قالت الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن، أن حالة الانهيار الاقتصادي بدأت مع سيطرة المليشيات الحوثية على البنك المركزي واستيلائها على الموارد العامة ومع إهدارها للاحتياطي النقدي واستنزافها لكافة المدخرات والحسابات الحكومية في كافة المؤسسات حتى بلغ الانهيار الاقتصادي مستويات كارثية. وأضافت الاحزاب في بيان مشترك، اليوم الإثنين، أنه لولا مساعدة التحالف العربي وتحويلات المغتربين وموارد المناطق المحررة لكان الإقتصاد اليمني منهارا بالكامل بفعل السياسات الحوثية ورغم المخاطر التي يواجهها الإقتصاد يزداد إصرار المليشيا الحوثية على النهب والسطو والاستيلاء على مدخرات وموارد اليمنيين وترفض دفع رواتب موظفي الدولة في المناطق التي تسيطر عليها وتقوم الحكومة بدفع رواتب كثير من القطاعات الحكومية مع تغطية كاملة لرواتب موظفي جميع المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية في المناطق المحررة.
وحملت مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة للحرب التي فرضتها على اليمنيين وما نتج عنها من مآسي أثرت على كافة جوانب حياة اليمنيين ولولا انقلابها على العملية السياسية بالقوة ورفضها للتوافق الوطني والتسويات السياسية وسطوها بالقوة على مؤسسات الدولة وحكمها من خارجها ومحاولة قهر إرادة الشعب بتصفية الشرعية وإعلانها الحرب على كل مخالفيها ورفضها للحلول التي أسست لها المرجعيات لكان اليوم اليمن ينعم بالأمن والإستقرار وما وصلنا الى هذه الحالة.
وفيما يلي نص البيان :
في ظل التحديات والمخاطر التي تواجه اليمن دولة وشعبا وحتمية مواجهة الإنقلاب واستعادة اليمنيين لدولتهم فإن الأحزاب تؤكد في ظل التطورات الأخيرة على المستوى الوطني على القضايا التالية:
أولا: تتحمل المليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة للحرب التي فرضتها على اليمنيين وما نتج عنها من مآسي أثرت على كافة جوانب حياة اليمنيين ولولا انقلابها على العملية السياسية بالقوة ورفضها للتوافق الوطني والتسويات السياسية وسطوها بالقوة على مؤسسات الدولة وحكمها من خارجها ومحاولة قهر إرادة الشعب بتصفية الشرعية وإعلانها الحرب على كل مخالفيها ورفضها للحلول التي أسست لها المرجعيات لكان اليوم اليمن ينعم بالأمن والإستقرار وما وصلنا الى هذه الحرب والتي مازالت المليشيات الحوثية تريدها مستدامة لتعظيم المآسي الإنسانية التي تدمر اليمن دولة وشعبا وإصرارها على رفض الحلول المتوافق عليها وطنيا واقليميا ودوليا.
ثانيا: تؤكد الأحزاب أن حالة الانهيار الاقتصادي بدأت مع سيطرة المليشيات الحوثية على البنك المركزي واستيلائها على الموارد العامة ومع إهدارها للاحتياطي النقدي واستنزافها لكافة المدخرات والحسابات الحكومية في كافة المؤسسات حتى بلغ الانهيار الاقتصادي مستويات كارثية ولولا مساعدة التحالف العربي وتحويلات المغتربين وموارد المناطق المحررة لكان الإقتصاد اليمني منهارا بالكامل بفعل السياسات الحوثية ورغم المخاطر التي يواجهها الإقتصاد يزداد إصرار المليشيا الحوثية على النهب والسطو والاستيلاء على مدخرات وموارد اليمنيين وترفض دفع رواتب موظفي الدولة في المناطق التي تسيطر عليها وتقوم الحكومة بدفع رواتب كثير من القطاعات الحكومية مع تغطية كاملة لرواتب موظفي جميع المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية في المناطق المحررة.
وتؤكد الأحزاب أن كل ما يعاني منه المواطن اليمني اليوم يعد تراكم طبيعي لعملية النهب الممنهج الذي تمارسه المليشيات الحوثية ونتيجة طبيعية لسياساتها الكارثية التي اتخذت من التجويع والإفقار منهج لإخضاع الشعب وتدمير مستقبله وإعاقة أي حلول سياسية تنهي الحرب.
ثالثا: إذ تؤيد الأحزاب السياسية الجهود والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الأوضاع الإقتصادية ومواجهة تدهور العملة الوطنية، فإنها تطالب الحكومة بإتخاذ تدابير إقتصادية تشمل توريد عائدات الضرائب والجمارك وأي دخل حكومي في كافة المحافظات المحررة إلى البنك المركزي، واستعادة عملية تصدير النفط والغاز، وتشغيل الموانئ وشركة النفط ومصافي عدن، وانهاء الاحتكار ومحاربة الفساد بكل أشكاله، بما في ذلك، العقود والتعيينات غير القانونية.
رابعا: تتقدم الأحزاب بالشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية لدعمها ومساندتها للبنك المركزي ودعم الحكومة والتنمية وعلى مشاريعها في الجوانب الانسانية والإغاثية وتتقدم بخالص الشكر والتقدير والإمتنان لخادم الحرمين الشريفين على المنحة الأخيرة للبنك المركزي والتي كان لها الأثر الكبير في ايقاف انهيار العملة الوطنية ومساعدة الدورة الاقتصادية على العمل بما يخدم وينفع الشعب اليمني.
خامسا: تؤكد الأحزاب على الدور المحوري للتحالف العربي في استعادة الدولة ومواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه اليمن دولة وشعبا وتثمن الأحزاب كل الجهود التي يبذلها التحالف في كافة جوانب المعركة بأبعادها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإعلامية بقيادة المملكة العربية السعودية.
سادسا: تؤكد الأحزاب السياسية على ضرورة إيجاد استراتيجية مشتركة ضمن اتفاق يضم الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية من ناحية والتحالف من ناحية أخرى، والسعي لبناء شراكة بين اليمنيين ومع التحالف وتحدد فيه المسئوليات المشتركة وآليات تنفيذها، وحصر إدارة المناطق المحررة بالحكومة وأجهزتها، وإنهاء ازدواج السلطات وتمكين الحكومة من بسط نفوذ الدولة على كل مناطق البلاد.
سابعا: تؤكد الأحزاب السياسية على حق المواطنين في التعبير السلمي ومن ذلك التظاهر السلمي والتعبير عن مواقفهم ومطالبهم دون الإضرار بالمصالح العامة والخاصة وتعتبر هذا الحق حقاً اصيلاً ناضلت الأحزاب السياسية طويلاً من أجل الدفاع عنه، وفي ذات الوقت فإن الأحزاب السياسية تعرب عن رفضها رفع شعارات غير وطنية أو شعارات مسيئة لرموز الشرعية أو الأحزاب أو التحالف أو الدعوة إلى الإستيلاء على مؤسسات وممتلكات الدولة، وهي دعوات تحرف مسار المعركة مع مليشيات الحوثي ومن وراءه ايران وداعميه الجدد من قوى نشر الفوضى والتخريب في المنطقة، فكل ذلك سوف يقود إلى الفوضى الشاملة، ويخدم انقلاب المليشيات الحوثية وسطوها على مؤسسات وموارد اليمنيين ويؤجل هزيمة الإنقلابيين ويعيق استعادة الدولة وإنهاء معاناة المواطنين، وهنا تدعو الأحزاب السياسية المواطنين عند استخدام حقهم في التجمع السلمي ان يكون بعيداُ عن خلق أجواء جديدة للشقاق والإختلاف.
ثامنا: تؤكد الأحزاب السياسية عزمها على المضي قدما في خطواتها لإعلان التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية باعتباره حاملاً للمشروع الوطني الذي توافق عليه اليمنيون بمؤتمر الحوار الوطني والعمل على توحيد جهود اليمنيين في بناء اليمن الجديد والدولة الإتحادية من خلال دعوة بقية القوى اليمنية للانضمام إليه لتوحيد جهود الكتلة الوطنية باعتباره إطارا وطنيا جامعا يحقق الشراكة الوطنية على أسس متينة وفقاً لمشروع واضح ومتفق عليه.
تاسعا: تعبر الأحزاب السياسية عن رفضها للمواقف التي تبناها مايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي وأية سياسات معيقة لعمل الدولة واعتبار أي خطوات تتم في هذا السياق مهددة للسلم الاجتماعي والتوافق الوطني، وأمام ذلك فإن الأحزاب السياسية تدعوا المجلس الانتقالي الى مراجعة خطابه والتحول نحو العمل السياسي المدني وتوحيد الجهود لمواجهة الإنقلاب والتعبير عن مطالبه في الشراكة وفق القوانين الناظمة ووفق محددات المعركة مع الإنقلاب ببعدها الوطني والعربي.
عاشرا: تؤكد الأحزاب اليمنية على إدانتها واستنكارها الشديدين لعمليات الاغتيالات السياسية التي تتم في المناطق المحررة وتطالب بالكشف عن من يقف ورائها ومساءلتهم وفقا للقانون وتشدد الأحزاب أن الأمن والإستقرار في المحافظات المحررة مسؤلية الدولة بمؤسساتها وأجهزتها الأمنية والتحالف العربي وكافة القوى الخيرة التي تنبذ العنف والتطرف والإرهاب.
احدى عشر: تطالب الأحزاب بضرورة وأهمية إزالة كل العوائق التي تحول دون عودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة الى مدينة عدن العاصمة المؤقتة حتى تتمكن من القيام بكافة مهامها ووضع سياسة عامة وبرامج تنفيذية لتحقيق أهداف المرحلة الحالية كما تدعو الى تهيئة البيئة الآمنة لتمكين كافة مؤسسات الدولة من القيام بأعمالها والقيام بوظائفها المنوطة بها ومساندة الحكومة ودعمها من كافة القوى الوطنية وشركائنا في التحالف لمواجهة الخلل وتخفيف المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني والمخاطر والتحديات التي تهدد كيان الدولة اليمنية.
