أقل من أسبوع إقامة في مدينة المكلا حاضرة حضرموت التي تعانق أمواج بحر العرب صباح مساء يلحظ الزائر أن حركة العمران متوقفة تماما و الحركة التجارية العقارية تكاد تكون راكدة ،المعاناة التي ترتسم على وجوه الناس وتستقطع مساحة واسعة من أحاديثهم أزمة المحروقات وخاصة إرتفاع سعر اللتر من البنزين (سوبرالأسعار)من كلام العامة إلى النخب تفضي في مجملها إلى الرغبة في توفير سبل الوضع المعيشي وتحسين الخدمات بمعنى إدارة اقتصاد الناس بعيدا عن استثمار الأزمات من خلال مضاعفة الأعباء على شريحة كبيرة في المجتمع ، أكثر من مواطن معتاد أن يتابع قضاياه في ديوان المحافظة غير أن ماكان معتادا لم يكن على السائد غياب كلي للوكلاء وأعضاء الهيئة الإدارية إما المحافظ يتخذ من قصره السكني في ربوه منتجع رجال الأعمال قبالة شاطئ بحر العرب مقرا لمقابلة الناس المزمنة ببرنامج مواعيد فيما الوكلاء تخندقوا في مبنى مركز بلفقيه الثقافي ؟! لا أدري ما يدور في الكواليس ! ؟ قلة من المقربين يفهمون تفكيك طلاسم محاذير الوضع ،يتسأل الكثير :هل مدينة المكلا جراء تقسيمها بين القوات الموالية للثورة وأخرى الموالية لعلي عبدالله صالح؟ ما أثار مخاوف الناس ماتردده بيانات مجلس حضرموت الأهلي (امن حضرموت خط أحمر، لن نسمح أن تكون حضرموت ساحة لتصفية الصراعات وووووووووو)وردتا في بيانين 1\2 ، الهاجس الأمني يسيطر على تفكير غالبية النخبة مؤخرا محاولة إخلاء الرأس القيادي في المحافظة المتمثل في مغادرة مكاتبهم يعطي انطباع بأن بوابة السيطرة على مبنى الديوان الرئيسي في قلب العاصمة مفتوح على مصراعيه وأكثر القوتين مؤهلتين في السيطرة على المحافظة هي إما تنظيم القاعدة الذي يتخذ من جغرافية ميفع وحبان والحوطه بمحافظة شبوه مناطق نفوذ له (عسكريا ولوجستيا) القوة الثانية القوات الموالية للثورة قيادة المنطقة الشرقية وعدد من الكتائب لواء 27 ميكا الريان ،ويقف في مواجهتا الحرس الجمهوري وقوات الأمن المركزي الموالية للنظام ،شهرا ابريل ومايو الفائيتين تمكن بعض الشخصيات الحضرمية في بداية تأسيس المجلس الأهلي من فض مواجهة مسلحة بين هذه الوحدات المسلحة لتحيدها من تحويل المنطقة إلى صراع مسلح ، ومن يومها لم تتمكن قبائل حضرموت ولا واجهاتها من إيجاد بديل أو قوة معادلة لهذه القوات في ظل هذا الانقسام في المؤسسة العسكرية ومرده يعود ربما لان النخبة القيادية السياسية في حضرموت بكل أطيافها لا تميل إلى الخيار الثالث كقوة قبلية مسلحة وتضمر خشيتها من حسابات سياسية قادمة تضرب عمق سيطرتهم بل تخلخل لعبة التوازنات في الترتيبات القادمة في معادلة المحاصصة في شكل وطبيعة النظام السياسي المتفق عليه على مخاضات الثورة أو قوى الحراك الجنوبي هذه أجنده يجهلها القابعون في تراتبية هيكلية الهرم المشيخي القبلي الافتراضي كما يحلو تسميته المتشبعون بفيروس السذاجة . نحن لا نتحدث عن التحريض لدق طبول المواجهة المسلحة بيد أن معطيات الواقع تؤكد ببوادر شي من الانفلات الأمني وكما هو واضح أن القوات المنتشرة في حضرموت شريك رئيسي في الصراع السياسي والعسكري ولذلك من الصعب أن تساعد على توفير حماية أمنية للمواطنين والمصالح العامة والخاصة وخدمات الناس فالسئوال من سيغطي الفراغ الأمني؟؟ يتداول الشارع الحضرمي عن قيام قيادة القوات الموالية للثورة بتجنيد وتدريب الشباب الحضارم ؟! في الوقت الذي يعجز أبناء حضرموت (رجال أعمال \مشائخ\قاده سياسيين\ قادة عسكريين )من القيام بالمهمة حرصا على تامين مناطقهم ؟ هل يشترط ذلك أن تحميك دولة ؟ ام لا ترغب ان يساندك الثقل الأجتماعي ؟ أن محصلة مدخلات أيادي العبث وتكسير البنى الأجتماعية في حضرموت لتمزيق اصطفافها لم يكن عمل وليد اللحظة بل يعود إلى ستينيات القرن حين يحضر الدافع الذاتي المفرط في نفسية الطبقة السياسية المتنوعة المستميتة في مشروعها النضالي تحت عنوان (حضرموت تجمعنا)في خطوة استباقية أشبه برؤية علي عبدالله صالح لمشروع الوحدة اليمنية ؟! والممارسة نقيضة للفعل الأخلاقي . منذ بداية الوحدة ومابعد حرب 94م تكونت في حضرموت طبقة سياسية وتجارية الأخيرة تضخمت مرتفعاتها التجارية خلال العشر سنوات الماضية بفعل الفساد المالي والسياسي للسلطة الحاكمة أي مصالحها مرتبطة بالنظام العائلي الحاكم نجدها اليوم تواجه مخاطر المتغيرات المفاجئة على الساحة وهي بكل تأكيد تجهل قرأة وتحليل مسارات الوضع السياسي صراع أثقال مراكز القوى وتعقيداته الداخلية وشروط ملائمته ناهيك عن ضعف علاقاتها وأمتداداتها بشي من المعلومات عن بيوتات المال والحكم في صنعاء الأمر الذي جعلها تتخبط يمكن القول بأنه انفصام نخبوي سياسي ومالي ؟! ومع مضي كل يوم من اخفاق التقديرات بنتيجة مؤكدة للوضع القائم يصر حضارم الداخل والخارج على تكثيف الهذيان في مشاريع وهمية وتسويقية أمنتهنوا الضجيج بكتابات عن حضرموت الهوية والتأريخ ، الرؤية والمسار، خيارات الأستفتاء الاليكتروني؟أقليم\ دولة مستقلة\ في أطار الجنوب\البقاء في مشروع الوحدة . وجميعها تبخرت كمشاريع ورقية وكلما كثرت الروى والمشاريع النظرية وزاد الاسهال في ترديدها صارت فاقده لجوهرها . ثمانية شهور من عمر الأزمة أو الثورة في اليمن كفيلة بوضع خطوط تامين لمستقبل مابعد السقوط وهذا حق مشروع لا ينبغي توظيفة خارج مهامه ولست منصات لتصفية حسابات مع أي طرف الأساس هو الهدف من اجل الناس ولغاية وطنية نبيلة وشريفة . نحن لسنا دعاة حرب بل نسعى لسلام . وكفى