أكد رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، الأحد، 21/كانون الثاني/2018 م، أن اليمن تدفع اليوم ثمناً باهضاً لوقوع الانقلاب الحوثي السلالي البغيض الذي وقع في 21 سبتمبر من عام 2014م على السلطة الشرعية في البلاد، ممثلة بفخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية. وأشار الى أن تأثير الانقلاب " امتد على كافة الأصعدة والمستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإنسانية، وزاد من عمق أزمة الدولة والمجتمع، وضاعف من مظاهر الفقر والمرض والجهل".
وأردف بن دغر في كلمة القاها أمام مجلس الوزراء " هذه الحرب التي شنها الحوثيون دمرت وعلى نطاق واسع البنية الأساسية للبلاد، وأوقفت عجلة الاقتصاد وألحقت الدمار بمؤسسات الدولة وبعض مؤسسات القطاع الخاص وعامة الناس، ونهبت كل ما وقعت يديها عليه، وتوقف أنتاج النفط والغاز المصدر الرئيسي لموازنة الدولة على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، وتعطلت عجلة الاقتصاد وتآكلت المصادر السيادية المالية من موارد الدولة".
وأشار الى أن " ما بقي منها فقد تعرض للنهب والسرقة من قبل الانقلابين حيث ما زال هناك سلطة لهذه الجماعة التي لا تحمل لا عقلاً ولا ضميراً، ويكفي الإشارة هنا إلى نهب الاحتياطي النقدي للبلاد من العملة الصعبة (خمسة مليار ومئتي مليون دولار أمريكي) والمخزون من العملة المحلية (اثنين تريليون ريال) وهو ما سبب هذ الوضع الذي نعيشه".
وتابع " لقد راعت الحكومة اليمنية وهي تعد موازنة الدولة للعام 2018م، كل هذه الاعتبارات والمعطيات، وسعت بكل ما أتيح لها من موارد وطاقات لإعادة تطبيع الحياة في المجتمع في المناطق المحررة، وترميم وإعادة بناء مؤسسات الدولة المحطمة وتقديم الخدمات الضرورية الملحة للسكان، وتأمين الحد الأدنى من سبل العيش الكريم، من خلال توفير الرواتب والأجور لموظفي الجهاز المدني والعسكري والحد الأدنى من موازنات تشغيلية للقطاعات الخدمية المهمة، والعمل في نفس الوقت الإطاحة بالانقلابيين في المناطق التي يسيطرون عليها".
ولفت الى أن الحكومة " وقد أخذت في الاعتبار كل ذلك تعلن عن موازنتها المالية لهذا العام بموارد تصل إلى (978.203.500) تسعمائة وثمانية وسبعين مليار ومئتين وثلاثة مليون وخمسمائة ألف ريال، ونفقات تقدر ب (1.465.042.631) ترليون وأربعمائة وخمسة وستين مليار واثنين وأربعين مليون وستمائة وواحد وثلاثين ألف ريال، وبعجز مالي يبلغ 33%، وهي لا شك وبكل المعايير تظل موازنة تقشفية محكومة بضيق المصادر المالية وشحها، كما أنها محكومة بظروف الانقلاب، وحدوث التمرد على الشرعية، وخضوع نصف السكان، وربع الأرض تقريباً تحت سلطة الانقلاب".
وأشار الى أن الميزانية " تشمل المرتبات العسكرية والمدنية، (لقد اعتمدنا) مرتبات عام كامل للعسكريين، وفيما يتعلق بالمدنية فهي تغطي اثني عشرة محافظة، وقطاعات واسعة من المحافظات غير المحررة كالصحة والقضاء والجامعات واللجنة العليا للانتخابات وغيرها، ونعد بصرف كامل مرتبات المناطق غير المحررة إذا رفع الحوثيون أيديهم عن مواردها".
