يمرس : تقرير حقوقي يسلط الضوء على "فظائع" الإخفاء القسري باليمن ومليشيا الحوثي في صدارة المنتهكين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقرير حقوقي يسلط الضوء على "فظائع" الإخفاء القسري باليمن ومليشيا الحوثي في صدارة المنتهكين

صوت الحرية نشر في صوت الحرية يوم 30 - 08 - 2021

طالبت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الاثنين، كافة أطراف النزاع في اليمن بنشر قوائم رسمية بجميع المخفيين قسرا، وفتح سجلات بالبيانات اللازمة للتعرف على الضحايا.
وشددت المنظمة في تقرير لها بعنوان (الغيبة الطويلة) على ضرورة تحمل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مسؤولياتهما بشأن التحقيق في شبكات السجون السرية التي أنشأتها أطراف الصراع، لا سيما الإمارات، والوقوف على الانتهاكات التي تحدث هناك وتدوينها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقالت المنظمة إن التقرير يوثق وقائع الإخفاء القسري في اليمن للفترة من 2015 إلى 2021، وهو محصلة ثلاث سنوات من البحث والتحقيق، استمع خلالها الفريق إلى 80 إفادة وشهادة لأهالي الضحايا والشهود وبعض الضحايا.
وأوضحت المنظمة أنها لم تتمكن من الوصول إلى رقم دقيق لعدد ضحايا الإخفاء القسري في اليمن؛ بسبب غياب آلية وطنية يمكن العودة إليها بهذا الخصوص، ناهيك عن القبضة الأمنية التي تثير الرعب والخوف لدي كثير من الأهالي الذي يخشون الحديث لفريق المنظمة.
إحصائيات
ووفقاً لتقرير "سام" فقد احتلت جماعة الحوثيين المرتبة الأولى من بين أطراف الصراع في حجم جرائم الإخفاء القسري، بواقع 904 حالات من الاحتجازات التعسفية، و353 من ممارسات الإخفاء القسري، و138 من ممارسات التعذيب، منها 27 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز.
وأوضح التقرير أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تتحمل المسؤولية عن 282 من الاحتجازات التعسفية أو المسيئة، و90 من ممارسات الإخفاء القسري، و65 من ممارسات التعذيب، منها 14 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز.
وأشار التقرير إلى أن القوات الإماراتية وجماعات مسلحة تابعة لها ارتكبت 419 حالة من ممارسة الاحتجاز التعسفي، و327 من وقائع الاختفاء القسري، و141 من وقائع التعذيب، منها 25 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز.
وقال إن "دولة الإمارات تتعامل مع المدنيين اليمنيين المخفيين قسريا وكأنها مجموعة خارجة عن القانون تمارس الاختطاف والإخفاء القسري دون مراعاة للقيم الإنسانية والقوانين الدولية أو سيادة الدولة اليمنية".
قائمة بالأشخاص المتورطين
وأورد تقرير "سام" قائمة بأسماء مجموعة من الأشخاص المتورطين في جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في اليمن.
وشملت القائمة قيادات عسكرية في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، ومليشيا الحوثي، والجيش الوطني، والمقاومة الوطنية، في الساحل الغربي بقيادة طارق صالح ومليشيات أبو العباس في تعز المدعومة إماراتيا، بالإضافة إلى الضابطين الإماراتيين، العميد أحمد أبو ماجد، الذي شغل منصب قيادة التحالف العربي في عدن عام 2017، والضابط أبو أحمد الإماراتي المسؤول عن معتقل مطار الريان بالمكلا.
والأشخاص المتورطين في جرائم الإخفاء القسري من المجلس الانتقالي هم: شلال شائع، محسن الوالي ويسران المقطري وجلال الربيعي، وضاح الصبحي، نصر عاطف المشوشي ومحمد يسلم الصبيحي وعيدروس الزبيدي، عبدالرحمن اليافعي، وضاع عمر الصبيحي.
أما جماعة الحوثي فهم: عبدالحيكم الخيواني، عبدالله الحاكم، سلطان زابن، مطلق المراني، محمد الماخذي، عبدالقادر الشامي، محمد علي الحوثي.
أما القادة العسكريين في الحكومة الشرعية المتورطين في الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري فهم: علي المري (مدير سجن الطين بحضرموت)، وسمير عبدالله الصبري، أحمد علي حنشل، يوسف الشراجي، خالد فاصل، صادق سرحان، عبدالواحد سرحان، جميل عقلان.
طرق ووسائل
وأوضح طرق وأساليب الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، تتمثل بالمداهمات الليلية لمنازل المخفيين، والاختطاف من النقاط العسكرية المنتشرة على أطراف المُدن أو الطرقات العامة الرابطة بين المدن أو الاختطاف من الشوارع ومحلات العمل، الاستدعاء إلى مقرات الأمن أو مقرات الجهة المنتهكة.
أما وسائل وطرق التعذيب المرافقة للتحقيق، وفق تقرير "سام"، فإنها تتمثل بالتعذيب الجسدي باستخدام وسائل تعذيب متعددة وممنهجة كاستخدام العصا الغليظة واستخدام الأحجار والطوب؛ بالإضافة إلى التعذيب النفسي.
ويخلص تقرير "سام" إلى أن المعطيات المتوافرة في هذا التقرير حول ضحايا الاختفاء القسري في اليمن خلال فترة الصراع الأخير الذي بدأ في 2014، تشير إلى ممارسة أطراف الصراع لجريمة الإخفاء القسري بصورة واسعة النطاق، كوسيلة من وسائل الانتقام السياسي ضد الخصوم، ما حولها إلى وجع إنساني كبير يسكن قلب أم وزوجة وولد، ويخيم في زوايا كل بيت يمني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.