ارتفعت أسعار أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، في العاصمة صنعاء، وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، مع قرب شهر رمضان المبارك، الذي عادة ما تزداد فيه معدلات الاستهلاك. وقفزت أسعار غالبية السلع، والمواد الغذائية، بنسبة تتجاوز 30%، على الرغم من ثبات سعر الصرف المزعوم، في صنعاء، وسط استياء عارم في أوساط المواطنين والسكان. وتأتي موجة الغلاء الجنونية، على الرغم من ثبات سعر الصرف، في مختلف مناطق مليشيا الحوثي، التي دائماً ما تتباهى بقدرتها على الحفاظ على استقرار سعر العملة، لكنّ ما تلبث مزاعمها تتلاشى مع الاضطراب المستمر، في الأسواق التموينية، وارتفاع أسعار الخدمات، بمختلف أنواعها لا سيما قطاع النقل، حيث سجلت أجور المواصلات الداخلية، ارتفاعاً بنسبة 100%. وبالرغم من السعر المزعوم للريال أمام العملات الأجنبية في مناطق الحوثيين، والثابت عند مستوى 600 ريال للدولار، إلا أن الأسعار تتحرك صعودا باستمرار، وانسحبت تلك الأسعار على الغاز المنزلي والمشتقات النفطية، والقمح والدقيق والزيوت، والسكر، والأرز، والحليب، والأدوية وغيرها من السلع الغذائية والاستهلاكية، بشكل مضاعف. وعبر مواطنون، عن استيائهم الشديد من الارتفاع الجنوني لأسعار السلع والمنتجات كافة، على خلفية الممارسات التي تنتهجها مليشيا الحوثي، بحق الاقتصاد اليمني، والقطاع الخاص، حيث تفرض بشكل مستمر جبايات وإتاوات مالية، بغير مسوغات قانونية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع موجة التضخم في الأسعار. كما أبدى مواطنون سخطهم، من تقلبات الأسعار بشكل شبه يومي، حيث لم تستقر الأسواق على تسعيرة معينة، الأمر الذي يعكس، الاضطراب الذي يشهده الاقتصاد والقطاع الخاص، في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي. يأتي هذا في وقت دعا فيه برلمانيون وسياسيون في صنعاء إلى عصيان مدني وإضراب شامل، وأعلنوا استعدادهم للاعتصام وسط ميدان التحرير في قلب العاصمة، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية للسكان. وتزايدت حالة السخط الشعبي العام في مناطق الحوثيين بعد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة واستمرار المليشيات في قطع مرتبات الموظفين، وافتعال أزمات متكررة في المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وتحويلها إلى السوق السوداء وبيعها بأسعار مضاعفة، وفرض جبايات واتاوات خارج القانون.
