أقامت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة ومركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة "cipe" بصنعاء اليوم الاثنين مؤتمر القطاع الخاص حول الشراكة مع الحكومة تحت شعار "شركاء التنمية " وفي افتتاح المؤتمر أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب- أهمية مشاركة الجميع في طرح الرؤى الخاصة بالشراكة فيما بين القطاعين العام والخاص والعمل على الارتقاء وتطوير مسيرة التنمية وتهيئة المناخات المناسبة للقطاع الخاص لتنمية الاستثمار الاقتصادي. وقال الوزير بن طالب أن القطاع الخاص اليمني هو اليوم من يقود دفة مسيرة التنمية وأن على الحكومة أن تهيئ له الظروف ليواكب كل ما يحتاجه المجتمع من خدمات كالكهرباء والمستشفيات والتعليم وغيرها داعياً في الوقت ذاته القطاع الخاص للشراكة مع الحكومة وزيادة استثماراته خصوصاً في قطاع الكهرباء والطاقة لتعويض لفاقد الذي تتعرض له منظومة الكهرباء الوطنية بمناطق عدة من اليمن وعلى وجه الخصوص في المناطق الحارة.. وتطرق الوزير إلى برامج الشراكة الاقتصادية العالمية الناجحة المفترض إقامتها بين الجانبين وفقاً للمبادئ العامة من مختلف النواحي . بدوره ، أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس ان شراكة القطاع الخاص مع الحكومة سيترتب عليها إيجاد فرص عمل للعديد من العاطلين وفتح مجالات تجارية كثيرة أمام القطاع الخاص لتنويع أنشطته وتكامل جهوده وخبراته. . وأكد الكبوس معاناة القطاع الخاص من التهميش والإقصاء الذي كان له الأثر السلبي على الاقتصاد الوطن مشدداً على ضرورة تعزيز البنية التحتية للاقتصاد اليمني وتحسين البيئة الاستثمارية ومنها إعادة الخدمات العامة كالكهرباء واستكمال البناء التشريعي والمؤسسي للقطاعات الاستثمارية الحيوية في بلادنا لتحقيق التنمية الشاملة والحد من البطالة . من جانبه ، أكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن المركز يسعى الى تقريب وجهات نظر كافة الجهات المعنية من أجل تحقيق شراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني انطلاقاً من حرصه على تعزيز الشراكة الفاعلة بين الجهات الثلاث . الى ذلك، استعرض الدكتور جمال درهم رؤية القطاع الخاص حول الشراكة مع الحكومة ومتطلباتها الفاعلة وشروطها الرئيسية وركائزها وآلياتها الأساسية الكفيلة بتحقيق الطموحات والفوائد المرجوة في مختلف مجالات التعاون . فيما قدم الخبير الاقتصادي في البنك الدولي أمير الذيبه شرحاً حول مشروع النظام المصرفي الجديد المقرر إقامته خلال الثلاثة الأشهر القادمة المواكب لأحدث تقنيات التكنولوجيا الهادف إلى تعزيز جهود مكافحة الفساد بأشكاله المختلفة . وفي السياق ذاته ، أكد محمد زيد المهلا, مدير عام الغرفة أن الحديث عن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة حديث ذو كون علاقة الشراكة بينهما تفاعلية تنتج اقتصادا وطنيا قويا وفاعلا وناشطا كما هو الحال في مختلف الدول التي فعلت الشراكة مع القطاع الخاص . وقال بأنه في اليمن للأسف الشديد كانت الشراكة بين القطاع الخاص وبين الحكومة عبارة عن تصريحات إعلامية أو سياسية لكنها على أرض الواقع لم تكن تطبق, بل على العكس وجدنا القطاع الخاص يهمش في أحايين كثيرة ويضرب برؤاه وأطروحاته التي يقدمها للحكومة عرض الحائط, وبالتالي القطاع الخاص في ظل النظام الجديد يتمنى أن تفعل وتنشأ بينه وبين الحكومة علاقة تنموية تفاعلية تهدف إلى نماء الوطن اقتصاديا في شتى المجالات, وقد بنيت رؤية من قبل القطاع الخاص, وكانت عبارة عن استقراء لعدة آراء من عدة محافظات, قام بها فريق متخصص, وهذه الرؤية قابلة للتعديل والتطوير بما يحقق فعلا الشراكة الحقيقية الفاعلة..وأشار إلى أن الغرفة التجارية قامت اليوم بالتعاون مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ومركز المشروعات الخاصة (سايب) بإظهار هذه الرؤية وتشكلت على ضوء ذلك لجنة لتمحيص وإعداد آليات تطبيقها وتناول الجانب الحكومي .
