أدانت منظمة “سام” للحقوق والحريات حوادث الاختفاء القسري والتعذيب التي يتعرض لها النشطاء في محافظة حضرموت. ووثقت المنظمة ومقرها جنيف في بيان أصدرته اليوم 75 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري خلال شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو الماضيين. وفيما يلي نص البيان: تابعت منظمة “سام” للحقوق والحريات ومقرها جنيف خلال الفترة (مايو حتى يوليو) 2016 بقلق بالغ الاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري التي طالت ناشطين سياسيين واجتماعيين في محافظة حضرموت مدينة المكلا من قبل قوات عسكرية تابعة للسلطات المحلية في المحافظة، حيث تم إعتقال وإخفاء العشرات من الناشطين بعضهم تعرض لتعذيب حتى الموت. حيث وثق فريق الرصد التابع للمنظمة في محافظة حضرموت خلال الفترة المذكورة 75 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري تعرض منهم اثنان للتعذيب حتى الموت اغلبهم في مدينة المكلا، وشمل الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري فئات عمرية مختلفة بينهم كبار في السن وضعوا في سجون بعيدة عن رقابة القانون، الأمر الذي سينعكس سلبا على حالتهم الصحية مستقبلاً. ففي السابع من أيار/ مايو قامت قوة عسكرية تابعة للحكومة الشرعية باعتقال الشيخ عبدالله اليزيدي رئيس جمعية الاحسان الخيرية واقتادته الي جهة مجهولة ولا يزال مخفيا حتى اللحظه، وفي تاريخ 9 مايو من نفس الشهر اعتقل الشيخ احمد علي بلرعود والشيخ عبدالحكيم السعدي وتم اقتيادهما الى جهة مجهولة ولا يزال الشيخ احمد برعود مخفياً بينما تم الإفراج عن الشيخ عبدالحكيم السعدي. هذا ووثقت المنظمة عبر راصديها وفاة المعتقل محمد عوض بارحمه إثر تعرضه للتعذيب حيث اعتقل تعسفا من بيته في المكلا مع اخويه عوض وعيدرس في 13 مايو من قبل قوة عسكرية مكونة من اربعة اطقم تابعة لقوات النخبة العسكرية وتم إقتيادهم إلى جهة مجهولة وبعد يومين وجدت جثة محمد عوض بارحمه في ثلاجة الموتي التابعة لمستشفى ابن سيناء وعليها آثار تعذيب. كما وثق راصدو المنظمة بتاريخ 17/06/2016 وفاة المواطن لطفي جمعان بافطيم الملقب (بيليه) جراء التعذيب بعد اعتقاله من قبل قوة عسكرية واقتياده إلى جهة غير معروفة، كما رصدت المنظمة بحسب شهادة الشهود تعرض بعض المعتقلين لمعاملة غير انسانية ومنع ذويهم من زيارتهم والاطمئنان عليهم. وعليه فإن منظمة سام للحقوق والحريات تدين حوادث الاختفاء القسري والتعذيب التي يتعرض لها النشطاء في محافظة حضرموت بأشد انواع العبارات وتؤكد أن اعتقال الأشخاص من دون إبداء الأسباب وبدون إبراز إذن قضائي يعد مخالفاً لقانون العقوبات اليمني وانتهاكاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما ان عدم الإبلاغ عن مكان اعتقال المخفيين ومنع محاميهم وأقاربهم من التواصل معهم أو معرفة أخبارهم؛ يُعد انتهاكاً لضمانات العدالة ويمثل صورة من صور الاعتقال التعسفي. كما تؤكد المنظمة بأن ممارسات التعذيب والعقوبات القاسية للمدنيين تعد جرائم مخالفة للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الموقعة عليها الجمهورية اليمنية وتستوجب محاسبة مرتكبيها والمتسببين فيها كجرائم ضد الانسانية بموجب ميثاق روما. عليه تدعو المنظمة وزارة حقوق الانسان في الحكومة الشرعية للضغط على السلطة المحلية لوقف تلك الانتهاكات والإفراج الفوري عن كافة المخفيين قسرا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع تكرارها واحالة مرتكبيها للمحاكمة لينالوا جزاءهم. وتأسف المنظمة لصمت المجتمع المدني المحلي والدولي عن هذه الانتهاكات التي تجري في محافظة حضرموت وتدعو جميع المنظمات الحقوقية والمدنية المحلية والدولية إلى إدانة مثل هذه الانتهاكات والعمل بشتى الوسائل لوقفها، كما تدعو منظمة سام الحكومة اليمنية واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للمباشرة الفورية في التحقيق في جرائم الاخفاء القسري والتعذيب في محافظة حضرموت واحالة من يثبت ارتكابهم لهذه الجرائم للقضاء. سام للحقوق والحريات – جنيف 11 يوليو 2016
