يعقد مجلس الأمن الدولي، الاثنين القادم، جلسة خاصة باليمن ينتظر أن تكرّس لمناقشة العراقيل التي تمارسها ميليشيا الحوثي في طريق تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار في الحُديدة. وذكرت مصادر سياسية يمنية لصحيفة «البيان»، أن مجلس الأمن سيستمع إلى إحاطة من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص باليمن مارتن غريفيث حول تنفيذ قرار المجلس بشأن اتفاق استوكهولم الخاص بإعادة الانتشار من موانئ ومدينة الحديدة.
وأوضحت أن المجلي سيمارس المزيد من الضغوط لإرغام ميليشيا الحوثي على الالتزام بالاتفاق بعد عرقلة تنفيذه لمدة 6 أسابيع.
وحسب المصادر فإن المبعوث الدولي سيطلع الدول الأعضاء على مقترح الجنرال مايكل لوليسغارد، رئيس فريق المراقبين الدوليين، بشأن انسحاب ميليشيا الحوثي وقوات الشرعية من موانئ الحديدة ومنافذها وتسليمها إلى المراقبين التابعين للأمم المتحدة من أجل تسهيل مرور القوافل الإغاثية.
وتوصلت الأممالمتحدة في 13 ديسمبر الماضي، إلى اتفاق بين أطراف النزاع في اليمن يتضمن تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة الحديدة (غرب) يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها، الذي يشكل شريان حياة لملايين المواطنين.
كما توصلت إلى تفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في محافظة تعز (جنوب غرب)، بينما أخفقت في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء.
ومنذ التوصل للاتفاق لم يشهد أي تقدم على صعيد تطبيقه في أرض الواقع.
