فيما بدا الجانب الاستثماري للموازنة العامة للدولة هزيلاً كالعادة، قدمت الحكومة للبرلمان أمس الأول موازنة الدولة للعام القادم بنفقات قدرت تريليونين و767 مليار ريال وبما يقدر ب" 8 مليارات دولار تقريباً"، بزيادة 94 مليار ريال عن العام 2012م وقدرت الإيرادات بتريليونين و82 مليار ريال، بنقص عن السنة الجارية بلغ 27 مليار ريال. وقدر العجز الصافي بقرابة 683 ملياراً بنسبة (8.5) إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بحوالى 562 ملياراً نسبة (6.7) العام الساري. فيما بلغت جملة الاستخدامات العامة تريليونين و766 ملياراً و999 مليون ريال، توزعت بنسبة 20.6% اجور وتعويضات العاملين وبنسبة 22.64% نفقات على السلع والخدمات والممتلكات العامة و36.51% على باب الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية وبنسبة 11.41 على باب اكتساب الأصول غير المالية و7.06% على باب اكتساب الاصول المالية وتسديد الخصوم، وبنسبة 1.76% على باب الاستخدامات غير المبوبة، وقدرت الموازنة العجز النقدي الكلي للعام القادم ب 628ملياراً و218 مليون ريال، وقدرت العجز النقدي الصافي ب 672 ملياراً و787 مليون ريال . وقدرت الموازنة وفقاً للبيان المالي المقدم من وزير المالية إيرادات النفط والغاز بتريليون و22 ملياراً بزيادة على العام الماضي نسبتها 15%. وقدرت الإيرادات الضريبية والجمركية ب607 مليارات، وتوزعت بقية الإيرادات على موارد ذاتية محلية، وحصة الحكومة من الأرباح، والمنح الخارجية المتوقفة والتي لم تتجاوز 94 مليار ريال (أقل من 500 مليون دولار). وتوقعت الحكومة نمواً اقتصادياً خلال العام المقبل قدره (6.7%) من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع 7 تريليونات ريال. وقدرت التضخم ب9% مقارنة ب7% العام الجاري، مرجعة الارتقاء إلى الانتعاش المتوقع. وتوقعت تراجع الاحتياطي النقدي من قرابة 7 مليارات دولار إلى ستة مليارات و500 مليون دولار. ورغم تأخر الحكومة عن تقديم الموازنة العامة للدولة عدة أشهر إلا أن حكومة الوفاق الوطني اختتمت العام الجاري 2012م بموازنة تريليونية يكتنفها الغموض، حيث وافقت الوفاق في اجتماع استثنائي الاحد مع اللجنة الفنية لإعداد الموازنة العامة للدولة على مشروع الموازنة العامة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي للعام المالي 2013م ومشاريع قوانين ربطها، وفيما يخص مشروع موازنة القطاع الاقتصادي للسنه المالية القادمة فقد قدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ (4 تريليونات و310 مليارات و260 مليوناً و922 الف ريال, وقدر فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات مبلغ وقدره (289 ملياراً و32 مليوناً و740 ألف ريال)، وقدر إجمالي عجز النشاط الجاري لهذه الوحدات بمبلغ وقدره (4 مليارات 943 مليوناً و739 الف ريال) . وقدرت مساهمة الحكومة الرأسمالية بمشاريع موازنات وحدات القطاع العام، ذات الطابع الانتاجي بمبلغ وقدره (63 ملياراً و92 مليوناً و321 ألف ريال). وفيما يتعلق باعتمادات مشروع موازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي فقد قدرت لكل من الاستخدامات والموارد الجارية الرأسمالية للسنة المالية 2013م بمبلغ إجمالي وقدره ( 138 ملياراً و720 مليوناً و524 ألف ريال) , وقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات بمبلغ وقدره فقط (10 مليارات و512 مليون ريال)، وقدرت عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي بمبلغ فقط ( 39 ملياراً و812 مليوناً 998 ألف ريال). وفيما يتعلق باعتمادات مشروع موازنات وحدات القطاع الاقتصادي ذات الطابع المختلط تم تقدير إجمالي الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2013م بمبلغ وقدره فقط (158 ملياراً و605 ملايين و435 الف ريال) , وقدر فائض النشاط الجاري لوحدات هذا القطاع بمبلغ وقدره (10 مليارات و419 مليوناً و97 ألف ريال). واقر المجلس الإطار المتوسط المدى للعامين 2014/2015م، والذي على ضوئه سيتم إعداد الموازنات العامة لهما. وشددت الحكومة على عدم تجاوز حجم العجز النقدي الصافي الفعلي الإجمالي خلال تنفيذ الموازنة العامة لعام 2013م مقدار التمويل المحلي الممكن حشده من مصادر غير تضخمية . ووجهت بإعادة النظر في أوضاع الوحدات الاقتصادية سواء المدعومة أو تلك التي تحقق انخفاضا في فوائض أنشطتها مما ينعكس سلبا على حصة الدولة من فائض النشاط الجاري وهو ما يمثل تناقضاً مع الهدف من وجود تلك الوحدات.. وأكد المجلس بهذا الخصوص على أهمية مراجعه وتصويب السياسات والإجراءات المتبعة لتسيير انشطة ومهام تلك الوحدات , إلى جانب إعادة النظر في الأنشطة المالية والادارية بما يكفل ترشيد الإنفاق وتنمية الموارد واحكام الرقابة على التصرفات المالية بما ينسجم وتوجهات الدولة واهداف ومضامين برنامج الإصلاح الشامل. كما شدد المجلس على التطبيق الصارم للاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات على نحو ينعكس بإيجاب على العلاقة الحقيقية بين الأجر والإنتاجية والوصول الى تحويل الأجور من الطابع التمويلي والإعاناتي الى الطابع الانتاجي، الذي يؤدي الى ايجاد قيمة مضافة في الناتج القومي. وفيما يتعلق بالجانب الاستثماري للموازنة فلم تستوعب موازنة العام القادم أي مشاريع جديدة وإنما اقتصر هذا الجانب على الإنفاق على المشاريع الجديدة ذات التمويل المشترك ( محلي - اجنبي ) وكذا المشاريع قيد التنفيذ ذات التمويل المحلي وعلى وجه الخصوص تلك المشاريع التي تساهم في خلق قيمة مضافة صافية وعائد مجز على المستويين الجزئي والكلي وتوفير فرص العمل أمام العاطلين في حين أقرت وقف المشاريع الجديدة.
