وصفت منظمة سام للحقوق والحريات الوضع الذي تعيشه العاصمة المؤقتة عدن بأنه مقلق حيث أصبح السكان يخشون من المداهمات الليلة والاشتباكات المستمرة والسطو على ممتلكاتهم، إضافة إلى ظهور عصابات مسلحة تمارس الاعتقال والقتل ضد المدنيين. وقالت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها في تقرير نشرته في موقعها الإلكتروني، وتابعته وكالة "يمن للأنباء" إن مليشيا المجلس الانتقالي في عدن تتحمل المسؤولية عن الانتهاكات المتصاعدة فيها، والتي تزايدت بشكل مقلق ضد المدنيين. وأضافت أنها رصدت خلال شهر يوليو المنصرم استمرار تشكيلات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي وتشرف عليها دولة الإمارات، بتنفيذ حملة اعتقالات بصورة تعسفية طالت مدنيين ومقاتلين في ألوية العمالقة في الساحل الغربي، إضافة للنشطاء السلميين وأطباء، وأئمة مساجد، حيث أُخضع العديد منهم للاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وقالت إنها رصدت أكثر من 40 حالة انتهاك توزعت ما بين الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري لضحايا بينهم أطفال. من جانبه قال "توفيق الحميدي" رئيس منظمة سام للحقوق والحريات "إن سلطة المجلس الانتقالي ستكون عرضة للملاحقة القضائية في المستقبل بسبب الانتهاكات الواسعة في مدنية عدن، وتعطيل المؤسسات القضائية، وعدم معالجه ملف التعذيب والإخفاء القسري"، وأكد الحميدي على "أن ظروف الحرب وغياب الدولة لا يجب أن يكون مبررا للانتقام وتصفية حسابات سياسية أو شخصية على حساب حقوق الأفراد". واختتمت المنظمة تقريرها بمطالبة الانتقالي في مدينة عدن والقوات التابعة له التي تشرف عليها دولة الإمارات بالتوقف عن انتهاك قانون الإنسان في مدينة عدن، وممارسة انتهاكات واسعه تشكل خرقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والكشف عن مصير المخفيين قسرا من بداية الصراع في اليمن، وإحالة كل المتورطين بمداهمة المنازل والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري إلى القضاء، وإغلاق كافة السجون غير القانونية التابعة للفصائل المسلحة. وحملت مليشيا الانتقالي مسؤولية التدهور الأمني في مدينة عدن، وتعطيل المؤسسات القضائية، وتدعوها للتوقف الفوري عن الممارسات تجاه السكان المدنيين، كما تدعو كافة الأطراف إلى ضرورة تغليب احترام القانون والامتثال له في كل الإجراءات التي تتخذها.
