رسم مكتب الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية صورة مرعبة للوضع الإنساني في اليمن مع إصرار ميليشيا الحوثي على تصعيد العمليات القتالية، ورجح بأن خمسة ملايين شخص باتوا على شفير المجاعة وأن نصف مليون يعيشون فعلا ظروفا شبيهة بالمجاعة، وأن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بنسبة 200 في المائة، وبينت أن 16 مليون يمني لا يأكلون الوجبات اليومية لأن ليس لديهم خيار آخر. التحذيرات الأممية قابلتها مواصلة من الميليشيات الحوثية لرفض مقترحات السلام وتتمسك بتصعيد العمليات القتالية، إذ جدد القيادي محمد علي الحوثي رفض دعوات إيقاف الحرب ودعا إلى استمرار ما سمّاه «رفد المعركة، لأنه هو العمل الحقيقي والمجدي للحفاظ على كل إنجاز يحقق»، وقال إن هذا هو «ما يعمل عليه» من قبائل ومواطنين ومسؤولين «وهم شعب المدد الرافد للمجاهدين» على حد وصفه. وبحسب صحيفة «الشرق الأوسط» ذكر تحديث الحالة الإنسانية التي يصدرها مكتب الأممالمتحدة في اليمن (أوتشا) أن الكثير من الناس في اليمن يكافحون للعثور على الطعام لأنفسهم وأسرهم، ويصعب على البعض تناول ما يكفي من الطعام في السحور والإفطار، وأن أسعار المواد الغذائية في اليمن ارتفعت الآن بنسبة تصل إلى 200 في المائة عما كانت عليه قبل اندلاع الصراع في عام 2015؛ مما جعل أطباق السحور والفطور التقليدية بالإضافة إلى المواد الغذائية اليومية بعيدة عن متناول الناس بشكل متزايد. ووفق المنظمة الدولية فإن أكثر من 16 مليون شخص في اليمن لا يتناولون بالفعل وجبات الطعام كل يوم تقريباً «لأنه ببساطة ليس لديهم خيار آخر، ومن بينهم ما يقرب من 50 ألف شخص يعيشون بالفعل في ظروف شبيهة بالمجاعة» فيما هناك حوالي 5 ملايين شخص على شفير المجاعة. وأعاد التقرير التذكير بأن نفاد احتياطيات العملات أدى إلى ارتفاع التضخم، وتآكل القوة الشرائية، ودفع بالأسعار الغذاء إلى الارتفاع، مما أدى مرة أخرى إلى زيادة مستويات انعدام الأمن الغذائي، وما زالت المصادر التقليدية للعملات الأجنبية مثل التحويلات وصادرات النفط والتمويل الإنساني وتدفقات التمويل الثنائي متوقفة. نتيجة لما سبق، اقترب الريال اليمني من أدنى مستوياته القياسية عند 892 ريالا يمنيا للدولار الأميركي الواحد خلال شهر مارس (آذار) الماضي قبل أن يرتفع قليلاً إلى 830 ريالا يمنيا في بداية أبريل (نيسان) 2021. وقالت الأممالمتحدة: «هذا التقلب يعني أن الملايين من الناس لا يستطيعون شراء الطعام أو الضروريات الأخرى، حتى أولئك الذين لا يزال لديهم دخل». وبسبب نقص التمويل حيث تقول الأمم إن وكالات الإغاثة لا تصل إلا إلى نصف ال16 مليون شخص المستهدفين بالمساعدات الغذائية كل شهر، وهذا يعني أنه إذا لم يتم تأمين التمويل بشكل عاجل حتى يتم التوسع في توزيع المساعدات المنقذة للحياة، فإن الملايين ممن هم في حاجة ماسة لها سيقعون في خطر مستويات أعلى من الاحتياج. ونبهت الأممالمتحدة إلى أنه «يجب على المجتمع الدولي ألا ينتظر لتصنيف اليمن بالفعل كمنطقة مجاعة»، حيث استنفد الملايين من الناس استراتيجيات المواجهة وسيستمر انعدام الأمن الغذائي في الارتفاع دون دعم إنساني فوري.
