تأجل اللقاء المشترك للجنة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة، المقرر عقده اليوم (الاثنين) لمناقشة المفهوم الجديد لإعادة الانتشار للمرحلة الأولى، الذي توقف أكثر من أسبوعين بعد رفض وفد ميليشيا الحوثي الانقلابية عقد الاجتماع في المناطق المحررة. وأوضح عضو الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار، الناطق الرسمي باسم المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، العميد ركن صادق دويد، أن الاجتماع تم تجميده بعد رفض ميليشيات الحوثي الانقلابية عقده في المناطق المحررة. وأكد ل«الشرق الأوسط» أن الاجتماع تقرر عقده بعد مماطلة الميليشيا في تنفيذ اتفاق المرحلة الأولى، الذي يقضي بانسحابهم من موانئ الصليف ورأس عيسى، وعليه تقدم الجنرال مايكل لوليسغارد بمفهوم جديد لإعادة الانتشار، حيث سيتم نشر مراقبين في المناطق التي سيتم الانسحاب منها من أجل التحقق. وقال دويد: «من المعروف أن خفر السواحل سيبقون بوضعهم الحالي بعدد محدود»، مشيراً إلى أنه سيتم تأجيل التحقق من الأسماء إلى المرحلة الثانية، للتأكد من خلو خفر السواحل والأمن المحلي من عناصر الحوثيين. وأكد دويد أن خطوات إعادة الانتشار سيرافقها نزع الألغام والعبوات الناسفة، وإزالة المظاهر العسكرية كافة في المناطق التي سيتم الانسحاب منها، لذا من المطلوب من الحوثين تسليم خرائط الألغام للأمم المتحدة. وأشار عضو لجنة إعادة الانتشار إلى أن وفد الميليشيا الحوثية أبدى موافقته على تسليم خرائط نزع الألغام، عدا منطقة معينة، معلنين رفضهم بشكل قاطع لنزع الألغام في هذه المنطقة، لأنهم يرون أنها خط دفاعي لهم. وشدد على أن المهم لدى الحكومة اليمنية في إعادة انتشار القوات هو انسحابهم، بحيث لا تبقى قوات خفر سواحل، من الذين جندتهم الميليشيا الحوثية، وقال العميد صادق دويد: «من غير المجدي أن نخرج من مدينة الحديدة والقوات الحوثية موجودة فيها، تسيطر على المدينة والسكان والموانئ». من جهة أخرى، أكدت قوات «حراس الجمهورية» التابعة للجيش اليمني، مواصلة الميليشيات الحوثية خروقاتها لاتفاق إطلاق النار في الحديدة، حيث قامت بالأمس بإطلاق النار من معدلات وقناصة صوب المقاومة المشتركة في خطوط التماس بشارعي صنعاء والخمسين داخل مدينة الحديدة، ضمن خروقاتها المتواصلة داخل مدينة الحديدة. وبينت القوات أن الميليشيات الحوثية نفذت الساعات الماضية محاولات تسلل، وكثفت قصفها على الأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة في الحديدة غرب اليمن موقعة ضحايا مدنيين، في إطار تصعيدها المتصاعد والهادف لنسف اتفاق السويد. وأوضح الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية «حراس الجمهورية»، أن الميليشيات الحوثية نفذت محاولة تسلل واسعة صوب خطوط التماس في الأحياء الشرقية والشمالية لمدينة الحديدة، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وأضاف أن محاولة التسلل سبقها قصف مكثف بقذائف «الهاون» و«الهوتزر»، خصوصاً على الأحياء السكنية المحررة في شارعي صنعاء والخمسين، ولكن دون جدوى، مؤكداً أن محاولة التسلل التي استمرت زهاء ساعتين انكسرت كسابقاتها وسط خسائر فادحة في صفوف منفذيها على يد المقاومة المشتركة. في السياق ذاته، شنت بقايا جيوب الميليشيات الحوثية المتمركزة في مناطق نائية غرب التحيتا، قصفاً مكثفاً بقذائف «الهاون» و«الهاوتزر» على أحياء سكنية في مركز المديرية، وأصابت منازل مواطنين بشكل مباشر، مخلفة ضحايا في صفوف أهاليها، وتولت فرق الإنقاذ التابعة للمقاومة المشتركة إسعافهم إلى مستشفى الخوخة. وفي حين تصر الجماعة على التهرب من تنفيذ إعادة الانتشار من الحديدة وموانئها بعد مرور 100 يوم على اتفاق السويد، نددت خارجية انقلابها بتصريحات السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر وقالت في بيان بثته وسائلها الرسمية إنها «مستاءة» منها لجهة أنها تحملها مسؤولية عرقلة تنفيذ اتفاق السويد. وفي مسعى من الجماعة الحوثية للاستمرار في مماطلة المجتمع الدولي، زعمت في بيانها أنها مستعدة لتنفيذ اتفاق السويد وأن الحكومة الشرعية هي الطرف المعرقل، وقالت إن تصريحات تولر «تهدف إلى عرقلة أي تقدم في مسار التسوية، وتمهد لإفشال اتفاق السويد واستئناف التصعيد العسكري، كما تهدف إلى التغطية على تعنت الطرف الآخر (الحكومة) وتشجيعه على المضي في التنصل من تنفيذ استحقاقات السلام». واستندت الجماعة إلى التصريحات الأخيرة للمبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث التي أشار فيها إلى «وجود تقدم ملموس في الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار وفقاً لاتفاق الحديدة». وكان السفير الأميركي شدد في مؤتمر صحافي في عدن على الالتزام بالقرارات الدولية بحظر توريد السلاح لليمن، وقال: «إن واشنطن تشعر بالإحباط من مماطلة الحوثيين في الالتزام بالاتفاقيات، كما أنها مستمرة في دعم الحكومة اليمنية». ولم يخف السفير الأميركي قلق بلاده من الأوضاع في اليمن، لكنه شدد على وجوب «حصر السلاح في اليمن بيد الدولة فقط». وقال: «واشنطن حريصة على وحدة اليمن واستقراره، ولقاءاتنا هنا تبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات».
