أعلن عضو في لجنة الوساطة بين الحكومة وقبائل حضرموت التواصل لاتفاق تحكيم قد ينهي التوتر المستمر في المحافظة منذ أكثر من شهرين. وكانت قبائل حضرموت شكلت حلفاً قبلياً قبل أشهر وأعلنت عن ما أسمته «هبة شعبية» العشرين من ديسمبر الماضي عقب مقتل زعيم قبيلة الحموم كبرى قبائل حضرموت الشيخ سعد بن حبريش ومرافقيه في اشتباكات مع قوات الأمن مطلع ديسمبر. وقال عضو الوساطة خلدون باكحيل ل«المصدر أونلاين» إنه جرى الاتفاق على تحكيم الحكومة لحلف قبائل حضرموت. وأضاف ان الدولة وافقت على مبلغ ضمان (عدال) للتحكيم وهو مليار ريال وعدد 202 بندقية و12 سيارة من نوع «صالون» و8 سيارات من نوع «شاص». وفي العُرف القبلي، يكون «العدال» الذي يقدمه الطرف الأول ضماناً لتنفيذ الحكم الذي سيصدره الطرف الثاني في القضية الخلافية.
ورأى خلدون باكحيل أن حكم حلف قبائل حضرموت الذي سيصدر خلال الأيام المقبلة لن يخرج عن المطالب العامة لأبناء المحافظة، مشيراً إلى أن الرئيس عبدربه منصور هادي كان قد أمر بالاستجابة لتلك المطالب واعتبرها شرعية. ورفع حلف قبائل حضرموت قبل أشهر مطالب أبرزها إسناد المهام الأمنية لضباط وأفراد من أبناء المحافظة، إضافة إلى ان يكون للحضارم الأولوية في التوظيف بالشركات النفطية وحراسة المنشآت هناك. وقال باكحيل إن أوامر الرئيس هادي بمعالجة آثار القضية والاستجابة لمطالب أبناء حضرموت «قطعت الطريق على باب المزايدات التي كانت رئاسة حلف قبائل حضرموت تتعرض لها، وتريد بها حرف أهداف الحلف إلى منحى آخر». وأضاف ان أي مبالغ مالية ستكون لخدمة أبناء حضرموت بشكل عام «فليس هناك مطالب شخصية». وأشار باكحيل إلى ان تنفيذ الاتفاق سيتم بالتزامن، حيث سيرفع رجال القبائل نقاط تفتيش استحدثوها في بعض الطرق، كما سيتوقفون عن حصار المنشآت النفطية. وقال إن «أي خرق للاتفاق سيكون من تلك الأطراف التي لا تريد للبلد الاستقرار ولا تريد لمخرجات مؤتمر الحوار أن تنفذ». وقال مصدر محلي إن الاتفاق جرى مساء يوم الأربعاء في وادي نحب بحضور محافظ حضرموت خالد الديني وزعماء قبيلة الحموم والشيخ عبدالرحمن باعباد. وأضاف انه جرى تبادل المحتجزين بين الجيش والقبائل، حيث أطلق القبائل سراح 12 ضابطاً وجندياً، بينما أطلق الجيش سراح خمسة من رجال القبائل.