في السابع عشر من مايو 2014 ، ومع حلول الذكرى الثانية لانطلاقة وإشهار العصبة الحضرمية المباركة بإذن الله تعالى في مدينة سيئون عام 2012م ، وخلال المؤتمر العام الأول للعصبة الحضرمية والذي انعقد في ذات اليوم بفندق موج بالمكلا وبحضور النصاب القانوني من الأعضاء المسجلين في العصبة الحضرمية تمت المصادقة على اللائحة التنظيمية للعصبة الحضرمية من قبل أغلبية أعضاء المجلس العام للعصبة والذي هو بمثابة جمعية عمومية للعصبة ويعتبر عضواً فيه كل من أصبح عضواً مسجلاً في العصبة . وقد جاءت هذه المصادقة على تلك اللائحة التنظيمية تطبيقاً للمادة (30) منها ، وهي المادة الأخيرة فيها ، والتي تنص على إن هذه اللائحة تكون نافذة المفعول فور موافقة أغلبية أعضاء المجلس العام عليها . وقد تم الإعلان عن ذلك خلال أعمال المؤتمر العام الأول للعصبة ، مما يعني انتقال العصبة الحضرمية إلى الحالة المستقرة والمنتظمة لإدارة شؤونها. ولاشك إن انجاز هذه اللائحة التنظيمية يعد جهداً مشرفاً لقيادة العصبة وكافة أعضائها ، وحيث أنها وبما تتضمنه من بنود ومواد وضوابط عمل واتجاهات سير مرحلية ومستقبلية تعد هي المرشد والموجه والمنظم بعون الله تعالى لنشاط العصبة وأسوة بغيرها من منظمات المجتمع المدني السياسية والاجتماعية أو الفكرية ا و الثقافية أو الخيرية أو غيرها . وقد وضعت هذه اللائحة التنظيمية لتتناسب مع دعوة ومطالبة بعض أعضاء العصبة الحضرمية في إن تتحول إلى حزب سياسي يستطيع أن يقود مسيرة العمل الوطني لما فيه خير شعب حضرموت الآنية والمستقبلية ويخدم تطلعات وطموحات الحضارمة في التنمية الجادة والاستقرار والأمن والازدهار .وهي دعوة ومطالبة صادقة وجادة ومحل دراسة ونقاش من قبل قيادة العصبة وأعضائها ، وربما تجد طريقها الى التنفيذ عاجلاً لا آجلاً . وعلى اية حال فإننا في هذه المقالة بصدد تبيان ما تضمنته اللائحة التنظيمية ، وهي الحاكمة بعد الله عز وجل لأنشطة ومسارات العصبة الحضرمية وتحقيق ما تسعى إليه وبتوفيق من المولى تبارك وتعالى . وبداية نقول … إن هناك إشارات عامة لا بد من إيرادها في هذا المقام وهي : أولاً …إن هذه اللائحة التنظيمية لم تولد من فراغ ، ولم تكن جهداً فردياً أو ظرفياً مرتجلاً ، وإنما أتت ثمرة جهود مشتركة لا كثر من عامين من الزمن تراكمت فيها الرؤى واستصوبت فيها الاتجاهات والآراء ، وحيث ساهمت رؤية جبهة إنقاذ حضرموت التي انطلقت في 17سبتمبر 2011م والتي ذابت في تنظيم العصبة الحضرمية لاحقاً بدور أساسي في رؤية هذه العصبة ، وفي المبادئ العامة والأهداف الأساسية التي طرحتها وتبلورت في لائحتها التنظيمية . ومن باب الإنصاف فإنني اقول ان جبهة إنقاذ حضرموت قد ظهرت بأفكار أولية وجهد ذاتي من الأستاذ خميس علي حمدان والذي سعى إلى الالتقاء بي شخصياً في أواخر عام 2010م ، ولم أكن اعرفه من قبل ، وطلب مقابلتي وبرفقة زميل له ، فالتقيته في منزلي بحي السلام بالمكلا ، وكان معه الأستاذ أنور صالح التميمي ، واخبراني إن لديهما مشروع لإنشاء تنظيم وطني حضرمي يدفع عن حضرموت وعن الجنوب حالة البؤس والشقاء والمعاناة ويعيد الحقوق المغتصبة . ورغم إنني لست معروفاً في الوسط السياسي ولم تكن لي خبرة سابقة في ذلك ، وإنما عرفت لدى البعض بجهود متواضعة في المجال الاجتماعي والعلمي والثقافي ، إلا إنني لمست منهما صدق الانتماء والشعور بالمرارة من حال حضرموت البائس والمحزن والمخزي ، ومن ثم الرغبة الجادة لفعل شئ لخدمة حضرموت وشعبها ، فوافقتهما على ما طرحاه ، بل ومشاركتهما فيما يسعيان إليه لخير حضرموت رغم إنني لا أميل إلى العمل السياسي وإنما اعتبرت ذلك ضمن العمل الوطني العام الذي يمكن إن يأتي بالخير لحضرموت وشعبها . واقترحت عليهما مسمى (جبهة إنقاذ حضرموت) فوافقا عليه . وبدأنا في وضع المبادئ العامة الأولى لهذا التنظيم ، وهي نفسها المبادئ العامة التي قامت عليها عصبة القوى الحضرمية السابقة ومن ثم العصبة الحضرمية الحالية. وللإنصاف كذلك أقول انه مع الأيام الأولى لنشأة (جبهة إنقاذ حضرموت) انضم إلينا الأستاذ حسين فرج العامري . وأصبحنا نحن الأربعة المصدر الأساسي لأفكار و رؤى جبهة إنقاذ حضرموت ، ومن ثم أفكار و رؤى العصبة الحضرمية ، وذلك مع احترامنا لكل الاجتهادات المغايرة التي ظهرت فيما بعد . واعد حالياً رصداً لوقائع ما جرى في تلك الأيام الطيبة والإسهامات الجليلة التي قدمت حينها من البعض ، وذلك تحت عنوان (قصة العصبة كاملة) ، ولعل فيها إفادة وعبرة لمن يطلع عليها . ثانياً… إن الأفكار والمبادئ العامة في اللائحة التنظيمية للعصبة الحضرمية قد لا مست هموم شباب حضرموت في الوطن والمهجر وتطلعاتهم نحو المستقبل الذي ينشدونه لحضرموت العزيزة والكريمة والمستقرة والآمنة والخالية من البؤس والشقاء والمعاناة . ولذلك حرصت اللائحة التنظيمية على تحديد وتفعيل دور المنسقية العامة لشباب العصبة وأنصارها. ثالثاً… من الجهود التي لا يمكن إغفالها أو إسقاطها ، وهي جهود مخلصة وذات قيمة عالية في بلورة أفكار ورؤى العصبة ومبادئها العامة ما قام به المستشار عبد العزيز بن سعيد الكثيري وهو المحكّم القانوني في منظومة دول الخليج العربي في إثراء النظام الداخلي (السابق) لعصبة القوى الحضرمية واللائحة التنظيمية (الحالية) للعصبة الحضرمية . وكذلك ما طرحه كل من الأستاذ صالح عبد الله باسويد والمهندس لطفي سالم بن سعدون والأستاذ انس علي باحنان والأستاذ خالد جمعان الحمد والأستاذ عيضة صالح بادخن والأستاذ عبد الرحمن باعشن ، وباعتبار هؤلاء جميعاً ممثلين عن تنظيماتهم في عصبة القوى الحضرمية السابقة ، ويضاف الى هؤلاء الاستاذ علي محمد بابطين و كوادر جبهة إنقاذ حضرموت في الوطن والمهجر وغيرهم، وبقائمة قد يطول ذكر أسمائهم . ولاشك ان هذه الجهود قد أثمرت عن وضع ما وصلنا إليه حالياً من اللائحة تنظيمية للعصبة الحضرمية وهي قابلة للإثراء والتجديد والتغيير. والمهم فيها أنها تضع رؤية عامة للعصبة الحضرمية في المجالات السياسية والاجتماعية وآفاق المستقبل وفق الرؤى والخطط ذات البعدين المرحلي والاستراتيجي .وهي لا تغلق الباب امام الاجتهادات اللاحقة. رابعاً…وضعت هذه اللائحة التنظيمية تعريفاً محدداً للإنسان الحضرمي وكذلك تحديداً للأرض الحضرمية ومن ثم للوطن الحضرمي الذي يندرج ضمن اهتمامات العصبة الحضرمية . خامساً…حددت اللائحة التنظيمية آليات عملها ومنهجها وكيفية السير على هدى الأخلاقيات النبيلة المنبثقة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف في رفض قاطع وصريح لكافة أنواع الإرهاب والعنف والكذب والتضليل والخداع والابتزاز والتخويف والوعود الكاذبة التي لن تتحقق. وكذلك من خلال المقومات الثابتة والأصيلة والايجابية المعروفة عن مجتمعنا الحضرمي منذ آلاف السنين في التسامح والتصالح والتضامن ورد الاعتبار والمظالم لمن ظلم, ورفض الاستعلاء والاستعداء و الباطل من أي مصدر كان ، وغيرها من مذموم الصفات والسلوكيات. سادساً…احتوت هذه اللائحة التنظيمية على ثلاثين ماده موزعة على ثمانية فصول مع توطئة عامة لكيفية ظهور العصبة الحضرمية. وقد تناول الفصل الأول التوصيف والتعريف للعصبة الحضرمية وللإنسان الحضرمي وللأرض الحضرمية وللوطن الحضرمي . إما الفصل الثاني فقد تناولت مواده الأهداف التي تسعى العصبة إلى تحقيقها . وفي هذا نقول انه ليس صحيحاً ما تذكره بعض المواقع الالكترونية الحضرمية من إن العصبة الحضرمية تطالب بدولة حضرمية او تطمح إلى إقامة دولة حضرمية وكما جاء في عناوين لموقعي (هنا حضرموت) و (حضارم نت) وغيرهما. والصحيح والثابت والموثق عبر البيانات الرسمية الصادرة عن العصبة وقيادتها هو ( ان العصبة الحضرمية تسعى وبعون الله تعالى إلى إن يتمكن شعب حضرموت من حق تقرير المصير ، وذلك بان يحصل على فرصة كاملة في استفتاء شعبي حر ونزيه تشرف عليه منظمات دولية مقبولة من حضارمة الوطن والمهجر ويشارك كل من له حق الاستفتاء من حضارمة الوطن والمهجر). وقد طرحت العصبة الحضرمية أن يشمل هذا الاستفتاء طرح ثلاثة أسئلة على الحضارمة وهي : هل توافق على أن تكون حضرموت دولة مستقلة أو إن تكون حضرموت جزءاً من دولة مركزها عدن أو إن تكون حضرموت جزءاً من دولة مركزها صنعاء . وهذا هو بالفعل والموثق ما تطالب به العصبة الحضرمية . وهي لم تطالب مطلقاً بدولة حضرمية فقط . وينبغي على وسائل الإعلام الدقة فيما تطرحه وتنقله حتى تؤدي رسالتها بأمانة واقتدار. اما عن الأهداف الأخرى للعصبة الحضرمية وكما وردت في اللائحة التنظيمية فهي تعزيز وترسيخ الهوية الحضرمية بلا استعلاء أو استعداء أو تصادم مع الآخرين ، ثم لا للقات وللمخدرات وللمسكرات ولكافة أنواع الآفات المضرة بشعب حضرموت ، ثم لا للفساد بكل أشكاله ومظاهره المالية والإدارية والاجتماعية والمذهبية والفكرية والأخلاقية وغيرها ، ثم لا للامتيازات التي تمنح لبعض الفئات أو الأفراد بغير وجه حق أو بغير جهد علمي أو عملي أو استحقاق منطقي ومقبول . والعصبة الحضرمية في هذا تكاد تنفرد عن بقية التنظيمات السياسية في الساحة الحضرمية برفضها للقات وللامتيازات غير المشروعة. أما الفصل الثالث من اللائحة التنظيمية فقد تناول المبادئ العامة للعصبة وآليات عملها والتي تقوم على كل ما هو سلمي ومشروع وخالٍ من العنف والإكراه والإرهاب وإلهاب العواطف واستغلال معاناة الناس وابتزازهم . وبالجملة كل ما يخالف تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وينتقص من قدرنا كحضارمة لنا رسالة إنسانية في نشر السلام والمحبة والتعاون والتآزر بين الأمم والشعوب . أما الفصل الرابع فيتناول كيفية الانضمام إلى عضوية العصبة الحضرمية من حيث ضوابطها وشروطها وكيفية إلغائها.وقد اهتم الفصل الخامس بالهيكل التنظيمي العام للعصبة الحضرمية وحدد هذا الهيكل بأربعة إطارات متساوية في المقام والمكانة والشرعية القانونية ، فليس لأحد منها قدر أعلى من الآخر ، وإنما لكل منها صلاحيات ومهام ومسؤوليات مختلفة عن الآخر .وهو شكل من إشكال القيادة الجماعية والعمل الجماعي الذي تسعى العصبة إلى ترسيخه في ممارستها . وهذه الاطر الأربعة هي : المجلس العام وتدير شؤونه هيئة رئاسة . وهذا المجلس العام وهو الجمعية العمومية للعصبة الحضرمية ويضم كل عضو مسجل فيها ، ويعد حالياً بمثابة الجهاز التشريعي للعصبة الحضرمية . أما الإطار الثاني في الهيكل التنظيمي العام للعصبة الحضرمية فهو مجلس القيادة وهو الجهاز التنفيذي للعصبة ويضم مجلس القيادة هذا أربعة عشرة دائرة تنفيذية هي : دائرة الاتصال والمتابعة ، ثم دائرة الإعلام والثقافة ، ثم دائرة التوعية والحشد الجماهيري ، ثم دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ، ثم دائرة العلاقات العامة ، ثم دائرة فروع العصبة وممثلياتها في الخارج ، ثم دائرة المعلومات والتوثيق ، ثم دائرة المهاجرين الحضارمة ، ثم دائرة الشؤون الاجتماعية والقبلية ، ثم دائرة الشؤون الأمنية ،ثم دائرة الشؤون السياسية والخارجية ، ثم دائرة شؤون العضوية ،ثم دائرة الشؤون القانونية والتنظيمية ، وأخيراً دائرة الشؤون المالية . وينبثق من مجلس القيادة مكتب رئاسة هو بمثابة المكتب السياسي في بعض التنظيمات، ومكتب الرئاسة هذا مكوّن من سبعة أعضاء هم رئيس مجلس القيادة والأمين العام والأمين المساعد ورئيس دائرة الاتصال والمتابعة ورئيس دائرة الإعلام والثقافة ورئيس دائرة العلاقات العامة ورئيس دائرة الشؤون المالية . وقد حددت اللائحة التنظيمية الهدف من مكتب الرئاسة هذا هو سرعة البت في التعامل مع تطور الأوضاع مما يتطلب سرعة اتخاذ القرار في الحالات الطارئة ولان مجلس القيادة قوامه 19 عضواً يصعب أحياناً جمعهم في اجتماع طارئ. وقد حددت اللائحة التنظيمية صلاحيات كل من مجلس القيادة ومكتب الرئاسة . كما أشارت هذه اللائحة إلى هيئة استشارية تتبع مجلس القيادة وتضم خمسة أقسام هي : قسم الشؤون الاجتماعية والقبلية والمهاجرين الحضارمة وحقوق الإنسان ، ثم قسم الشؤون الإعلامية والثقافية والعلمية والمعلوماتية ، ثم قسم الشؤون الأمنية والعلاقات العامة ،ثم قسم الشؤون السياسية والإستراتجية ، ثم قسم الشؤون القانونية والتنظيمية ،وأخيراً قسم الشؤون المالية والدعم والاستثمار .واما الإطار الثالث في الهيكل العام للعصبة الحضرمية فهو لجنة التقييم والتقويم وهو بمثابة جهاز رقابي ومحاسبي بل وقضائي بما يصدره ويقرره بشأن المخالفات التي ربما تحدث في العصبة . والإطار الرابع هو المنسقية العامة لشباب العصبة وأنصارها وهو إطار شبابي له صلاحيات شبه كاملة في إدارة شؤونه تفيعلياً أو مالياً أو إعلاميا .وقد حددت بدقة اللائحة التنظيمية من هم شباب العصبة ومن هم أنصارها. وحيث لا يشترط في الأنصار أن يكونوا أعضاء في العصبة ولا يتقيدون بسن معينة بينما شباب العصبة هم اعضاء في العصبة ممن هم دون الأربعين سنة. سابعاً…الأشخاص المسئولون عن رئاسة هذه الإطارات الأربعة وهي هيئة رئاسة المجلس العام ومجلس القيادة ولجنة التقييم والتقويم والمنسقية العامة لشباب العصبة وأنصارها يتم انتخابهم مباشرة من المجلس العام . وهم من يختارون بقية الأشخاص المعاونين لهم في أداء المهام فمثلاً في مجلس القيادة يحق لرئيس مجلس القيادة اختيار عضواً من اعضاء العصبة الحضرمية بان يكون اميناً عاماً وهو بدوره يرشح مجموعة من الأعضاء ليكونوا أعضاء في مجلس القيادة وإذا نالوا موافقة رئيس القيادة يتم إصدار قرار في ذلك من قبل رئيس مجلس القيادة. ثامناً…حددت اللائحة التنفيذية مدة زمنية معينة وهي خمس سنوات لكل رئيس في الإطارات الأربعة ويمكن أن تمدد الى خمس سنوات أخرى إذا إما انتخبوا للمره الثانية ولكن بعد دورتين انتخابيتين أي بعد عشر سنوات لا يحق لهم الترشح أو الانتخاب مره ثالثة. تاسعاً…حددت اللائحة التنظيمية السن المطلوبة لكل رئيس في هذه الإطارات الأربعة وهي ألا يقل عن أربعين سنة لكل من رئيس هيئة رئاسة المجلس العام ولرئاسة مجلس القيادة وإلا يقل عن ثلاثين سنة لرئيس لجنة التقييم والتقويم وألا يقل عن عشرين سنة لمنسق عام شباب العصبة وانصارها . عاشراً و أخيراً…جاء في الفصل السابع من اللائحة التنظيمية والخاص بشعار العصبة وعلمها وأيام حضرمية للذكرى والاعتبار ولإقامة فعاليات العصبة ذكر لمجموعة من الأيام وهي أثنى عشر يوماً من التاريخ الحضرمي وبعضها يحمل ذكرى سارة وانتصارات لشعب حضرموت والآخر ذكرى نكبة ومعاناة . هذه هي إذن أهم الإشارات العامة من خلال القراءة الأولى للائحة التنظيمية للعصبة الحضرمية ودون الدخول في تفاصيل كثيرة في فحوى فقرات وبنود ومواد هذه اللائحة ربما يكون من المفيد الاطلاع عليها والنظر فيها بعمق وجدية ومدى صلاحيتها حتى ترسي دعائم العمل المنظم والمستمر للعصبة الحضرمية وتستطيع من خلاله تحقيق أهدافها المنشودة بعون الله تعالى. المكلا – حي السلام 29 مايو 2014م
