علنت الحكومة اليمنية الشرعية موازنتها الجديدة للعام 2018، بعد توقف دام ثلاث سنوات، عقب سيطرة الانقلابيين الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014. وبلغ عجز الموازنة نحو 978.3 مليار ريال، في ظل إنفاق قدره نحو 1.465 تريليون ريال، ليصل عجز اليمن 33% من ناتجه القومي. وكتب رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر على صفحته في فيسبوك إن الحكومة أقرت في جلسة في عدن موازنة يتوقع أن تبلغ الإيرادات فيها 978 مليار ريال يمني (حوالى 2,6 مليار دولار) والنفقات نحو 1,5 تريليون ريال يمني (حوالى 3,9 مليارات دولار). وبذلك، تتوقع الحكومة أن يبلغ العجز في موازنة العام 2018 حوالى 1,3 مليار دولار. ويبلغ سعر الصرف الرسمي 380 ريالاً مقابل كل دولار، علما أن سعر الصرف يصل في السوق إلى نحو 450 ريالاً لكل دولار.
وقال رئيس الوزراء من العاصمة المؤقتة عدن، إنه «وبكل المعايير، تبقى الموارنة تقشفية ومحكومة بظروف الانقلاب، وآثار التمرد على الشرعية من الحوثيين، وخضوع نصف السكان وربع أراضي الدولة تقريباً لسيطرة الحوثي». وأضاف: «تسبب انقلاب الحوثي بتأزم الاقتصاد اليمني وخاصة بعد توقف تصدير النفط الذي كانت تعتمد عليه موازنة البلاد بنسبة 75%».
وأكد رئيس الوزراء قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بشكل منتظم في جميع المحافظات، ودفع كافة الموازنات التشغيلية لكافة القطاعات. وأكد ابن دغر في كلمة ألقاها في مجلس الوزراء، أمس، أن الحكومة راعت وهي تعد موازنة الدولة، كل الاعتبارات والمعطيات، وسعت بكل ما أتيح لها من موارد وطاقات لإعادة تطبيع الحياة في المجتمع في المناطق المحررة، وترميم وإعادة بناء مؤسسات الدولة المحطمة وتقديم الخدمات الضرورية الملحة للسكان، وتأمين الحد الأدنى من سبل العيش الكريم، من خلال توفير الرواتب والأجور لموظفي الجهاز المدني والعسكري والحد الأدنى من موازنات تشغيلية للقطاعات الخدمية المهمة، والعمل في نفس الوقت الإطاحة بالانقلابيين في المناطق، التي يسيطرون عليها. وكانت الحكومة الشرعية أعلنت الثلاثاء الماضي، أنها تواجه صعوبات مالية كبيرة، محذرة من أن الريال اليمني على وشك الانهيار، وقررت الرياض إيداع ملياري دولار في المصرف المركزي اليمني في عدن. وذكر ابن دغر أن الموازنة أعدت قبل الوديعة السعودية، لكنه قال إنه «مع وجود مساعدة مالية حقيقية تقدمت بها السعودية، فإن هذه الموازنة تمثل محاولة أخرى لإعادة بناء الدولة».
ووعد رئيس الوزراء «بالاستخدام الأمثل للوديعة»، واصفاً إياها بأنها «عاصفة حزم مالية واقتصادية لا تقل أهمية وأثراً عن سابقتها»، في إشارة إلى مسمى «عاصفة الحزم». كما دعا ابن دغر المتمردين إلى «تحييد الإيرادات، والتوجه بها إلى البنك المركزي» الخاضع لسلطته.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحرب التي شنها الحوثيون على الشرعية والدولة دمرت وعلى نطاق واسع البنية الأساسية للبلاد، أوقفت عجلة الاقتصاد وألحقت الدمار بمؤسسات الدولة وبعض مؤسسات القطاع الخاص وعامة الناس، ونهبت كل ما وقعت يداها عليه، وتوقف إنتاج النفط والغاز المصدر الرئيسي لموازنة الدولة على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، وتعطلت عجلة الاقتصاد وتآكلت المصادر السيادية المالية من موارد الدولة. ودعا رئيس الوزراء، أبناء الوطن جميعاً لمساندة جهود الحكومة في استعادة الدولة.
