تواصل، موجة الغلاء الطاحنة في العاصمة صنعاء، وبقية مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بالتصاعد، وسط أزمات معيشية متعددة، وتّعمد المليشيا وقف رواتب موظفي القطاع الحكومي للعام العام على التوالي وتجميد الإنفاق على الخدمات الأساسية، وفق مصادر إعلامية محلية. وبحسب موقع العاصمة أونلاين، توالت الأزمات المعيشية بصورة جنونية على سكان العاصمة صنعاء، منذ بدء شهر رمضان المبارك، حيث شهدت السلع الأساسية ارتفاعات كبيرة في الأسعار، تصل إلى قرابة 50%.وأضاف الموقع في تقرير له أن أسعار الوقود شهدت قفزة كبيرة في المحطات، حيث ارتفع سعر صفيحة البنزين إلى الضعف «11 ألف ريال، بعدما كان سعرها لا يتخطى 6 آلاف ريال منذ نحو ثلاث سنوات».وأدت هذه الجُرع السعرية المستمرة، بمادة الوقود وفي مختلف المواد الأساسية، إلى حدوث سخط واحتقان شديدين في أوساط المستهلكين، الذين كانوا يتوقعون أسعاراً مخفّضة في المحطات الرسمية، بعدما كانوا يخضعون طوال السنوات الماضية إلى السوق السوداء، حيث يصل سعر الصفيحة إلى 15 ألف ريال خلال الأزمات.وتتزامن هذه الأزمات المتفاقمة، وفق الموقع، مع حملات واسعة لمليشيا الحوثي، ضد التجار والمواطنين، على حد سواء، لجمع الجبايات والإتاوات المالية الباهظة، تحت مسميات مختلفة، ومنها دفع الزكاة، في الوقت الي تنصلت المليشيا عن دفع رواتب الموظفين، وتخلت عن دعم قطاعات الخدمات الأساسية.وشكا مواطنون في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات، حيث قفز سعر الكيس الدقيق عبوة 50 كيلو، إلى 18 آلاف ريال، في حين سجل سعر الكيس القمح، عبوة 50 كيلو نحو 16 آلاف ريال. كما اعتمدت ميليشيا الحوثي أسعار الوقود في المحطات الخاصة بسعر 11 ألف ريال لكل 20 لتراً من البترول، في حين لاتزال تحتفظ بحصتها في بيع الوقود بالسود السوداء بسعر 16500 ريال لكل 20 لتراً.وكانت المليشيا الحوثية قد سيطرت على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، تحت مبرر إسقاط الزيادة التي فرضتها الحكومة الشرعية في أسعار المشتقات النفطية، وهي زيادة لم تتجاوز 15 بالمائة، لكن نوايا الجماعة تكشفت بعد ذلك، حيث خطط للانقلاب على السلطة الشرعية والاستيلاء على الحكم بقوة السلاح.