تأجل اللقاء المشترك للجنة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة، المقرر عقده اليوم (الاثنين) لمناقشة المفهوم الجديد لإعادة الانتشار للمرحلة الأولى، الذي توقف أكثر من أسبوعين بعد رفض وفد ميليشيا الحوثي الانقلابية عقد الاجتماع في المناطق المحررة. وأوضح عضو الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار، الناطق الرسمي باسم المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، العميد ركن صادق دويد، أن الاجتماع تم تجميده بعد رفض ميليشيات الحوثي الانقلابية عقده في المناطق المحررة.
وأكد ل«الشرق الأوسط» أن الاجتماع تقرر عقده بعد مماطلة الميليشيا في تنفيذ اتفاق المرحلة الأولى، الذي يقضي بانسحابهم من موانئ الصليف ورأس عيسى، وعليه تقدم الجنرال مايكل لوليسغارد بمفهوم جديد لإعادة الانتشار، حيث سيتم نشر مراقبين في المناطق التي سيتم الانسحاب منها من أجل التحقق.
وقال دويد: «من المعروف أن خفر السواحل سيبقون بوضعهم الحالي بعدد محدود»، مشيراً إلى أنه سيتم تأجيل التحقق من الأسماء إلى المرحلة الثانية، للتأكد من خلو خفر السواحل والأمن المحلي من عناصر الحوثيين.
وأكد دويد أن خطوات إعادة الانتشار سيرافقها نزع الألغام والعبوات الناسفة، وإزالة المظاهر العسكرية كافة في المناطق التي سيتم الانسحاب منها، لذا من المطلوب من الحوثين تسليم خرائط الألغام للأمم المتحدة.
وأشار عضو لجنة إعادة الانتشار إلى أن وفد الميليشيا الحوثية أبدى موافقته على تسليم خرائط نزع الألغام، عدا منطقة معينة، معلنين رفضهم بشكل قاطع لنزع الألغام في هذه المنطقة، لأنهم يرون أنها خط دفاعي لهم.
وشدد على أن المهم لدى الحكومة اليمنية في إعادة انتشار القوات هو انسحابهم، بحيث لا تبقى قوات خفر سواحل، من الذين جندتهم الميليشيا الحوثية، وقال العميد صادق دويد: «من غير المجدي أن نخرج من مدينة الحديدة والقوات الحوثية موجودة فيها، تسيطر على المدينة والسكان والموانئ».
