في البداية نود الاشارة الى ان الغرض من كتابة هذا الموضوع ليس التشهير بالجامعة وانما اصلاحها واشراك المجتمع في عملية الاصلاح فمن خلال عضويتي الطويلة في مجلس الجامعة ممثلا للنقابة وكعميد لكلية التربية والعلوم والاداب ثم ممثلا لفئة استاذ فعميد لكلية الاداب، تمكنت من افشال محاولات تمرير ترقية بابحاث مسروقة واخرى بأبحاث سبق لصاحبها الترقي بها . كما اعترضت على بعض الترقيات التي لم تستوف شروطها القانونية. وبشأن موضوع ترقية د/ خالد سالم باوزير فقد وضحنا لمجلس الجامعة مخالفة هذه الترقية لقانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية وتبادلت الكلية مع الجامعة العديد من الخطابات الخاصة بهذا الشأن، كما قمت بطرح هذا الموضوع في اجتماع بين قيادة النقابة ورئاسة الجامعة الحالية قبل شهرين بصفتي مسئولا عن الشئون الاكاديمية في النقابة فكان ردها هو ان القانون يمنع فقط الباحث من الاستلال من رسالتيه للماجستير والدكتورة، ولم ينص على منعه من الاستلال من أعمال الاخرين وقد سمعت ذلك عدة مرات في اجتماعات مجلس الجامعة من بعض أعضائه وعلى رأسهم نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية الاسبق . أقر مجلس جامعة حضرموت يوم السبت الماضي 23 نوفمبر 2013م ترقية د. خالد سالم باوزير تخصص تاريخ حديث ومعاصر الى لقب أستاذ بعد أن توقفت هذه الترقية لمدة ثلاث سنوات ونصف لم تتجرأ خلالها الجامعة على تمرير هذه الترقية ولكن فجأة وبعد تعيين ممثلين جدد عن الشخصيات الاجتماعية في عضوية مجلس الجامعة لا يعرفون شيئا عن هذه الترقية إلى جانب انقطاعات شبكة الانترنت استفاد مجلس الجامعة من هذه الظروف لتمرير هذه الترقية التي لم تستوف شروطها العلمية والإجرائية المنصوص عليها في قانون الجامعات اليمنية . ثم أن موضوع ترقية د / خالد سالم باوزير لم يدرج في جدول أعمال اجتماع مجلس الجامعة المطبوع ليوم السبت 23 نوفمبر 2013م وانما تم ادراجه في بداية الاجتماع فيما يستجد من أعمال بالرغم من ان موقع هنا حضرموت نشر في يوم الجمعة 22 نوفمبر 2013م خبرا بأن مجلس الجامعة سيناقش يوم السبت 23 نوفمبر 2013م موضوع ترقية د/ خالد سالم باوزير . ولعل الأمانة العلمية والأخلاقية تستوجب سرد تفاصيل هذه الترقية التي لم تمر أي ترقية مثلها في العالم هذه الترقية رفضتها كل الأطر العلمية المعنية في الكلية أكثر من مرة وهي: اللجنة المختصة في التخصص العلمي الدقيق ومجلس القسم العلمي واللجنة العلمية بالكلية ومجلس كلية الآداب وقد تم ذلك بالإجماع ومن دون أن يتحفظ أو يعترض أي عضو من هذه الأطر على ذلك، كما أن المجلس الاكاديمي بالجامعة وهو أعلى هيئة أكاديمية عليا في الجامعة لم يقر هذه الترقية وهذا يعد مخالفة قانونية اخرى للقانون . ولكي تتضح الرؤية التي نود ان نضعها نصب اعين الراي العام وخلو هذه الاعتراضات من أي مواقف شخصية تجاه الدكتور خالد سالم باوزير يجب ان نوضح هنا ان موضوع الترقية في اول عرض مناقشة له نوقش قد كان حينها رئيس القسم المنتمي له د/ خالد باوزير معين بترشيح من د/ خالد باوزير نفسه عندما كان عميدا للكلية وقد كان مجلس الكلية حينها مجلسا معينا أيضا بترشيح من د/ خالد باوزير نفسه، كما ان اللجنة العلمية بالكلية شكلها أيضا د/ خالد باوزير نفسه بصفته عميدا للكلية حينها. وعندما اعيدت ترقية د/ خالد باوزير مرة ثانية الى الكلية تم البت فيها من قبل القسم العلمي واللجنة العلمية ومن قبل أطرعلمية جديدة منتخبة (مجلس الكلية وعميد الكلية ونواب العميد) وكانت قراراتهم كلها بالإجماع وهي عدم استحقاق المذكور للترقية. وفي اجتماع مجلس الجامعة بتاريخ عرضت الترقية على مجلس الجامعة وقد أعترض عليها عدد من أعضاء مجلس الجامعة وتحفظ عليها عدد اخر ومنهم من امتنع عن التصويت، بل أن الاستاذ الدكتور عبدالله صالح بابعير نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية وهو المسئول عن ملفات الترقيات تحفظ داخل مجلس الجامعة على هذه الترقية كل ماتمَ عرضها على مجلس الجامعة . وفي اعتقادي ان وجه الاعتراض من قبل هذه المجالس على هذه الترقية هو ان بعض الابحاث المقدمة للترقية مسروقة من كتابات اخرين حيث ان هذه المجالس واللجان قد احيطت علما بذلك واطلعت على كل الاثباتات مما كان سببا وجيها وكافيا لاعتراضها، وقد حسبت ان مجلس الجامعة سيكون مؤيدا حقيقيا لهذه الهيئات وداعما لها ومعاقبا للدكتور خالد سالم باوزير احقاقا لسمعة الجامعة ونبراسا لسيادة الامانة العلمية الا ان مجلس الجامعة اخضع الموضوع للتصويت الذي لا يمكن ان يكون الية ناجعة في مثل هذه القضايا السيادية في الجانب العلمي . وتعد هذه الترقية جريمة أكاديمية بحق الجامعة وبحق التعليم العالي والبحث العلمي وبحق الوطن، وكان من المفروض على مجلس الجامعة إحالة الدكتور باوزير للتحقيق والتأديب بل والطرد من الجامعة لقيامه بسرقة أبحاث من كتب الآخرين تقدم بها للترقية ،وأنا على استعداد لنشرها لتأكيد هذه الحقائق كبحث من كتاب (محمد بن هاشم) لعلي أنيس الكاف، وبحث (خطوات الوحدة اليمنية) من كتاب المحطات الرئيسية لمسار العمل الوحدوي، وقد أقر مجلس الجامعة في قراره رقم (10) لعام 2012م تقريرا وردت فيه هذه السرقة تحت مسمى (الاستلال) ولم يقم بمعاقبة المذكور على هذه السرقة العلمية، وحتى الأبحاث التي تمت ترقيته بها أحدها بعنوان (محمد عبدالقادر بامطرف ، جوانب من حياته ومنهجه التاريخي) هو بحث للدكتور عبدالله الجعيدي نشره باسمه في مجلة آفاق الصادرة عن اتحاد الأدباء بحضرموت العدد 24 / 25 لعام 2006م، فقام د. باوزير بأخذ البحث كاملا وضم إليه بعض المعلومات أخذها سرقة من رسالة الماجستير للباحث أحمد فرج بامطرف ونشر ذلك باسمه أولا كباحث أول ووضع اسم د. الجعيدي وهو صاحب البحث الأصلي تحت اسمه كباحث مشارك له ولم يذكر اسم الأستاذ أحمد فرج بامطرف أو أطروحته إطلاقا ،ولا توجد للدكتور باوزير لمسات علمية في هذا البحث . إن مثل هذا العمل المشين يعد سطوا علميا واضحا على حقوق علمية للاخرين، وعندما تم ضبطه في القسم العلمي قام باستبعاد هذا البحث من الترقية وقدم استمارة ترقية أخرى وضع فيها بحثا اخرا بديلا عن بحث ((محمد عبدالقادر بامطرف)) باعتباره بحث الدكتور الجعيدي والاستاذ احمد بامطرف وهذا يعد اعترافا منه بان هذا البحث هو من انتاج الدكتور الجعيدي والاستاذ بامطرف ولاعلاقة له به، والمفاجأة الكبرى هي أن الجامعة قامت باعتماد هذا البحث ضمن البحوث التي تمت ترقيته بها. والبحث الثاني بعنوان (باحسن ومنهجه في كتابة التاريخ الحضرمي) وهو بحث مستل (مسروق) بنسبة كبيرة منه من كتاب (النفحات المسكية من أخبار الشحر المحمية) تحقيق الدكتور محمد يسلم عبدالنور . والبحث الثالث منشور في مجلة جامعة القران الكريم والعلوم الإسلامية بالسودان وهو نشر مخالف لقانون الجامعات اليمنية الذي يشترط النشر في مجلة محكمة متخصصة في المادة العلمية المراد نشرها، ولكن هذه المجلة غير متخصصة في هذا المجال . وكان من المفروض أن تكون الجامعة محايدة وان ترسل بحوث د. باوزير والبحوث المسروق منها إلى المحكمين الأخيرين ليطلعوا على كل الحقائق ويكون حكمهم هو الفيصل في الأمر ولكنها لم تفعل ذلك، بل ولم تقم حتى بتوزيع تقارير المحكمين على مجلس الجامعة بل قامت بتوزيع استماراتهم فقط، فضلا عن أنها الترقية الوحيدة التي لم تقدم فيها الجامعة استمارة الترقية الى مجلس الجامعة . وللجدير بالذكر أن د. خالد سالم باوزير سبق له السطو على بحث لأستاذ الهندسة الدكتور سالم عوض رموضة عن العمارة الطينية في وادي حضرموت، وتقدم به للترقية إلى أستاذ مشارك وعندما تم ضبطه في القسم اعتذر عن ذلك ووعد شفهيا بعدم العودة إلى مثل هذه الأمور مستقبلا، وتم وضع له مخرجا لائقا من ذلك بقصد إصلاحه بعد أن تم تثبيت هذا السطو في وثائق ترقيته ولكنه لم يعتبر وعاد إلى سرقة أبحاث الآخرين بعد أن ضمن تمرير ترقيته وحمايته من العقاب . ● ملاحظة : المقصود بالاستلال هو أن يأخذ الباحث موضوعات البحوث من رسالتيه للماجستر والدكتوراه ، وأما السطو على كتب وأبحاث الآخرين بتحليلاتها واستنتاجاتها ومراجعها فهي سرقة علمية مخلة بالشرف والأمانة العلمية ويستحق صاحبها العقاب والفصل من الجامعة كما يحصل في كل جامعات العالم المحترمة .
