نشر المحامي أشرف العوبثاني خريج كلية الحقوق بجامعة عدن ، مدير البرامج بمؤسسة مستقل للتنمية الحقوقية منشورا على الفيس بوك نقل من خلاله بعض النصوص القانونية التي تؤكد بأن تعيين البرلماني صخر الوجيه وزير المالية السابق ، محافظا لمحافظة الحديدة مخالف للقانون اليمني طبقا لنصوص الدستور وقانون السلطة المحلية . وجاء في منشور العوبثاني : تعيين صخر الوجية محافظاً مخالف لنصوص الدستور وقانون السلطة المحلية دستور الجمهورية اليمنية: مادة (80): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي أو أي وظيفة عامة، ويجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء. ————————- قانون السلطة المحلية: مادة (12) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي كما لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس المحلي للمحافظة والمجلس المحلي للمديرية. فهل سيقدم الوجيه استقالته من عضوية مجلس النواب حتى يكون القرار صحيحا ، أم أن الدستور اليمني فيه خروقات معينة قد يتم استغلالها لنفاد القرار وبدء استلامه لمهامه الجديدة محافظا للحديدة ؟ .