في الوقت الذي يجب فيه أن يكون مجلس القضاء الأعلى الراعي الاول لشئون أعضاء السلطة القضائية من قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة وعلى وجه الخصوص منهم قضاة المحافظات الجنوبية وذلك باعتباره الأداة الإدارية العليا للسلطة القضائية إلا أن المتتبع لأوضاع وتصرفات المجلس يجد بل ويلمس بأن المجلس يمارس إن لم يكن يكرس في الواقع لسياسة الانتقاص من هيبة القضاء عن طريق قيامه بالتعسف وممارسة الظلم والإذلال بحق أعضاء السلطة القضائية .
كما أن المجلس بات يفتقد إلى الصدق والمصداقية في التعامل وقد تجلى ذلك بوضوح من خلال السياسة التي يتبعها بل ويتبناها والتي تجلت بتوجيهه ضربه قاضية لكافة العهود والمواثيق التي سبق وأن أبرمها مع القضاة عبر أنديتهم القضائية بشأن جملة من المطالب الحقوقية وهي الوعود التي ضرب بها عرض الحائط .
ومن ذلك على سبيل المثال موضوع تسويات ودرجات أعضاء السلطة القضائية والتأمين الصحي وما أبرمته وزارة العدل مع الموظفين الإداريين في السلطة القضائية عبر نقاباتهم بشأن حزمة من مطالبهم المستحقة ، فكل تلك المواثيق والالتزامات لم يتم الوفاء والالتزام بها بل ولم يقر هذا المجلس ما انتهت إليه كل من لجنتي التفتيش القضائي بوزارة العدل ومكتب النائب العام وهما اللجنتين المكلفتين منه باقتراح تسويات الدرجات القضائية ورفعها وفقاً للمعايير المتفق والمتوافق عليها والتي ارتضى بها أعضاء السلطة القضائية والتي بناء عليها تم رفد ميزانية السلطة القضائية بمبالغ كبيرة من قبل فخامة رئيس الجمهورية عام 2012م وبما يلبي مطالب القضاة وأعوانهم من الموظفين الإداريين فما كان من مجلس القضاء الأعلى إلا أن ضرب بكل ما قامت به لجنتي التفتيش القضائي المكلفتين بتسويات الدرجات القضائية عرض الحائط .
بل أن الادهى والامر من ذلك أن المجلس قام بتشكيل لجنة من أربعة قضاة من بين أعضائه للقيام بإجراء التسويات وإقرارها خلافاً للعهد والميثاق المبرم كما جاء حالها في قرار الترقيات رقم 161 لسنة 2013م والمنتقص للحقوق والذي كانت فيه لمسات واضحة من إذلال القضاة وبخاصة منهم قضاة المحافظات الجنوبية ، وقد تبين ذلك جلياً من خلال عدم اشتمال القرار لأكثر من مائة قاضي منهم بل والانتقاص بشكل كبير من الدرجات القضائية ولأكثر من مائة أخرين بتلك الترقيات التي جاءت بالقرار المذكور وهو ما نراه مؤشراً خطيراً يعكس لنا وبوضوح نظرة مجلس القضاء الأعلى تجاه قضاة المحافظات الجنوبية وهي النظرة الدونية والتي لا عدل فيها ولا إنصاف تجاه القضاة الجنوبيين .
حقاً أن ما يحز في النفس أن مطالب الموظفين الإداريين في السلطة القضائية في المحافظات الجنوبية لم يتحقق منها شيئاً وهم إلى جانب ذلك يعانون من التهميش والانتقاص من حقوقهم سواءً في درجاتهم الوظيفية أو بقية استحقاقاتهم الأخرى بالرغم من الوعود والعهود التي أطلقها لهم مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل ، بل ووصل الأمر بالمجلس لإن يترك الموظفين المتعاقدين من ابناء المحافظات الجنوبية للعمل في المحاكم والنيابات دون تعيين لأكثر من خمس سنوات وهم مع إستمرارهم في حالة تعاقد ، بينما يتم تعيين آخرين من غير أبناء المحافظات الجنوبية لشغل الوظائف الإدارية في المحاكم والنيابات فيها ويبقى المتعاقدين الإداريين من أبناء المحافظات الجنوبية كل بمحافظته في حالة انتظار بل وتهميش وغبن متعمد ومقصود .
ومن المفارقات العجيبة كذلك أن يطلب مجلس القضاء الأعلى من القضاة رفع تظلماتهم من قرار الترقيات الأخيرللنظر والبث فيها من قبل ( لجنة الأربعة ) وهي اللجنة ذاتها التي ساهمت في وقت سابق بل وكرست لظلم القضاة ، وكأن المقصود من ذلك التصرف هو إهانة القضاة وإذلالهم وهو الشيء المؤسف والمعيب حقاً بحق مجلس القضاء على الرغم من أن رئيس مجلس القضاء الأعلى شخصياً قد وعد بأن يتم تشيكل ( لجنة ) أخرى محايدة غير لجنة الاربعة للنظر في التظلمات برئاسته وذلك بمشاركة ممثل عن كل من الناديين ( نادي القضاة الجنوبي ) و( نادي القضاة اليمني ) ومن ممثل عن كل من لجنتي التفتيش القضائي المكلفتين بالتسويات .. وهو مالم يتم مطلقاً حتى يومنا هذا ، ولكن نما إلى مسامعنا بأن ( لجنة الأربعة ) تعكف هذه الايام للنظر إلى ما قام المجلس بالرفع إليها من تظلمات ، فبالله عليكم كيف للقضاة أن يأمنوا من ( لجنة الأربعة ) التي سبق وإن قصدت من قيامها بالتسويات كما هو في قرار الترقيات 161 لسنة 2013م إذلال القضاة والتعسف في حقوقهم ، واي ميزان عدل هذا يستقيم ومجلس القضاء الأعلى لا صدق ولا مصداقية في تعامله بل ولا عدل ولا وفاء بالعهود من قبله ؟؟.
علماً بان نادي القضاة الجنوبي قد أكد وما يزال يؤكد بانه ومالم تتوقف ( لجنة الأربعة ) بمجلس القضاء الأعلى عن بثها في النظر بالتظلمات .. فإن نادي القضاة الجنوبي لن يقف صامتاً أمام كل تلك التحديات وأمام التعسفات بحق القضاة وبحق الموظفين الإداريين في السلطة القضائية في المحافظات الجنوبية وسيقول كلمته ويتخذ قراره قريباً .. وإن غداً لناظره قريب !!
