تقدم الشيخ محمد سيحمد المشرع بمديرية وصاب السافل ومعه وكيل المدعي نصر العلوي بشكوى إلى رئيس مجلس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بشكل عام وفضيلة القاضي العلامة رشيد محمد عبده هويدي رئيس هيئة التفتيش القضائي بشكل خاص ضد رئيس محكمة وصاب السافل القاضي مجيب سعيد حسان والذي قام بأحتجاز مبلغ خمسمائة ألف ريال كانت معدلة لدى المحكمة في دعوى شفعة كانت مرفوعة من موكلي المدعي نصر قايد العلوي ضد المدعي عليه علي عبدالمجيد المشرعي بتاريخ 28 ابريل 2008م . وفي الرسالة التي تضمنت الشكوى أوضح المتقدمين بها أن هذه الدعوى أستمرت إلى تاريخ 4سبتمبر 2012م لتستمر المماطلة من المحكمة في طريقة جديدة للأستهانة بالمواطنين – حد قول الرسالة . وأوضحت الرسالة أن طرفا النزاع لجئا إلى التصالح وتم إنهاء النزاع بينهما ودياً وتم تحرير وثيقة بهذا الشأن وهي موثقة لدى المحكمة والمسلم صورة منه لملف القضية..إلا أن القاضي مجيب حسان لم يسعد بذلك وأستمر في احتجاز المبلغ المعدل لديه دون وجه حق..مشيراً إلى أن المعدلين قاموا بتوسيط أشخاص عليه وترددوا مراراً وتكراراً على المحكمة ولكن دون جدوى بالإضافة إلى أنهم تقدموا بشكوى إلى محكمة الاستئناف بالحديدة ولم يعره ذلك إي أهتمام في إشارة منه إلى رفضه تسليم المبلغ إلى الأن رغم كل المحاولات . مناشدين في رسالتهم فضيلة القاضي رشيد محمد عبده هويدي رئيس هيئة التفتيش القضائي وكافة أعضاء مجلس القضاء الأعلى تسليم المبلغ الذي يحتفظ به رئيس محكمة وصاب السافل واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده بما يكفل حفظ وصيانة حقوق المواطنين ..أملين ألا يردونهم إليه كمن يرد الشاه إلى ذابحها ..معبرين عن أستيائهم وسأمهم الأوامر التي اعتبروها روتينية والتي حفظوها عن ظهر قلب وجيلاً بعد جيل كالقول بالإطلاع على الشكوى واتخاذ اللازم وفقاً للقانون فهذه الجملة تجعل من وجهتم إليه ينظر إليهم بعين الشفقة والإمعان في الظلم والجبروت . وطالب أصحاب الشكوى عدم ظلمهم سيما أن الثورة قامت لأجل حياة أفضل للمواطن وحفظ كرامته وذهبت في سبيل ذلك أرواح عطره .