فرضت واشنطن عقوبات على أربع شركات تساهم في تصدير المنتجات البتروكيماوية الإيرانية في تحدٍ للضغوط الأميركية على طهران في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس دونالد ترمب. وأعلنت وزارة الخزانة في بيان إدراج الكيانات الأربعة في القائمة السوداء لتسهيلها تصدير منتجات بتروكيماوية إيرانية بواسطة شركة «تريليانس للبتروكيماويات المحدودة»، التي استهدفتها واشنطن بعقوبات هذا العام. وبذلك، أدرجت كلاً من شركة «دونغهاي» الصينية للشحن وشركة «بيتروليام ساوث إيست» الصينية، وشركتي «إلفا تك للتجارة» وشركة «تربو انرجي» ومقرهما الإمارات بتهمة تسهيل صفقات بتروكيماوية لصالح إيران. وذكر البيان، أن «الشركات الأربع قامت بتزويد الشركة الإيرانية بخدمات شحن مهمة وأجرت معاملات مالية نيابة عنها بما مكنها من نقل صادرات البتروكيماويات إيرانية»، وأضاف «تعد مبيعات البتروكيماويات مصدر دخل مهماً للنظام الإيراني، وتوليد الثروة لقادة إيران الفاسدين، وتمويل الأنشطة المشينة، بما في ذاك نشر أسلحة الدمار الشامل ودعم الجماعات الأجنبية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في الداخل والخارج». وشركة «بريليانس»، مدرجة على القائمة السوداء الأميركية منذ يناير (كانون الثاني) 2020 إلى جانب ثلاث شركات إيرانية أخرى تتهمها الإدارة الأميركي بتمويل «فيلق القدس» الذراع الخارجية ل«الحرس الثوري»، عبر ضخ مئات الملايين من الدولارات من موارد الصادرات النفطية. وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، إن «قطاع البتروكيماويات والنفط الإيرانيان هما مصدران أساسيان لتمويل النظام الإيراني لدعم أجندته الداخلية والخارجية»، وأضاف «ستعمل الولاياتالمتحدة ضد الأشخاص الذين يدعمون تلك الجهات في حركة مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية». وأضافت الوزارة في بيان، أن الخطوة، التي تأتي وسط سلسلة من العقوبات التي أعلنتها واشنطن، استهدفت أيضاً شركة «فيتنام لنقل الغاز والبتروكيماويات»؛ بسبب صلتها بصفقات مهمة لنقل منتجات بترولية من إيران، حسب «رويترز». وتتسارع الخطوات بشكل شبه يومي خلال الفترة الماضية في فرض عقوبات تستهدف إيران والجهات التي تعمل معها خلال الأسابيع القليلة المتبقية من ولاية الرئيس دونالد ترمب. جاء ذلك، في وقت اجتمع موقّعو الاتفاق النووي الإيراني، أمس، في محاولة لتهدئة الأمور بانتظار إدارة أميركية جديدة، بينما لا تزال طهران تبتعد عن التزاماتها بالنص. وعقد هذا الاجتماع السابع للجنة المشتركة في الاتفاق النووي، افتراضياً بسبب وباء «كوفيد - 19»، واستمر نحو ساعتين، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية». وكتب السفير الروسي ميخائيل أوليانوف على حسابه على «تويتر» قبل بدء الاجتماع «المحادثات ستركز على طريقة الحفاظ على الاتفاق النووي وضمان تطبيقه الكامل والمتوازن». وتزعزع الاتفاق النووي منذ الانسحاب الأميركي منه في مايو (أيار) 2018 بمبادرة من دونالد ترمب. ويشهد الملف الإيراني تقلبات جديدة منذ اغتيال نائب وزير الدفاع الإيراني لشؤون الأبحاث والتطوير، محسن فخري زاده في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني). في الأسابيع الأخيرة، عبرت باريس ولندن وبرلين عن «قلقها العميق» إزاء وضع ثلاث سلاسل لأجهزة طرد مركزي في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم الرئيسية وسط البلاد. والدول الثلاث قلقة من تمرير البرلمان الإيراني قانوناً مثيراً للجدل بشأن الملف النووي، والذي إذا تمت المصادقة عليه، فإنه سيعني نهاية الاتفاق على الأرجح. وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن النص يلزم الحكومة باتخاذ خطوات فورية لإنتاج وتخزين «ما لا يقل عن 120 كيلوغراماً سنوياً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة»، إضافة إلى طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ودعت روسيا أيضاً إيران إلى إظهار «مسؤولية» بالحد الأقصى وعدم السقوط في «المزايدات». بالنسبة إلى موقّعي الاتفاق، فإن الرهان بالتالي هو دعوة طهران إلى الالتزام بتعهداتها. ونقلت ل«وكالة الصحافة الفرنسية» عن دبلوماسي لم تفصح عن هويته «قلنا لهم أن يمتثلوا للاتفاق وإفساح المجال للدبلوماسية، وعدم تطبيق القانون». وأضاف أن الاجتماع «يأتي في وقت ليس الأفضل»؛ لأنها فترة ترقب قبل أسابيع على تنصيب جو بايدن رئيساً.
