أن " مشروع إيران في اليمن بات على وشك الانهيار وما انتفاضة صنعاء إلا بداية لنهاية هذا المشروع الظالم".
وأشار الشريف الى أن" الحكومة اليمنية ومنذ وصولها إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد تعيين دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بداية إبريل من العام المنصرم وبتوجيهات من فخامة الرئيس عملت على نقل مؤسسات الدولة وكان أولها القرار التاريخ للرئيس هادي بنقل عمليات البنك المركزي يوم 17 سبتمبر من العام الماضي إلى العاصمة المؤقتة عدن تبعتها عدة خطوات عملية على الأرض خففت معاناة المواطنين وأوجدت شكلا حقيقا للدولة في المحافظات المحررة وهذا كان جزء كبير من هزيمة الانقلاب في صنعاء وقطع عليهم استخدام الموارد في دعم المجهود الحربي".
ولفت الى أن الحكومة عملت " على مشروع عملاق وكبير افتتاحه سيشكل الضربة القاضية للمليشيات الحوثية وهو مشروع الكيبل البحري الذي تم تدشينه من العاصمة المؤقتة عدن، ويعد هذا المشروع ثالث أطول كيبل بحري في العالم، ويوفر سرعة تفوق السرعة الحالية 80 ضعفاً".
وقال أن " الكيبل البحري ومشروع الاتصالات الذي أسسته حكومة الرئيس هادي واعتمدت له مبالغ مالية تقدر ب 15 مليون دولار يجري العمل عليه على قدم وساق وبوتيرة عالية.
وقال إن خلال أقل من شهرين ستزول معاناة شعبنا اليمني في تحكم وسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية على الاتصالات، وستفقد المليشيات الحوثية سيطرتها على الاتصالات كما ستفقد الموارد المالية التي تحصل عليها من الاتصالات والتي تقدر بمليارات الريالات".
وبين أن " حرية الرأي والتعبير حق كفله الدستور والقانون لأبناء الشعب ولكن هذه الميليشيات رمت بكل الأنظمة والقوانين عرض الحائط وانتهكت كل المواثيق والحقوق؛ ولذا فلا ينفع معها غير لغة القوة". خاتماً بأن " استثمار الحكومة المبكر في الكيبل البحري ب 50 مليون دولار، بالإضافة إلى 15 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية في عدنوالمحافظات المحررة وشراء الأجهزة الأخرى سيحقق لليمن عوائد مالية ضخمة وسيحفظ للمواطن خصوصية في الخدمة وأمان في الاستخدام، بعيداً عن ما تقوم به المليشيات من رصد المواطنين وحجب الخدمات عنهم لتمرير أجندتها وتآمرها عليه من خلال هذه الشبكة التي تم تحويلها من نعمة إلى نقمة".