علم موقع هنا حضرموت أن وزارة المالية وافقت مبدئياً على صرف فوارق المعينين بالهيئة التدريسية بجامعة حضرموت وعددهم 33 شخص بنظام الخفض والإضافة أسوة بجامعتي صنعاء وعدن ، وأن قرارهم الآن في أروقة وزارة الخدمة المدنية. وأسفرت متابعات رئيس جامعة حضرموت الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش خلال الشهرين الماضيين في صنعاء عن الاتفاق بهذا الشأن بعد توجيهات رئاسية وتفهم من قبل وزارة المالية. وكانت لجنة مجلس الشورى المكلفة بالنزول إلى محافظتي حضرموت والمهرة وسقطرى قد رفعت العديد من المطالب ومنها مايخص وزارة التعليم العالي في المحافظتين وسقطرى كمايلي : 1-مساواة اعتمادات جامعة حضرموت أسوة باعتمادات جامعة تعز وذمار 2- اعتماد مشاريع جامعة حضرموت لبناء مباني وكليات جديدة أسوة بالجامعات اليمنية 3- إيجاد اعتمادات كافية لاستيعاب العدد اللازم من الكادر المطلوب لكليات الجامعة المختلفة 4- معالجة المركزية الشديدة في حضور الدورات وورش العمل التخصصية بالخارج 5- التعزيز بالمخصصات المالية المعتمدة مباشرة وعدم احتجازها في وزارة المالية 6- اعتماد مخصصات مالية للمستشفى الجامعي التابع لجامعة حضرموت 7- التوجيه بصرف فوارق المعينين بالهيئة التدريسية بجامعة حضرموت على نظام الخفض والإضافة أسوة بجامعتي صنعاء وعدن وعددهم 33 وادي وصحراء حضرموت إصدار قرار بتعيين رئيس لجامعة الوادي والصحراء.