قدمت الحكومة للبرلمان اليوم موازنة الدولة للعام القادم بنفقات قدرت تريليونين و767 مليار ريال و 8 مليارات دولار تقريباً، بزيادة 94 مليار ريال عن العام الحالي وقدرت الإيرادات بتريليونين و82 مليار ريال، بنقص عن السنة الجارية بلغ 27 مليار ريال. وقدر العجز الصافي بقرابة 683 ملياراً بنسبة (8.5) إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بحوالي 562 ملياراً نسبة (6.7) العام الساري. وقدرت الموازنة وفقاً للبيان المالي المقدم من وزير المالية إيرادات النفط والغاز بتريليون و22 ملياراً بزيادة على العام الماضي نسبتها 15%. وقدرت الإيرادات الضريبية والجمركية ب607 مليارات، وتوزعت بقية الإيرادات على موارد ذاتية محلية، وحصته الحكومة من الأرباح، والمنح الخارجية المتوقفة والتي لم تتجاوز 94 مليار ريال (أقل من 500 مليون دولار). وتوقعت الحكومة نمواً اقتصادياً خلال العام المقبل قدره (6.7%) من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بسبعة تريليونات ريال. وقدرت التضخم ب9% مقارنة ب7% العام الجاري، مرجعة الارتقاء إلى الانتعاش المتوقع. وتوقعت تراجع الاحتياطي النقدي من قرابة 7 مليارات دولار إلى ستة مليارات و500 مليون دولار. وخلال الجلسة أقر النواب قرضاً ب12 مليون دولار لتطوير كلية الهندسة بعدن. ولدى النقاش قال رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني إن الموازنة تفتقر لمعالجة قضايا لتنمية، والفقر والبطالة. وأضاف أن أن هذه الموازنة فبركت على عجل. وانتقد نواب العجز الكبير في الموازنة. وتساءل عن تجنيد الحكومة لمئتي ألف جندي. ودعا للعمل بموازنة العام الجاري. من ناحيته قال وزير المالية صخر الوجيه إن العجز سيمول من الدين العام الداخلي (أذون الخزانة). وواصل بأنه لا يوجد فارق في مرتبات الجنود بين العامين الجاري والمقبل. وطالب البرلمان بأن يكون شجاعاً ويتخذ توصيات واضحة بتخفيض النفقات الجارية. ووصف سياسة الحكومة المالية والنقدية بالتناغم. وقال إن العمل بموازنة السنة الحالية يعني عدم تنفيذ تسويات الموظفين والتوظيف الجديد وغيرها من الالتزامات. وأحيل مشروع الموازنة للجنة خاصة مشتركة من البرلمان والحكومة لإنجازها خلال عشرة أيام.
