دعت منظمة سام للحقوق والحريات، الجمعة، إلى فتح تحقيق عاجل في تداعيات جريمة القتل التي طالت الشاب عبد الملك السنباني في أحد النقاط التابعة لمليشيا المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات. وقالت المنظمة في بيان لها إن الشاب السنباني البالغ من العمر 30 عاما ويحمل الجنسية الأمريكية، قتل في نقطة بطور الباحة بمحافظة لحج بعدما أوقفته نقطة مسلحة تابعة للواء التاسع صاعقة التابع للمجلس الانتقالي. وأضاف البيان أن السنباني قتل أثناء عودته من الولاياتالمتحدةالأمريكية عبر مطار عدن، حيث تعرض للاحتجاز التعسفي والتعذيب ومصادرة أمواله قبل أن يتم قتله بتهمة الانتماء لجماعة الحوثي وقالت المنظمة إن هناك شواهد كثيرة تؤكد توحش الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي في ممارسة الانتهاكات ضد المدنيين, حيث أصبح الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والمداهمات الليلية للمنازل سلوكا شبه يومي في مدينة عدن. وأشار البيان إلى أن الكثير من النقاط المسلحة أضحت تثير مخاوف العديد من المدنيين لتحولها إلى وسيلة لابتزاز للمسافرين. من جانبه، قال توفيق الحميدي رئيس منظمة "سام" للحقوق والحريات " يبدو أن القوات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي التي أنشأتها دولة الإمارات، تمارس الانتهاكات في ظل إفلات شبه كامل من العقاب وغياب الرقابة من أي نوع، لا سيما بعد تعطيل مؤسسات القضاء، والسيطرة على مفاصل الدولة في عدن من قبل المجلس الانتقالي". وأضاف: "خلال الفترة الماضية رصدنا تصاعد إصدار قيادة الفصائل المسلحة، وبشكل غير قانوني لأوامر الحبس والاعتقالات التعسفية والمداهمات الليلية والإفراج بالوساطة، إضافة للسجون الخاصة التي يتم وضع الأشخاص بها بشكل تعسفي وقسري، الأمر الذي جعل المناطق الخاضعة تحت سيطرتهم تشكل خطرا متصاعد وتهديدا حقيقيا على حياة المدنيين وسلامتهم الجسدية وممتلكاتهم الخاصة". وأكدت سام أن تحول النقاط المسلحة، والقوات العاملة خارج إطار الدولة وبعيد عن أي سلطة قانونية أو قضائية، إلى عائق إضافي على المدنيين الذين تضررت مصالحهم اليومية بسبب الممارسات التعسفية التي ترتكب على النقاط من قبل هذه القوات. وشددت المنظمة على ضرورة فتح تحقيق عاجل في تداعيات الحادثة وتقديم المخالفين للمحاكمة العادلة وضرورة عمل مراجعة شاملة لممارسات الأجهزة والأفراد التابعة للمجلس الانتقالي المتهمة بارتكابها لانتهاكات خطيرة وغير مبررة. ولاقت جريمة قتل الشاب "السنباني" استنكارا وتنديدًا واسعًا، في أوساط الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتشكيل لجنة تحقيق محايدة حول واقعة وفاة الشاب وضبط المتهمين بقتله، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وفي وقت سابق الجمعة، أدانت الحكومة الشرعية جريمة اختطاف وقتل المغترب السنباني، وطالبت بالتحقيق في الجريمة وتقديم الجناة للعدالة.