نفى الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات المتعددة الأطراف وجود "سجناء من العائلة المالكة السعودية لدى العراق". وكانت تقارير صحفية نقلت الاثنين عن النائب العراقية كميلة الموسوي القول إن "إرهابيين سعوديين من المحكومين بالإعدام اتضح أنهم من العائلة المالكة وتسعى السعودية إلى إبرام صفقة مع الحكومة العراقية لتبادلهم مع سجناء عراقيين محكومين بالإعدام في المملكة". وأبدى الأمير تركي في اتصال هاتفي أجرته وكالة الأنباء الألمانية معه استغرابه من صدور مثل هذه "التصريحات غير الصحيحة"، وقال: "أنفي وبشكل قاطع وجود أي سجين لدى العراق من العائلة المالكة". وأضاف: "كان من الأجدر بالجانب العراقي تحري الحقيقة من مصادرها قبل الإعلان عن مثل هذه الأمور التي لا أساس لها من الصحة". إلا أنه أوضح أنه يوجد لدى المملكة سجناء عراقيين بأسباب مختلفة كما يوجد لدى العراق سجناء سعوديين بأسباب مختلفة وأن هناك اتصالات جارية بين الطرفين للوصول لحلول لهذا الموضوع. وكانت النائب العراقية كميلة الموسوي قد ذكرت في معرض حديثها عن جهود بلادها لمنع تنفيذ أحكام الإعدام: "الحكومة العراقية في إطار سعيها لمنع تنفيذ أحكام الإعدام بحق مواطنين عراقيين يقبعون في السجون السعودية تلقت رسائل سرية من السلطات السعودية تطالب باستبدال السجناء العراقيين بنظرائهم من السعوديين المدانين بعمليات إرهابية محكومين بالإعدام". وأضافت أن "هناك ستة سعوديين بينهم ثلاثة من الأسرة المالكة محكومين بالإعدام في سجون العراق".
