رفعت وزارة الخارجية اليمنية، خطابات عاجلة لكل من الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس ،والمبعوث الأممي الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وسفراء الدول ال 18 +1 الراعية للسلام في اليمن والمفوضية السامية لحقوق الانسان بشأن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيا الحوثية الإيرانية الانقلابية ضد المدنيين والقوى السياسية المعارضة له. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" أن انتهاكات المليشيا الانقلابية ارتفعت وتيرتها خلال شهر ديسمبر الماضي وعقب اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح والتمثيل بجثته ، والتنكيل بقيادات وأعضاء ومناصري المؤتمر الشعبي العام ، اضافة الى حالات الإعدام المتعمدة للمعتقلين في سجون الميليشيا".
وأردف الخطاب"ان هذه الافعال تعد اعمالاً ارهابية لا تختلف عما تقوم به أي جماعة إرهابية وتجسيداً للنهج الإرهابي الذي مارسته مليشيا الحوثي الإرهابية منذ نشأتها حتى الان في تصفيه المعارضين لها والسعي الى ارهاب المجتمع برمته لتمرر من خلال ذلك اجندتها الإرهابية وجرائمها الشنعاء خدمة لطهران وفق لأجندة تهدف الى خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة ونشر الفوضى التي تخدم اجندة ملالي ايران وتوجهاتهم في السيطرة على المنطقة الأكثر أهمية في اقتصاديات العالم".
ووفقاً للوكالة فقد أكدت وزارة الخارجية " ان الجرائم التي ترتكبها الميليشيا الحوثية الانقلابية تعد خرقاً للقانون الإنساني الدولي وتعد جرائم حرب ضد الإنسانية وتتناقض مع الاعراف والقوانيين الدولية وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية امام محاكم العدل الدولية كمجرمي حرب".
وأشارت الخارجية " الى ان استمرار مثل هذه الانتهاكات يضع المجتمع الدولي دون استثناء وخاصة تلك المنظمات المعنية بحقوق الانسان امام مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية". مطالبةً من " الاممالمتحدة ومبعوثها الخاص الى اليمن والدول الراعية للسلام ومفوضية حقوق الانسان ادانة هذه الجرائم والتدخل العاجل لوقفها وانقاذ أولئك الذين ما زالوا معتقلين في سجون الميليشيا او المعتقلات التي تضعها في المواقع العسكرية وتستخدم المعتقلين فيها دروع بشرية".
ودعت الخارجية " المجتمع الدولي الى اجبار الميليشيا على إنهاء كافة مظاهر القمع والاعتقال والافراج عن كافة السجناء والمختطفين في السجون والمعتقلات التابعة لهم في مختلف المحافظات".
