كشف تقرير جديد لمنظمة دولية وتحالف يمني، إن 2500 يمني مايزالون مختطفين في سجون الحوثيين، من أصل أكثر من 7000 حالة اختطاف خلال 15 شهراً، من بين المفرج عنهم 1077 حالة تعذيب. بحسب التقرير الذي أصدره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (جنيف)، والتحالف اليمني لحقوق الإنسان – تحالف رياح السلام (وهو تحالف يضم 100 منظمة حقوقية وإنسانية يمنية)، وحصل " المشهد اليمني" على نسخة منه، ووسع التقرير رصده حول جرائم الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب الذي مارسه مسلحو الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق. وتشمل الفترة منذ تموز (يوليو) 2014، أي منذ قُبيل سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنيةصنعاء، وحتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2015، وهي الفترة التي شهدت، بحسب التقرير، أوسع الانتهاكات في اليمن، واستهدفت الخصوم السياسيين والعسكريين ونشطاء حقوق الإنسان وإعلاميين، لا يزال بعضهم رهن الاختفاء القسري حتى اللحظة. وقالت المنظمتان إن هذا التقرير يعدّ أول تقرير يتناول الاختطاف والإخفاء القسري بصورة تشمل 17 محافظة يمنية هي المحافظات التي سيطرت عليها الميليشيات بصورة من الصور، وبالاستناد إلى أرقام وإحصائيات وإفادات دقيقة وموثقة في ظروف أمنية دقيقة ومعقدة، ويهدف ليس فقط إلى توثيق هذه الانتهاكات بل إلى أن تكون على طاولة جلسات الحوار اليمني التي ستنطلق في جنيف بعد يوم واحد والتي لا بد لها من أن تعالج أوضاع المختطفين والمخفيين قسراً لوقف هذا العذاب المستمر والجرح النازف، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال التي تعتبر “جريمة ضد الإنسانية” لا تسقط بالتقادم، وتقديمهم للعدالة. وبحسب التقرير، فقد جرى توثيق (7049) حالة اختطاف خلال المدة التي يغطيها التقرير، من ضمنها (1910) حالة إختفاء قسري، ومن هؤلاء، أُفرج لاحقاً وعلى مدار المدة الماضية عن (4571) مختطفاً، فيما لا يزال (2478) مختطفاً في قبضة الحوثيين حتى اللحظة، ونالت “أمانة العاصمة” النسبة الأكبر من الاختطافات، وذلك بواقع (1255) حالة خطف. وبلغت حالات الاختطاف والإخفاء القسري ذروتها أواخر آذار (مارس) 2015م بعد إعلان “قوات التحالف العربي” حربها ضد من وصفتهم بالانقلابين في اليمن، حيث وصل عدد المختطفين خلال الأسبوع الأول من ذلك الإعلان قرابة 1000 مختطف معظمهم تم إخفاؤهم قسرياً. وعلى مستوى الفئات المستهدفة بالاختطاف والإخفاء، أشار التقرير إلى أن معظم أولئك الذين يتم اختطافهم من قبلا الحوثيين والمجموعات المسلحة الموالية للرئيس صالح، هم إما من الرموز والنشطاء المعارضين لسيطرة الحوثيين على اليمن، أو من أعضاء ورموز “حزب التجمع اليمني للإصلاح”، إضافة إلى حقوقيين وأكاديميين وإعلاميين ممن يوثقون انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، حيث بلغت نسبة المختطفين من حملة الشهادات أو طلاب الجامعات 65% من مجموع المختطفين. ووثق التقرير اختطاف مسلحي “الحوثي” و”صالح” 263 طفلاً، جرى الزج ببعضهم في جبهات القتال المختلفة، كما استُخدم بعضهم كرهائن في محاولة للضغط على آبائهم أو أحد أقاربهم إما لتسليم أنفسهم لتلك الميليشيات أو الكف عن أنشطتهم المعارِضة. وسجل التقرير 3 حالات اختطاف ارتكبت بحق مواطنين يمنيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعرض أحدهم للتعذيب ثم جرى استخدامه مع مختطفين آخرين كدروع بشرية. كما وثق التقرير اختطاف 12 أستاذاً جامعياً و148 إعلامياً. وتحت عنوان “من الاختطاف حتى الإفراج أو الإخفاء؛ عذابٌ مستمر”، فصّل التقرير الانتهاكات التي يتعرض لها المختطفون منذ لحظة اختطافهم، والتي غالباً ما تتم من داخل منازلهم أو مقرات عملهم، أو من خلال نقاط التفتيش المستحدثة داخل أحياء المدن الرئيسة وعند مداخل المحافظات، ثم احتجازهم إما في سجون ومراكز التحقيق التابعة للدولة والتي تسيطر عليها الميليشيات، أو في أماكن مدنية يجري استخدامها كأماكن اعتقال بين فينة وأخرى، وهي كلها تفتقر إلى المعايير الأساسية المطلوبة لسلامة وصحة السجناء، ويكتظ بعضها بأكوام القمامة والنفايات. وذكر التقرير أن انتهاكات الحوثيين وقوات صالح بحق المختطفين بلغت حد استخدام بعضهم دروعاً بشرية في 6 حوادث على الأقل، أبرزها في جبل هران بمدينة ذمار، والذي استهدفه طيران “التحالف العربي” في يوم الخميس 21 أيّار (مايو) 2015م، حيث تعمدت قوات الحوثي وصالح وضع عدد من المختطفين في الموقع العسكري بمدينة “ذمار” من أجل منع طائرات التحالف من قصفه، ما أدى إلى مقتل 12 من المختطفين المحتجزين بداخله.
ومع ذلك، نوّه التقرير إلى واجب قوات “التحالف العربي” في أن تأخذ استخدام قوات الحوثي وصالح للمدنيين دروعاً بشرية بعين الاعتبار، وعدم استهداف المناطق التي يعتقد تواجد مدنيين فيها حتى لو كانت عسكرية، طالما كانت ستؤدي إلى الإضرار بالمدنيين ولم يكن هناك ضرورة عسكرية مطلقة. وحول الإخفاء القسري للأشخاص، ذكر التقرير أن مسلحي الحوثي والرئيس السابق “صالح” تستخدم الاختطافات والإخفاء القسري أحياناً كوسيلة ابتزاز وجلب الأموال، حيث يُطلب من الأهالي دفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عن أبنائهم المختطفين أو معرفة مصيرهم. وأورد التقرير قائمة من 23 اسماً مر على اختفائهم قسرياً من 3 إلى 10 أشهر. كما وثق التقرير استخدام التعذيب بحق المختطفين، إذ سجّل (1077) حالة تعذيب، وشمل التعذيب الضرب لفترات طويلة، وتعليق الشخص في أوضاع جسدية ملتوية، أو التعذيب بالصدمات الكهربائية، والحرق بالسجائر، وصب الماء الساخن على الجسم. وسرد التقرير 4 حالات توفي فيها مختطفون لدى جماعة الحوثي وصالح بسبب التعذيب داخل أماكن الاحتجاز، و 3 حالات أخرى توفي فيها مختطفون بعد خروجهم من السجون بمدة قصيرة.
