أكد مصدر مسئول في اللجنة التحضيرية لملتقى البترول والمعادن بأن شركة "جنه هنت" رفضت استلام رسالة وزارة النفط المتضمنة لأمر صريح يقضي بصرف كل مستحقات الأخ "حسين هبه الحرازي" والمهندس "نائل القرشي" الذي أبعد قسرا عن عمله في الشركة عام 2006 دون أن يعطى له أي حقوق، واستمر النافذين في الشركة باستلام راتبه دون علمه إلى هذا اليوم . وكانت توجيهات قد صدرت من وزير النفط والجهات المختصة في الوزارة بصرف مستحقات حسين هبه وحقوق المهندس نائل والتي قد تصل لأكثر من 200 مليون ريال اجمالا, لكن شركة "جنه هنت" وبدعم وتحريض من شركة الاستثمارات النفطية التي يديرها أحد كبار المفسدين في قطاع النفط، ترفض استلام أوامر الوزير والمختصين في وزارة النفط . وقال المهندس القرشي أنه يتعرض للابتزاز ويطلب منه التنازل عن كل رواتبه ومستحقاته التي كانت تنهب خلال السنوات الماضية مقابل تسوية وضعه . وأرجع المصدر السابق سبب عدم اكتراث تلك الشركات لأوامر الوزارة إلى التاريخ الطويل من الفساد الذي عم وزارة النفط خلال السنوات السابقة وتنازلها ، واهدار المختصين فيها لحقوق المهندس أو الموظف اليمني لدى الشركات الأجنبية . مضيفاً بأن القائمين على شركة "جنه هنت" مازالوا يمارسون انتهاكاتهم في حق العمال اليمنيين ونهب المال العام، غير مدركين بأن الزمن قد تغير، وأن عجلة التغيير قد دارت وستطولهم، وبأنه قد حان الوقت لإقالة الفاسدين في شركتي الاستثمارات النفطية وشريكتها جنه هنت . ودعا المصدر وزير النفط لإصلاح وزارته ومحاسبة الفاسدين فيها واعادة هيبتها ومتابعة توجيهاته وأوامر الادارات المختصة فيها، واستخدام كل صلاحياته لاستعادة حقوق الموظفين والمهندسين والعاملين اليمنين من أيدي غاصبيها، ووقف انتهاكات الفسادين ضد العاملين اليمنين في الشركات النفطية العاملة في اليمن . وكانت اللجنة التحضيرية لملتقى البترول والمعادن قد أيدت في وقت سابق لكل المطالب المشروعة للموظفين والعاملين في قطاع البترول . وقالت في بيان صحفي صادر عنها بأن ما يحدث من سوء إدارة وإهدار لحقوق العاملين واستمرار مركز الفساد السابقين في قيادة أهم مفاصل وإدارة شركاتها ومؤسساتها يعد كارثة حقيقية ويؤكد على عدم وجود أي جدية في التغيير وتحرير هذه المؤسسات الوطنية من براثن الفساد والمفسدين . وطالبت من الرئيس هادي ووزير النفط للالتفات لمطالب موظفي وعاملي شركتي صافر وبترومسيلة وتنفيذ مطالب العاملين اليمنيين في شركات الخدمات النفطية العاملة من الباطن مع الشركات الأم في حقول النفط والذين بدأت احتجاجاتهم السلمية منذ أشهر للمطالبة بحقوقهم ومرت بمراحل مختلفة من التصعيد إلى أن وصلت للإضراب عن العمل . وأشارت إلى أن بدء اضراب عمال شركة صافر والعاملين في شركة النفط بمختلف فروعها لا يأتي إلا في ذات السياق الحقوقي المطلبي الذي يجب على الجميع الوقوف معه وهو حق عمالي مطلبي أشعل شرارته عمال الشركات العاملة من الباطن مع الشركات الأم في حقول النفط، وكانت الطليعة ممثلة بعمال شركة انتراكس الخدمية العاملة في قطاع 18 و قطاع 5 . ودعت عمال مصافي عدن ومارب إلى رفع أصواتهم عالية ضد الفساد في منشاتهم, مؤكدة أنه قد حان الوقت لإغلاق أبواب المنشآت أمام المفسدين، داعية إلى هبه عمالية حقوقية لاستعادة الحقوق المنهوبة واجتثاث مراكز الفساد ولصوص الثروة الوطنية أينما كانوا . وطالبت جميع المنظمات الحقوقية والعمالية بالوقوف مع عمال النفط أمام الفساد الذي مازال مسيطرا على مفاصل هذا القطاع رغم مرور سنتان من عمر الثورة الشبابية المباركة، محذرة من أن تجاهل احتجاجات العمال واهدار حقوقهم سيؤدي إلى توسع الاحتجاجات إلى كل العاملين في كل القطاعات النفطية وهو ما سيؤدي إلى توقف انتاج النفط بل وسيؤدي إلى شلل كامل في سوق الصناعة النفطية في اليمن .
