أعلن المجلس الاقتصادي الأعلى، اعتماد حزمة من الإجراءات لدعم السياسة النقدية والمالية وفي مقدمتها منع تدهور العملة الوطنية وتفادي مخاطر الانهيار الاقتصادي، والدعم الدولي المطلوب لإسناد جهود الحكومة. جاء ذلك خلال اجتماعا له برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ". واستعرض الاجتماع تقرير حول مستوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2021م بشأن تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، والمقدم من رئيس مصلحة الجمارك. وتطرق إلى ما تم اتخاذه في هذا الجانب وايجابيات القرار على زيادة مستوى الإيرادات العامة، وعدم تأثير ذلك على المواطنين، خاصة وان السلع الأساسية معفاة أصلا من الرسوم الجمركية. وأكد أن تطبيق القرار لن يترتب عليه أي أعباء على المستهلك، لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية، مشيرا إلى ان السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وهي" القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية، بجانب الدقيق والزيت، لن تتأثر نهائيا بهذا القرار". ولفت إلى أن قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي لن يمس قوت المواطنين الأساسي، بل أن العائد النقدي جراء هذا القرار سيرفد المالية العامة بإيرادات تساهم في وقف تدهور العملة الوطنية، وتحسين الخدمات العامة وانتظام صرف مرتبات موظفي الدولة. وأكد المجلس دعمه لإجراءات تطبيق قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، وعدم منح أي استثناءات او إعفاءات وتوحيد الإجراءات في جميع المنافذ، وما يتطلبه ذلك من تكامل وتنسيق مع السلطات المحلية في هذه الجانب. وأقر العمل على تكثيف الإجراءات الرقابية لضمان عدم استغلال القرار في فرض أي زيادات سعرية غير مبررة على أسعار السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وغير المشمولة بالقرار. ووجه رئيس الوزراء، الوزارات والجهات المختصة باتخاذ إجراءات رقابية فاعلة تضمن عدم استغلال قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي في رفع الأسعار خاصة على السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية. وشدد على توحيد إجراءات تطبيق القرار للسلع الكمالية في جميع المنافذ وعدم السماح باي استثناءات او إعفاءات، وضرورة انضباط السلطات المحلية المعنية في تنفيذ القرار. وجدد التأكيد على العمل وفق الية تنسيق وتكامل واضحة وشفافة بين جميع الأجهزة المعنية، ووضع مصلحة المواطنين في أولى الأولويات للعمل التنفيذي في مختلف الجوانب. وأحاط نائب محافظ البنك المركزي اليمني شكيب حبيشي، المجلس بتقرير عن الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية لمعالجة تدهور العملة الوطنية ومسبباتها والاختلالات القائمة وآليات معالجتها. وأشار حبيشي إلى التدابير التي تم اتخاذها تجاه شركات الصرافة المخالفة والتفاهمات مع البنوك التجارية والإسلامية لنقل مراكزها المالية الى العاصمة المؤقتة عدن، وما يمكن أن تحققه هذه الإجراءات على صعيد ضبط الوضع النقدي. ولفت إلى آليات التعامل مع السياسات التدميرية الممنهجة التي تتخذها مليشيا الحوثي الانقلابية لتقويض السياسة النقدية وضرب الاقتصاد الوطني والمضاربة بالعملة. وتطرق نائب محافظ البنك المركزي اليمني، إلى استمرار أعمال التدقيق والمراجعة من قبل شركة عالمية لأعمال البنك ضمن الإصلاحات المستمرة لتطوير أعمال البنك وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين. وأقر الاجتماع عقد جلسة استثنائية للمجلس الاقتصادي الأعلى يقدم خلاله البنك المركزي اليمني تقرير شامل حول جميع الإجراءات التي اتخذها في السياسة النقدية وما يتصل بأعماله المختلفة، والدور الحكومي الممكن القيام به لدعم تفعيل أدوات السياسة النقدية. ووجه رئيس الوزراء بتكامل الأداء بين السياستين المالية والنقدية بمشاركة جميع أجهزة الحكومة باعتبار المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية عن معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا. وأكد رئيس الوزراء، ان الحكومة ستتخذ كل الإجراءات والتدابير الواجبة لوضع حد لتدهور العملة الوطنية بالتعاون مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة وفي مقدمتها دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية. ولفت إلى أن ذلك يتزامن مع خطوات أخرى ومهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها تجفيف منابع الفساد واتخاذ إجراءات فيما يخص ترشيد الانفاق وتحسين الإيرادات، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.
