قالت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة –المعترف بها دوليا- إن مليشيا الحوثي الانقلابية ، تواصل احتجاز سفن المشتقات النفطية قبالة ميناء الحديدة، وتأخير إجراءات الدخول والتفريغ. وأوضحت اللجنة في بلاغ نشرته على صفحتها في "فيس بوك"، أن الميليشيات الحوثية تتسبب في وقوف 8 ناقلات وقود امام ميناء الحديدة حتى الان و ذلك بمنعها التجار تقديم وثائق و طلبات الحصول على تصريح الحكومة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية. وأشارت اللجنة إلى أن المليشيا الحوثية تقوم ب "استخدام الإرهاب و التهديد بالسجن و مصادرة الأموال و إيقاف النشاط التجاري للتجار الممتثلين لقرارات الحكومة"، مؤكدة أن هذه التصرفات الحوثية "خطوة تترجم إصرارها على تعزيز نشاط السوق السوداء التي تديرها لتمويل أنشتطها، و مضاعفة معاناة المواطنين". واتهمت الحوثيين ب "التهرب من تطبيق الضوابط المصرفية لمكافحة غسيل الأموال و تمويل الارهاب و الحفاظ على استقرار العملة و الإعاقة الواضحة لجهود الحكومة و المبعوث الدولي لصرف مرتبات المدنيين". وتقضي الإجراءات الحكومية بعدم منح الشحنات النفطية تصريحاً للتفريغ قبل توريد رسوم الجمارك والضرائب في البنك المركزي اليمني بالحديدة، حتى يتسنى لها جمع الإيرادات لصرف رواتب الموظفين المدنيين بإشراف الأممالمتحدة.