أكدت المملكة المتحدة، الجمعة، عزمها استئناف تحركاتها السابقة مجددا في سبيل التوصل إلى قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن إنهاء الحرب في اليمن، بعد أكثر من شهر على تأجيله بسبب خلافات حوله. وفي الجلسة، قالت مندوبة بريطانيابالأممالمتحدة كارين بايرس، إن بلادها- وباعتبارها حاملة ملف اليمن بالمجلس الدولي- ستستأنف العمل مع كافة الزملاء على قرار مجلس الأمن، للمصادقة على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها من قبل الأطراف، ودعم تنفيذها وتمكين الأممالمتحدة من مراقبة امتثال الأطراف ووضع الخطوات القادمة الملحة.
وأضافت المندوبة البريطانية: نحن ندرك أهمية مراقبة الامتثال كما ندرك أهمية أن يكون للأمم المتحدة دورا رياديا في إدارة الموانئ. ونأمل أن نكون قادرين على العمل بشكل عاجل مع الزملاء للتوصل إلى قرار مجلس الأمن الذي سيقدم أقوى دعم ممكن لما تم إنجازه حتى الآن، ويوفر لمارتن وللأطراف أساسا متينا للانتقال إلى الاتفاق على الإطار التفاوضي الخاص بالمبعوث قبيل نهاية شهر يناير القادم
وقدمت بريطانيا الشهر الماضي مسودة مشروع قرار إلى مجلس الأمن يهدف إلى إيقاف الحرب في اليمن والحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية. لكنها فشلت في تمريره بسبب وجود اعتراضات على مضمونه، لتضطر لاحقا إلى إرجائه لإتاحة الفرصة أمام المشاورات اليمنية التي دعا إليها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، في العاصمة السويدية (ستوكهولم).
وتوصلت المشاورات، التي عقدت خلال الفترة من 6 – 13 ديسمبر ، بين الحكومة الشرعية في اليمن والمتمردين الحوثيين، إلى اتفاقات أولية، كان أهمها الاتفاق على كيفية معالجة وضع محافظة الحديدةاليمنية ومينائها الرسمي، الذي يعتبر المنفذ الرئيسي لوصول المساعدات الإنسانية والاغاثية إلى اليمن.
والجمعة عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة للاستماع إلى إحاطة المبعوث الدولي إلى اليمن بشأن النتائج التي توصلت إليها تلك المشاورات.
وشدد المبعوث الدولي الخاص لليمن مارتن غريفيث، في إحاطته، على الحاجة العاجلة لإنشاء نظام مراقبة رادع ومزود بالقدرات اللازمة في الحديدة لضمان امتثال الأطراف لتعهدها بالانسحاب التدريجي من ميناء ومدينة الحديدة في إطار وقف لإطلاق النار بأنحاء المحافظة.
