عقد المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي اجتماعاً دورياً محافظة عدن المقر الرئيسي للنادي وتم فيه مناقشة عدد من المواضيع المدرجة والمتعلقة بوضعية النادي والقضاة الجنوبيين وما تم من إجراءات ومهام منذ انعقاد المؤتمر التأسيسي للنادي في 15 أغسطس 2013م . وقال الأمين العام للنادي القاضي شاكر محفوظ بنش : " أن الاجتماع بعد المناقشة والمداولة خرج بعدد من القرارات الهامة ذات صلة بعمل المكتب التنفيذي وأخرى ذات صلة بالقضاة من أهمها إعطاء مجلس القضاء الأعلى فرصة مدة أقصاها نهاية هذا العام لنظر التظلمات المرفوعة من القضاة الجنوبيين بشأ، الترقيات الأخيرة التي جاءت مكرسة للتمييز والنيل من حقوق القضاة الجنوبيين مع تمسك النادي بتلك المعايير التي تم التوافق عليها التي وضعتها لجنتي التفتيش القضائي والتي أهدرها مجلس القضاء الأعلى عند إصداره للترقيات بالقرار الجمهوري رقم 161 / 2013م " . وأضاف الأمين العام للنادي " بأن المكتب التنفيذي شكل لجنة لصياغة النظام الأساسي للنادي مكونة من عدد ستة من القضاة لإعادة صياغته وفقا للمقترحات والملاحظات التي طرحت في جلسات المؤتمر التأسيسي وماقرره المؤتمرون بشأنها " كما قرر المكتب التنفيذي في اجتماعه باستئجار مبنى يكون مقراً رئيسياً للنادي في عدن . وتضمنت قرارات المكتب التنفيذي أيضاً كما قال الأمين العام " تكليف أعضاء المكتب التنفيذي للنادي في المحافظات باستلام وتوريد اشتراكات أعضاء النادي لحسابه في البنك " و " العمل على تطوير لائحة التأمين الصحي للقضاة والموظفين الإداريين في السلطة القضائية المحالة من مجلس القضاء الأعلى الى القضاة لوضع ملاحظاتهم وآراءهم عليها " وكذلك " الأعداد والتحضير لإنشاء فروع للنادي وكذا المساهمة في تأسيس نقابة الموظفين الإداريين الجنوبية " كما قرر المكتب التنفيذي " متابعة كل من مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة اليمني بشان استعادة اشتراكات القضاة الجنوبيين السابقة وتوريدها لحساب نادي القضاة الجنوبي في البنك " .
