فضائح مدوية للتعيينات وإعتماد المؤهلات العلمية والترقيات لأعضاء الهيئة التعليمية في جامعة عدن لعل أهم مظاهر الفساد و وخرق قانوني الخدمة المدنية و الجامعات وتدمير المعايير الاكاديمية في جامعة عدن يتحدد في التعامل مع قضايا التعيين في وظائف أعضاء الهيئة التعليمية الأساسية والمساعدة, وشغل المناصب القيادية الأكاديمية والإدارية في الجامعة مثل رئيس قسم علمي , عميد أونائب عميد كلية وكذا مدراء عموم المراكز البحثية والعلمية التابعة للجامعة خارج إطار القانون والمعايير.وتنضم الى مظاهر الفساد تلك أيضاً الأمور المرتبطة بإعتماد المؤهلات العلمية وخاصة الدكتوراة ومعادلتها,وكذا الترقية ومنح الألقاب العلمية إبتداء من معيد ثم مدرس ثم أستاذ مساعد ,أستاذ مشارك,أستاذ, حيث يتم التعامل معها بعيداً عن القانون رقم (18) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته وكذا اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (32) لسنة 2007م . ومن إستعراض لحالة محددة بكلية العلوم الإدارية كمثال واحد أجتمعت فيه كل الخروقات والتجاوزات في التعيين وفي إعتماد المؤهلات والدرجات العلمية وخاصة الدكتوراة وفي التعيين في المناصب الاكاديمية والإدارية وفي الترقيات ومنح الألقاب العلمية, رغم أنه من المعيب أن تتم كل تلك الخروقات في كلية العلوم الإدارية بيت الخبرة الإداري على المستوى الوطني والتي تدرس فيها أحدث نظريات الإدارة الرشيدة المعاصرة والحوكمة المفترض ربطها وتطبيقها في الواقع العملي..ولكن الأمر يعد مفهوماً ومبرراً كون هذه الكلية هي الكلية التي ينتمي اليها رئيس الجامعة كعضو في هيئة التدريس وفي قسم إدارة الاعمال تحديداً. نماذج ممن شملتهم الترقيات السياسية 1- من الذين شملتهم الترقيات السياسية وتم منحهم لقب أستاذ مساعد وهم لايحملون شهادة الدكتوراه الأخت قبلة محمد سعيد وهي رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة عدن.لاحظ إسمها في القرار المرفق بدون( د )أي دكتورة. 2- من الذين شملتهم الترقيات السياسية وتم منحهم لقب أستاذ مشارك وهم لايحملون شهادة الدكتوراه الاخ محمد العماري رئيس قسم المحاسبة الأسبق بكلية العلوم الإدارية وهو متقاعد. 3- من الذين شملتهم الترقيات السياسية وتم منحهم لقب أستاذ مشارك بدون تقديم أبحاث علمية محكمة الدكتور مهدي علي عبدالسلام رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة عدن.. 4- من الذين شملتهم الترقيات السياسية وتم منحهم لقب أستاذ مشارك بدون تقديم أبحاث علمية محكمة محمد غرامة الراعي رئيس قسم الإدارة الصحية بكلية العلوم الإدارية ومدير عام مركز الإدارة الصحية بالجامعة" بدكتوراه تم الحصول عليها عبر التعليم عن بعد . 5- من الذين شملتهم الترقيات السياسية وتم منحهم لقب أستاذ مشارك بدون تقديم أبحاث علمية محكمة الدكتور محمد طه شمسان وهو عضو هيئة تعليمية بكلية الطب ومدير عام العلاقات الخارجية بديوان رئاسة جامعة عدن ورئيس الرقابة بالمؤتمر الشعبي العام بمحافظة عدن . فضائح مدوية للتعيينات وإعتماد المؤهلات العلمية والترقيات لأعضاء الهيئة التعليمية في جامعة عدن لعل أهم مظاهر الفساد و وخرق قانوني الخدمة المدنية و الجامعات وتدمير المعايير الاكاديمية في جامعة عدن يتحدد في التعامل مع قضايا التعيين في وظائف أعضاء الهيئة التعليمية الأساسية والمساعدة, وشغل المناصب القيادية الأكاديمية والإدارية في الجامعة مثل رئيس قسم علمي , عميد أونائب عميد كلية وكذا مدراء عموم المراكز البحثية والعلمية التابعة للجامعة خارج إطار القانون والمعايير.وتنضم الى مظاهر الفساد تلك أيضاً الأمور المرتبطة بإعتماد المؤهلات العلمية وخاصة الدكتوراة ومعادلتها,وكذا الترقية ومنح الألقاب العلمية إبتداء من معيد ثم مدرس ثم أستاذ مساعد ,أستاذ مشارك,أستاذ, حيث يتم التعامل معها بعيداً عن القانون رقم (18) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته وكذا اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (32) لسنة 2007م . ومن إستعراض لحالة محددة بكلية العلوم الإدارية كمثال واحد أجتمعت فيه كل الخروقات والتجاوزات في التعيين وفي إعتماد المؤهلات والدرجات العلمية وخاصة الدكتوراة وفي التعيين في المناصب الاكاديمية والإدارية وفي الترقيات ومنح الألقاب العلمية, رغم أنه من المعيب أن تتم كل تلك الخروقات في كلية العلوم الإدارية بيت الخبرة الإداري على المستوى الوطني والتي تدرس فيها أحدث نظريات الإدارة الرشيدة المعاصرة والحوكمة المفترض ربطها وتطبيقها في الواقع العملي..ولكن الأمر يعد مفهوماً ومبرراً كون هذه الكلية هي الكلية التي ينتمي اليها رئيس الجامعة كعضو في هيئة التدريس وفي قسم إدارة الاعمال تحديداً. وتتمثل الحالة التي جمعت كل الخروقات في تعيين أحد المحالين الى المعاش في ديوان وزارة الصحة كعضو هيئة تعليمية ,ثم منحه لقب أستاذ مساعد بينما هو لايحمل شهادة الدكتوراة وقت التعيين ..والأدهى من ذلك تعيينه رئيساً لقسم الإدارة الصحية بكلية العلوم الإدارية بجامعة عدن ثم إعتماد مؤهل علمي حصل عليه بدون أن يتفرغ دراسياً لذلك...وإستمراره في رئاسة القسم العلمي الذي يشغله لاكثر من 10 سنوات, ثم تعيينه بالإضافة لمنصبة كرئيس لقسم الإدارة الصحية بكلية العلوم الإدارية وذلك كمديراً عاماً لمركز بحثي وهو مركز الإدارة الصحية بجامعة عدن وشغله لعضوية مجلسي الكلية والجامعة وأخيراً تم ترقيته ومنحه اللقب العلمي أستاذ مشارك بدون تقديم أبحاث علمية محكمه وإنما لحيثيات سياسية بحسب قرار رئيس جامعة عدن رقم "5" لعام 2012م .ٍ ولتوضيح كيفية خرق قانوني الخدمة المدنية والجامعات وضرب وتدمير المعايير الاكاديمية والتحايل عليها من خلال المثال الموضح والوارد أعلاه نورد مايلي: بعد أن تم إحالة المذكور الى المعاش التقاعدي ببلوغه أحد الآجلين بعد خدمة تمتد أكثر من 35عاماً.فقد تم تعيينه كعضو هيئة تعليمية في كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن وذلك بنظام الإحلال حيث أستأثر بدرجة وظيفية لأحد أعضاء الهيئة التعليمية في مخالفة واضحة لقانون الخدمة المدنية كونه محال للمعاش كما أن القانون يحظر التعيين بالبدل أو الإحلال. وثانياً تم منحه اللقب العلمي "أستاذ مساعد" بينما هو لايحمل الدكتوراة وهي مخالفة صريحة لقانون الجامعات اليمنية الذي ينص على أن لا يتجاوز عمر المعين كأستاذ مساعد ال40 عاماً عند التقدم لشغل الوظيفة وأن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه. بالإضافه الى أن القانون يشترط الإعلان عن الوظيفة الشاغرة والتعيين فيها عن طريق المفاضلة و يحظر مطلقاً التعيين خارج إطار الإعلان وخارج نطاق المفاضلة. ويتضح من السيرة الذاتية للمذكور والمنشورة على موقع كلية العلوم الإدارية[1], أن المذكور يحمل المؤهلات التالية: 1. ماجستير الخدمات الصحية 2. بكلاريوس اقتصاد وإدارة 3. دبلوم التثقيف الصحي 4. دبلوم مساعد طبيب ، عدن ، 1970م . أي أنه وياللفضيحة لم يكن يحمل حينها درجة الدكتوراه في مجاله, كما أن عملية التعيين تمت بدون موافقة الاطر الاكاديمية المختصة, حيث ينص القانون رقم (18) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته وكذا اللائحة التنفيذية للقانون على أن يصدر بتعيين وترقية وتثبيت عضوهيئة التدريس قرار من رئيس الجامعة بناءً على موافقة مجلس الجامعة بعد أخذ رأي المجلس الأكاديمي ومجلس الكلية أو المعهد أو المركز ومجلس القسم المختص وهو مالم يتم. ولم تقتصر المخالفة على ماتقدم ذكره بل أن الادهى من ذلك هو تعيين المذكور رئيساً لقسم الإدارة الصحية بكلية العلوم الإدارية الذي تم تأسيسه وتفصيله على مقاسه ومازال يشغله لحد الآن أي لعشرة أعوام متتاليه متجاوزاً الكثير من الكفاءات في كليتي الطب وكلية العلوم الإدارية من حملة شهادة الدكتوراة والذين يحملون اللقب العلمي أستاذ مساعد ,أستاذ مشارك وكذا أستاذ ولديهم خدمة طويلة وخبرات متراكمة. وفي مخالفة لقانون الجامعات الذي يشترط في المرشح للتعيين في وظيفة رئيس القسم أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه ودرجة "أستاذ" وخبرة في العمل الأكاديمي والإداري مدة لا تقل عن عشر سنوات فإذا خلا القسم من الأساتذة رأس القسم أحد الأساتذة المشاركين فإذا خلا القسم منهم رأسه أقدم الأساتذة المساعدين بنفس الشروط السابقة.الا أن رئيس جامعة عدن حينها ضرب عرض الحائط بكل تلك القوانين والمعايير. وفي مخالفة صريحة أخرى لمدة التعيين والبقاء في منصب رئيس القسم العلمي فالمذكور مستمر في منصبه كرئيس لقسم الإدارة الصحية بكلية العلوم الإدارية للسنة العاشرة على التوالي بينما الفترة القانونية لرئيس القسم التي يسمح بها القانون محددة بسنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ,أي أربع سنوات كحد أعلى. والشي المذهل ان المذكور وهو في رئاسة القسم العلمي وبغرض إستكمال ديكور ولزوم شغل المنصب فقد حصل على الدكتوراه من الخارج وبشكل مفاجى عام 2006 م دون أن يتفرغ للدراسة بحسب ماذكره في سيرته الذاتية في مخالفه صريحة لقانون الجامعات الذي يحضر الحصول على شهادة الدكتوراه من خلال التعليم بالمراسلة أو التعليم عن بُعد أو ما يعرف بالانتساب الموجه أو عبر الإنترنت. أستمر رئيس جامعة عدن في مخالفته وتدميره لنظام التعيين وشغل الوظائف القيادية الأكاديمية والإدارية في الجامعة وإعتماد المؤهلات العلمية والحصول على الدرجات العلمية في الجامعة , ففي العام 2010م أصدررئيس جامعة عدن قرار إنشاء مركز علمي للإدارة الصحية في جامعة عدن على أن يكون مقر المركز العلمي في كلية العلوم الإدارية .وقام بتعيين المذكور الذي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس قسم الإدارة الصحية بنفس الكلية وذلك كمديراً عاماً لهذا المركز ليجمع المذكور منصبين في مستويين إداريين وأكاديميين مختلفين هما رئيس قسم الإدارة الصحية بكلية العلوم الإدارية ومدير عام مركز الإدارة الصحية بجامعة عدن . وبالتالي فبالإضافه الى عضويته في مجلس كلية العلوم الإدارية بإعتباره أحد رؤساء أقسامها العلمية الأربعة أصبح أيضاً عضواً في مجلس جامعة عدن بإعتباره مدير عام أحد مراكزها العلمية ليضمن رئيس الجامعة حبتورعضواً مناصراً وتابعاً له في كلا المجلسين. والفضيحة المدويه الاخرى أنه لايوجد فعلياً مركز بهذه التسمية على الأرض ولا طاقم إداري معين في كل وحدات هيكله التنظيمي وإنما مايوجد فعلياً مبنى قديم فيه مقر قسم الإدارة الصحية وهيكل تنظيمي إفتراضي يخلو من أي موظف الا من مدير عام المركز ويحتل نفس المكان المقرر لقسم الإدارة الصحية بكلية العلوم الإدارية , لأن الهدف الرئيسي هو وجود المركز كإطار إسمي وشكلي تم إقراره وصدور قرار بإنشائه من قبل رئيس الجامعة لإستخدامه في الحصول على المساعدات والمعونات من منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية والدول الأوروبية . آخر الخروقات أنه وبناء على قرار رئيس جامعة عدن رقم 5 لعام 2012م فقد تم ترقية المذكور"رئيس قسم الإدارة الصحية بكلية العلوم الإدارية ومدير عام مركز الإدارة الصحية بالجامعة" الى أستاذ مشارك في مارس 2012م بدكتوراه حصل عليها بشكل مخالف لقانون الجامعة وبدون تقديم أبحاث علمية محكمة تضيف الى العلم والمعرفة , بحسب ما ينص عليه قانون الجامعات اليمنية الذي يشترط لترقية عضو هيئة التدريس أن يكون قد نشر وهو يشغل الدرجة التي سيتم ترقيته منها إنتاجاً علمياً قيماً أسهم في تقديم المعرفة بحيث لا تقل عن:ثلاثة بحوث منها بحثان منشوران فعلاً وبحث قابل للنشر في مجلة محكمة سواءً تم نشر الأبحاث في الداخل أو الخارج إذا كان متقدماً للترقية إلى درجة أستاذ مشارك. هكذا يتم إستثناء الأحبه والمقربون والأنصار من القوانين والشروط والمعايير وتفصيلها على مقاسهم....أليس هذا قمة الفساد؟؟؟!!! تدمير معايير الترقي الأكاديمية وتسييسها والترقية بدون أبحاث محكمة[2]: أصدر رئيس جامعة عدن قرار رقم "5" لعام 2012م بالموافقة على إضفاء ألقاب علمية (أستاذ ، وأستاذ مشارك ، وأستاذ مساعد ) لعدد(19)[3] من أعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة وذلك لتحملهم مسؤوليات قيادية في الدولة والمجتمع وفي جامعة عدن بالمخالفة للقانون و اللوائح. وقد سبق هذا القرار قرارات مشابهة لرئيس الجامعة عبدالعزيز بن حبتور ومنها الترفيع للقبين ودرجتين علميتين من أستاذ مساعد الى أستاذ بالإستناد الى مبررات وحيثيات أستندت بشكل رئيس الى المهام السياسية وليس لها أي حيثيات أو أسس علمية وأكاديمية[4],وبالمثل جاء إتخاذ القرار رقم 5 لعام 2012 الخاص بإضفاء لقب أستاذ و أستاذ مشارك و أستاذ مساعد لعدد من أعضاء الهيئة التدريسية و التدريسية المساعدة وذلك وفق ما جاء بالقرار نتيجة تحملهم مسؤوليات قيادية في الدولة والمجتمع وفي جامعة عدن ,وهو يعد قرار غير مشروع ومعيب ومخالف للقانون و ذلك للأسباب الآتية : أولا :- أن من تم ترقيتهم لم تتوفر فيهم شروط القرار الجمهوري بالقانون رقم 18 لعام 1995 بشأن الجامعات , و بالذات نص المادة 41 فقرة (ب) و(ج) بصياغتها المعدلة بالقانون رقم 30 لعام 1997 م حيث تنص على أنه يشترط فيمن يرقى إلى درجة أستاذ و أستاذ مشارك مايلي :- "أن يكون قد نشر و هو يشغل الدرجة التي سيتم ترقيته منها إنتاجا علميا قيما أسهم في تقديم المعرفة و يجوز أن يحتسب ضمن الإنتاج المعتمد للترقية ما يكون قد قام به على نحو متميز من أعمال فنية أو مهنية". _ كما تنص المادة رقم 42 من نفس القانون بأن "تتولى لجان علمية فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة و الأساتذة المشاركين و يحدد نظام ترقية أعضاء هيئة التدريس الشروط المنظمة لذلك" . _ كما أن القرار المذكور أضفى لقب أستاذ مشارك لعدد من أعضاء الهيئة التدريسية غير حاصلين على شهادة دكتوراه , وهومخالف لنص المادة 39 من القانون المذكور. و نص المادة 45 من اللائحة والتي تتضمن نفس النص. _ كما أن قرار رئيس جامعة عدن المشار اليه قد أضفى لقب أستاذ مساعد لعدد من أعضاء الهيئة التدريسية المساعدة وهم لا يحملون شهادة دكتوراه أو ما يعادلها بل أن البعض منهم لم يحصلوا على شهادة ماجستير. وفي ذلك مخالفة صريحة لنص المادة رقم 39 من القانون المذكور السالف ذكرها والتي تنص "بأنه يشترط فيمن يعين عضوا في هيئة التدريس(أستاذ مساعد) أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو الهيئات العلمية المعترف بها أوان يكون قد حصل على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراه من مؤسسة علمية معترف بها وذلك مع مراعاة الشروط الأخرى التي يقررها القانون و لائحته التنفيذية و أية أنظمة صادرة بمقتضاه. " ثانيا :- أن هذا القرار يخالف نص المادة 53 البند رقم (1 ) و كذلك نص المادة 54 من اللائحة الصادرة بقرار جمهوري رقم 32 لعام 2007م. كما أن المادة 53 البند رقم (1 ) الفقرة (ج) من اللائحة تشترط فيمن يرقى إلى درجة أستاذ مشارك أو أستاذ أن يكون قد نشر وهو يشغل الدرجة التي سيتم ترقيته منها إنتاجا علميا قيما أسهم في تقديم المعرفة بحيث لا يقل عن ثلاثة بحوث منها بحثان منشوران فعلا وبحث قابل للنشر في مجلة محكمة سواءً تم نشر الأبحاث في الداخل أو الخارج إذا كان متقدما للترقية إلى درجة أستاذ مشارك . وخمسة بحوث منها ثلاثة منشورة فعلا وبحثان قابلان للنشر في مجلة محكمة إذا كان متقدما للترقية إلى درجة أستاذ, على أن يتم نشر بحث واحد على الأقل في الخارج . وان يكون باحثا رئيسيا (أول )في بحثين على الأقل إذا كان متقدما للترقية إلى درجة أستاذ مشارك , وفي ثلاثة بحوث على الأقل إذا كان متقدما للترقية إلى درجة أستاذ . كذلك أن يكون الإنتاج العلمي المقدم لأغراض الترقية أصيلا فيه إضافة للعلم و المعرفة ...إضافة إلى بقية الشروط المنصوص عليها في المادة 54 و التي تجيز أن يحتسب ضمن الإنتاج العلمي المعتمد للترقية ما يكون قد قام به المتقدم للترقية على نحو متميز من أعمال فنية أو مهنية و يعتبر من الإنتاج العلمي البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلة محكمة . و الكتب المطبوعة و المنشورة في حقل تخصص المتقدم للترقية و تعامل معاملة البحوث و لا يجوز بأن يحسب له أكثر من كتاب واحد من مجموع الكتب لغرض الترقية . كما يجب أن يخضع المتقدم للترقية لكافة الإجراءات المنصوص عليها في المواد 55 و 57 من نفس اللائحة المشار اليها. ثالثا :- هذا القرار مخالف لنصوص صريحة في نظام ترقية أعضاء هيئة التدريس . وقانون التأمينات والمعاشات و لائحته التنفيذية وخاصة انه بموجب هذا القرارقد تم إضفاء لقب أستاذ لعضو هيئة تدريسية متقاعد . وعليه ونتيجة للأسباب السابقة يعد قرار مجلس الجامعة باطل وغير مشروع ,كما أن القرارات الإدارية الفردية الصادرة من رئيس الجامعة لترتيب الأوضاع المالية لمن شملتهم قرارات الترقية السياسية تنفيذا لقرار مجلس الجامعة رقم (5) لعام 2012 تعد قرارات باطلة و مخالفة جسيمة و صريحة لنصوص قانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية ونظام ترقية أعضاء هيئة التدريس وكذلك نص المادة 95 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات ، كما أن هذا القرار معيب بعيب الانحراف بالسلطة وذلك لان كل قرار إداري يجب أن يسعى لتحقيق مصلحة عامة وهذا القرار يسيء لسمعة الجامعة والعمل الأكاديمي لأنه صدر لتحقيق مآرب شخصية لأشخاص لم يقدموا أعمال بحثية ولم يطوروا من أنفسهم أكاديميا وعلية يجب أن يعاملوا أسوة بزملائهم. وفي نفس الوقت الذي تبح بح رئيس جامعة عدن في توزيع الألقاب العلمية لمناصريه فقد عطل حبتور عمل الأطر والهئيات الأكاديمية المختصة بالترقية العلمية ومنح الألقاب وأناط هذه العملية ومركزها في مكتب رئيس الجامعة ...حيث تحول مكتب رئيس الجامعة الى فلتر لمنح الألقاب لمن يشاء وتعطيلها وحجبها عمن لايتوافق في مواقفه وآرائه مع رئيس الجامعة. وهناك أمثلة لترقيات أكاديمية لعدد من أعضاء الهيئة التدريسية تم تعطيلها وحجبها لمدة خمس سنوات لأسباب سياسية ومنها تلك الخاصة بالدكتور عبدالحميد شكري الأستاذ االمشارك بكلية الطب.
