باشر المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي مهامه عقب انعقاد المؤتمر التأسيسي الأول في 15 / 9 / 2013م وفقاً لما خرج به المؤتمر من قرارات وتوصيات والتي كان من ضمنها إعلان الإضراب الشامل في كافة محاكم ونيابات المحافظات الجنوبية لمدة شهر واحد فقط وهي كمهلة لمجلس القضاء الأعلى للنظر في كافة المطالب بشأن تسويات الترقيات بالدرجات القضائية والتأمين الصحي لأعضاء السلطة القضائية وكذا التسويات الوظيفية للموظفين الإداريين في السلطة القضائية بالمحافظات الجنوبية وغير ذلك من الاستحقاقات المشروعة التي سبق وأن تم رفعها كتظلمات الى مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل ومكتب النائب العام . أن نادي القضاة الجنوبي قد أوفد كل من رئيسة النادي ومسئولة الدائرة الاعلامية الى مجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام ومتابعتهم تنفيدا لمخرجات المؤتمر التأسيسي الأول للنادي ، وحيث أنه وبعد الجلوس مع رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ومناقشة أوضاع القضاة في المحافظات الجنوبية ومالحق بهم من ظلم في تسوية درجاتهم القضائية والتي كان القرار الجمهوري رقم (161) لسنة 2013م بتاريخ 8 رمضان 1434ه الموافق 17 / 7 / 2013م في صدوره قد اصابهم بخيبة أمل وأنه بات مستقراً في وجدان قضاة الجنوب بأن إستمرارية في الانتقاص من حقوقهم المكتسبة قانونا ومسلسل الظلم والجور لا زال يطالهم منذ عقدين من الزمن باعتبار أن الغالبية من قضاة الجنوب وفقاً للقرار الجمهوري المذكور قد ظلمهم ظلماً كبيرا وانتقص في حقوقهم واستحقاقاتهم المكتسبة قانوناً من خلال سقوط اسماء البعض منهم والانتقاص في درجات الترقية للبعض الآخر وباعتباره لم يعتمد على تلك الكشوفات المرفوعة من لجنتي التفتيش القضائي بوزارة العدل ومكتب النائب العام وفقاً لما وضعته من معايير توافقوا واتفقوا عليها جميعا ، كما تم مناقشة وضع الموظفين الإداريين في السلطة القضائية بالمحافظات الجنوبية وما لحق بهم من مظالم ومن الانتقاص في حقوقهم واستحقاقاتهم . ولما كان ذلك فقد تم الاتفاق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى على تشكيل لجنة لمعالجة ذلك الخطأ والخروج بحلول تلبي مطالب قضاة المحافظات الجنوبية وكل قاضي انتقص في حقه على أن تكون برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية كل من ممثل عن نادي القضاة الجنوبي وممثل عن نادي القضاة اليمني مضافاً إليهم عدد يختارون من هيئتي التفتيش القضائي بوزارة العدل ومكتب النائب العام للنظر في التظلمات على أن تتم الحلول بشأن تسوية درجاتهم القضائية وفقاً لما تم وضعه من معايير من قبل لجنتي التفتيش القضائي المكلفتين سابقا بإعداد كشوفات تسويات الدرجات القضائية ، كما يتم النظر الى مظالم الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية في المحافظات الجنوبية .. كل ذلك على أن يتم النظر فيه من قبل تلك اللجنة خلال مده أقصاها شهرين من تاريخ استلام مجلس القضاء الأعلى التظلمات من نادي القضاة الجنوبي . كما أن نادي القضاة الجنوبي ناقش مع مجلس القضاء الأعلى موضوع التأمين الصحي للقضاة وأن هناك مشروع لائحة للتأمين الصحي تم إعطاء نسخة منه لنادي القضاة الجنوبي بصدد عرضها على السادة القضاة لإبداء الرأي بشأنها سريعا ومن ثم لإخراجها حيز التنفيذ . أنه وبالتزامن مع ما تم ذكره فإن نادي القضاة الجنوبي يستعد لرفع دعويين قضائيتين الأولى ضد قرار الترقيات الأخير والثانية بشأن الاستقطاعات المالية السابقة كاشتراكات أعضاء السلطة القضائية من المحافظات الجنوبية منذ أنشاء ما يسمى المنتدى القضائي العام لكي تأول كل تلك الاستقطاعات السابقة الى نادي القضاة الجنوبي . ونادي القضاة الجنوبي يهيب بالسادة القضاة بتمكين لجان تواصله في المحافظات من مذكرة تظلماتهم ليتسنى للنادي من رفعها ومتابعتها أمام مجلس القضاء الأعلى . وعليه وإزاء ماتم ذكره فإن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي يقرر مايلي : 1. رفع الإضراب عن العمل لإنتهاء المدة المقررة بشهر في البيان الختامي للمؤتمر التأسيسي للنادي المنعقد في تاريخ 15 / 8 / 2013م . 2. إعطاء مجلس القضاء الأعلى مهلة الشهرين لإتاحة الفرصة له في المعالجة والحلول وفقاً لما تم التوصل إليه مع نادي القضاة الجنوبي بشأن مظالم أعضاء السلطة القضائية في المحافظات الجنوبية ومظالم كل قاضي قد انتقص في حقه والمذكورة آنفاً ، وكذا بشأن مظالم الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية في المحافظات الجنوبية . 3. التقرير لاحقاً فيما يمكن إتخاذه من قرار عند حلول انتهاء مدة مهلة الشهرين المتاحة لمجلس القضاء الأعلى للمعالجة والحلول كما هو مبين آنفاً .
والله الموفق والهادي الى سواء السبيل صادر بتاريخ 22 / 9 / 2013م المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي
