صدر اليوم في مدينة المكلا العدد الأول من الصحيفة اليومية الحكومية (30 نوفمبر) , وجاء هذا العدد مخيباً للآمال ويتفقر لأبسط المقومات الصحفية والمهنية ولم يشير لا من قريب ولا من بعيد للقضايا الأساسية والراهنة التي تشهدها الساحة الوطنية من دعوات للحوار وتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية التي أجمعت حولها القوى السياسية بمختلف أطيافها أو الحرب الدائرة ضد الارهاب وتنظيم القاعدة الارهابي أو الأشارة للانتصارات الساحقة التي يسطرها أبطال المؤسسة العسكرية والأمنية ضد فلول والعناصر الارهابية في أبين وغيرها من مناطق البلاد. وحمل العدد افتتاحية إنشائية صرفة بقلم الأستاذ خالد سعيد الديني محافظ محافظة حضرموت خلت من أي مضمون فكري أو ثقافي أو سياسي , فيما لم يتصدر العدد إشارة للعدد التجريبي أو (صفر) إلا أنه تضمن في رأسية الصفحة الأولى الإشارة إلى أن الصحيفة يومية – سياسية – عامة – تصدر الأثنين مؤقتاً أي أن الصحيفة أسبوعية الأصدار وليس يومية كما أعلن وروج له في العديد من صفحات المواقع الالكترونية وهذه مخالفة قانونية لقرار الإنشاء الذي نص على أصدار صحيفة يومية تصدر في حضرموت ورصد ميزانية مالية لها تقدر بنحو 120 مليون ريال , فيما كان العدد خا إلى ذلك أستنكرت الأوساط الصحفية والإعلامية والثقافية في محافظة حضرموت تعنت وزارة الإعلام اليمنية وتهميشها للكادر الصحفي والإعلامي ووصفه بأنه تصعيداً واستمراراً للحرب الشنعاء والظلم الجائر الذي مارسه النظام اليمني منذ حرب صيف 1994م على الصحافة والإعلام في حضرموت , وعبروا عن استيائهم البالغ لسكوت فرع نقابة الصحفيين اليمنيين بحضرموت وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة التي تعتبر شريكة في هذه الجريمة .. وقالوا لقد تفاجأ بالقرار الذي أصدره السيد علي أحمد العمراني وزير الإعلام اليمني بشأن هيكلة دار باكثير للصحافة في حضرموت وإصدار الصحيفة اليومية التي وجه بها فخامة الرئيس السابق علي عبدالله صالح خلال أحد زياراته لمحافظة حضرموت والتي كانت بمثابة حلم للصحفيين والإعلاميين لما ستتيحه لهم من فرص للعمل والتعبير عن أرائهم وعكس مختلف ما يعتمل في المحافظة من حراك تنموي وثقافي وسياسي .. منوهين بأن مصدر المفاجأة في قرار وزير الإعلام بأنه شمل أسماء غير معروفة في الوسط الصحفي والإعلامي وبعضهم لا يتنسب حتى لنقابة الصحفيين ويتعارض عملهم مع قانون الصحافة , فيما أستنثى ذلك القرار الأسماء الصحفية المعروفة والبارزة في حضرموت .. منهم على وجه التحديد : محمد عبدالله الحداد – علي عمر الصيعري – علي سالم اليزيدي – هشام علي السقاف – د. سعيد سالم الجريري – محمد سالم قطن – سالم العامري – سعيد سعد خنبري – صلاح عمر البيتي – محفوظ عيضه بن سالم – فائز سالم بن عمرو – عوض سالم كشميم- أنور عبدالله باسلوم – خالد سعيد مدرك – نبيل صالح مطبق وآخرون ممن أمتهنوا الصحافة خلال الثلاثين السنة الماضية .. وأبدت الأوساط الصحفية والإعلامية في حضرموت أستغرابها من قرار وزير الإعلام بأصدار صحيفة 30 نوفمبر عن مؤسسة دار باكثير إلى جانب صحيفة شبام الأسبوعية ولم يفهما بعد مغزى اصدار صحيفتين سياسيتين في وقت واحد في حضرموت عن هذه الدار وقالوا أننا نثق كل الثقة بأن السيد وزير الإعلام علي العمراني لن يطلع بعد على أحد من أعداد صحيفة "شبام" التي تصدرها هذه المؤسسة ولم يقف أمام ما تنشره من مواد وموضوعات صحيفة ومعظمها للأسف الشديد (نسخ + لصق) من صفحات الأنترنت بصورة بليدة وغير دقيقة .. وكان أحرى من السيد الوزير العمراني أن يقف وقفة تقييميه أمام الإصدار السابق للمؤسسة "شبام" قبل إصداره قراره بالإصدار الصحفي اليومي الذي نؤكد له بكل شفافية وضوح ان هذه المجاميع التي أختارها من الدخلاء على مهنة الصحافة ستكون عاجزة عن الإصدار الأسبوعي فما بالك بالأصدار اليومي الذي يحتاج إلى كفاءة صحفية وقدرة مهنية عالية في متابعة الأحداث والتغييرات المختلفة التي تشهدها الساحة اليمنية .. وعبر الصحفيون والإعلاميون في حضرموت عن أدانتهم للتدخل السافر للمهندس محسن علي باصره رئيس المكتب التنفيذي لفرع حزب الإصلاح اليمني بحضرموت وتحالفه مع لوبي الفساد في صنعاء لتمرير الصفقة المشبوه والتي بموجبها حصل التجمع اليمني للإصلاح على عدد من المقاعد القيادية في المؤسسة والصحيفة اليومية وعين فيها أشخاص غير أكفاء ولا يتمتعون بأي قدرة صحفية أو مهنية في تحدي فاضح للقوانين المنظمة لعملية التوظيف ولقانون الصحافة على وجه التحديد .. ومن بين المناصب التي تحصل عليها حزب الإصلاح في هذه الصفقة المشبوه تعيين محمد صلاح باجابر مساعدا لرئيس مجلس الإدارة لشئون الصحافة ، وسكرتير صحيفة 30 نوفمبر ، وهو لا زال طالباً في السنة الثالثة في جامعة الإيمان , وشخص أخر يدعى محمد سعيد باوزير غير معروف في الوسط الصحفي بحضرموت . إلى ذلك كشف مصدر موثق صفقة بين قيادة السلطة المحلية بحضرموت وقيادة مؤسسة دار باكثير من أجل تمرير هذا القرار تم بموجبه حصول الأولى على مبلغ عشرين مليون ريال وعشر خانات وظيفية منها خمس وظائف لأقرباء للسيد محافظ حضرموت خالد سعيد الديني .. وقالت هذه المصادر بأن السلطة المحلية شكلت لجنة تحقيق مكون من عضو الهيئة الادارية للمجلس المحلي وممثلة من الادارة المالية بديوان المحافظة للوقوف أمام الخروقات المالية الفاضحة التي رصدها فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والفساد المالي والإداري المتورطة فيه قيادة المؤسسة وان هذه اللجنة التي تم تشكليها تحت ضغط نقابة العاملين في المؤسسة وتهديدهم بإيقاف العمل والأضراب المفتوح قد أبرمت إتفاقات سرية مع المدعو عبدالعزيز جابر صالح المدير العام للمؤسسة المعين من قبل مراكز القوى في العاصمة صنعاء تحصلت قيادة السلطة المحلية بموجب هذه الإتفاقيات على مبالغ مالية شريطة التستر علىجرائم الفساد ونهب المال العام في المؤسسة والتفريط في ممتلكاتها وأصولها العقارية.