أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الخميس، إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، التي يديرها الحوثيون، أحكاما غيابية بالإعدام تعزيرا على خمسة وثلاثين برلمانيا يمنيا ومصادرة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة في داخل اليمن وخارجها بتهم سياسية ملفقة، بما فيها الخيانة والتعاون مع التحالف العربي بقيادة السعودية. وقالت "سام" في بيان لها،: إن "الحكم الذي أصدرته المحكمة التابعة للحوثيين هو حكم منعدم قانونا، كونه صادر عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، فضلا عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة". وأكدت أن الحكم الصادر "سابقة خطيرة ووصمة عار في جبين القضاء"، الذي تحول إلى أداة من أدوات تصفية الحسابات السياسية بين جماعة الحوثي ومعارضيها السياسين. وقال توفيق الحميدي رئيس المنظمة: إن "القضاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين أنه أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي تشهره الجماعة الحوثية متى أرادت الانتقام من خصومها ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم". وأضاف، أن "المعلومات والشواهد التي لدينا تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن القضاء في المحاكم المتخصصه لم يعد سوى ناطق بإرادة اللجان الثورية التي تدير وتسيطر فعليا على كافة المؤسسات والدوائر التنفيذية في العاصمة صنعاء بما فيها القضاء". وقالت "سام" إن جماعة الحوثي حركت الدعوى السياسية ضد النواب ال ?? بعد انعقاد مجلس النواب اليمني في مدينة سيئون بتاريخ 13 ابريل 2019 مما يؤكد أن هدفها الأساسي كان الانتقام السياسي وإرسال رسائل سياسية للخصوم ولم يكن القضاء سوى المنصة المعبر عنها، إضافة إلى رغبة الجماعة في مصادرة ممتلكات معارضيها العقارية وإضفاء مشروعية زائفة على ممارساتها هذه. وتابعت: رغم أن الأحكام الصادرة عن محاكم مليشيا الحوثي هي أحكام لا قيمة لها، بل إنها تشكل جنايات في سجل أصحابها من منتحلي الصفات الرسمية للقضاة وأعضاء ورؤساء النيابة وغيرهم من الجناة، إلا أن جماعة الحوثي سارعت في اليوم الثاني لصدور الحكم المنعدم إلى اقتحام منازل بعض المحكوم ضدهم، بواسطة فرق نسائية مسلحة يعرفن باسم "الزينبيات" والعبث بمحتوياتها والسطو على ما يمكن أخذه. وأوضحت المنظمة أن من ضمن ال 35 نائبا الذين أصدرت المحكمة ضدهم حكما بالإعدام تعزيرا، الأكاديمي صالح السنباني عضو مجلس النواب عن العاصمة صنعاء التابع للتجمع اليمني للإصلاح، حيث شرعت مليشيا الحوثيين باقتحام منزلين له، والعبث بمحتوياتهما وإجبار أهله وحراسته على ترك المنزلين تحت تهديد السلاح. ونقلت المنظمة عن الدكتور السنباني قوله: إنه" في صباح الأربعاء 4/3/2020 وصلت ستة أطقم مسلحة لاقتحام منزلي الأول الواقع في شمال جنوب مصنع شملان الحياة، وكسر أبواب الغرف المغلقة ولم ينتظروا حتى يتم فتحها، وباشروا عملية العبث بكل محتويات البيت وأخذ ما خفّ وزنه وغلي ثمنُه ثم أعطوا أحد حراستي وعائلته مهلة الى صباح الغد لتسليم المنزل، وذلك بعد أن قاموا بحصر كل ما في المنزل وأرغموا الحارس على التوقيع عليها، دون أن يقرأ ما في الكشوفات. وأضاف: ثم انتقلوا إلى المنزل الثاني الذي تتواجد به والدتي الكبيرة في السن وأخواتي وبعض أفراد أسرتي وقاموا بكسر الأبواب المغلقة، وعبثوا بمحتويات الغرف ونهبوا ما وجدوه من أشياء ثمينة وقاموا بحصر ما في الغرف وأعطوا موعداً لخروج الأسرة في صباح الغد بالرضا أو بالقوة، وقد وقع أحد أفراد الأسرة المتواجد في البيت على الكشوفات دون السماح بالاطلاع عليها". وقال النائب السنباني، إن اقتحام مسلحي الحوثي لمنزليه كان همجياً ومروعاً وبأعداد كثيفة، أرعبوا النساء ولم يحترموا امرأةً مسنة ولا طفلا، كان الكل يبحث عن أي غنيمة يلتقطها حتى وصل بهم الحال الى أخذ جنبية أحد الأفراد ومبلغا ماليا كان في جيب الجاكت، كما نهبوا مبلغا ماليا في أحد دواليب المنزل، كان بمثابة مصروف شهري للعائلة. وتابع: حينما قال لهم الرجل الذي كان في المنزل إنهم مستأجرون طلبوا منه دفع الإيجارات السابقة واللاحقة إذا أراد البقاء. وحينما طلب منهم أحد الحراسة أمر النيابة ردوا عليه بقولهم روح خذه من النيابة، نحن لدينا توجيهات للتنفيذ فقط. والآن بانتظار الصباح والله أعلم ما الذي سيكون". وقال إنه"في صباح اليوم الخميس 5/3/2020 وصل الطقم الأول ومعه ما يسمى بالحارس القضائي لأخذ مفاتيح البيتين وإخراج مَن بداخلهما من الأهل مصطحبا معه مجاميع من الزينبيات للتهديد باستخدامهن لإجبار النساء على الخروج من بيوتهن، ولدى دخولهم أحد المنزلين قام أحدهم بكل صفاقة بجمع كل مقتنيات الزوجة الخاصة من غرفة النوم تشمل الحلي وما شابهها، دون حياء، وفور إخراج النساء بالقوة من المنزل أدخلت سيارة إلى فناء البيت، وأغلق الباب ولا يدرون ما سيحدث، وأما البيت الآخر فقد حضرت خمسة أطقم أخرى حينما كانت هناك ممانعة مما اضطرهم للخروج قبل أن يتعرضوا للأذى والعنف". أما النائب البرلماني عبد الكريم الأسلمي فقال: "منزلي في حي الأعناب ثلاثة طوابق وملحقاتها، اقتحموه اليوم بعدة أطقم عسكرية مع حارس قضائي حسب زعمهم، وأمهلوا الزوجة والبنات مدة ساعتين للخروج، ما لم فسيتم استدعاء الشرطة النسائية لسحبهم بالقوة، رفضت الزوجة الخروج من البيت وهم ما زالوا منتشرين حوله، ومصرّين على خروج عائلتي من المنزل، وفي الصباح دخلوا ب"الزينبيات" وأغلقوا شقة كانت غير مسكونة، لم يأخذوا شيئا، لكنهم يصرون على مصادرة البيت بالكامل". من جانبه النائب عبد الوهاب معوضة؛ أفاد لمنظمة "سام"، قائلا: "لديّ بيتان؛ الأول في أرتل تم اقتحامه والاستيلاء عليه بتأريخ 12 فبراير 2017، وأسكنوا فيه شخصاً من صعدة، والثاني في حي الأعناب اقتحمه الحوثيون يوم الأربعاء 4 مارس ????، من قبل فرق الزينبيات النسائية وأفراد العصابات الكهنوتية، وأعطوا مهلة إلى يوم غدٍ بعد تدخل بعض الأخوة في الحارة وقاموا بإغلاق ثلاث شقق والاستقبال، ولم يتركوا سوى شقة واحدة، هي التي تقيم فيها الوالدة وأختي وأولادها". وذكرت منظمة "سام" بأن جماعة الحوثي أصدرت أكثر من 100 حكم بالإعدام تعزيرًا منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، ضد خصومها السياسيين، وسطت على أكثر من 1000 عقار وشركة ومؤسسة ومستشفى خاص وجامعة ومنزل، تحت مسمى الحارس القضائي، تعود ملكية أغلبها لتجار ورجال أعمال وسياسيين ينتمون لمختلف الأحزاب السياسية، ويتفقون في معارضتهم لجماعة الحوثي، وكان أغلب المُستهدَفين من قيادات حزب الإصلاح السياسي أو أعضائه أو مؤيديه، كما دأبت الجماعة على تفجير المنازل والمنشآت الواقعة خارج نطاق العاصمة، حيث فجرت أكثر من 800 منزل ومدرسة ومسجد تعتبرهم جماعة الحوثي يهددون انتشارها الفكري والسياسي. وطالبت "سام" منظمات المجتمع الدولي وعلى رأسها الأممالمتحدة بالتدخل لحماية المدنيين في اليمن، والضغط على مليشيا الحوثي للإفراج عن المختطفين فوراً وكشف مصير المخفيين قسراً، ووقف المحاكمات الصورية العبثية، التي لا تخدم السلام في اليمن، وضمان حماية الممتلكات الشخصية للمدنيين وفقا لمقتضيات الدستور اليمني والقانون الدولي الإنساني، ووقف عمليات الانتقام السياسي التي تمارَس باسم القضاء، وتعمل على تقويض جهود السلام.
