يمرس : عبث المناصب والتعيينات

بينها 7 منتخبات عربية.. 30 متأهلا إلى كأس العالم 2026 إعوامل دولية ساعدت في كارثة وقوع الجنوب العربي بيد اليمن أفاعي الجمهورية 120 مصابا بينهم 100 ضابط في اشتباكات بالمكسيك بلاطجة "بن حبريش" يهددون الصحفي "خالد الكثيري" المتقاعدون يدعون للاحتشاد وبدء مرحلة التصعيد السلمي وسائل إعلام غربية: صنعاء كشفت الفخ الذي نصبته أمريكا وإسرائيل والسعودية في اليمن اعتراف أمريكي: سلاح مشاة البحرية يحتاج إلى التعلم من الدروس اليمنية عين الوطن الساهرة (3) شعب حضرموت بطلاً لتصفيات أندية الساحل وأهلي الغيل وصيفاً لبطولة البرنامج السعودي الثانية للكرة الطائرة مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور) سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود فراغ ، حياة وتجربة ناصرية حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد" أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع" الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد" حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عبث المناصب والتعيينات

أحمد طلان الحارثي نشر في المصدر يوم 05 - 08 - 2009

كنت أعتقد أن ليس لدينا دولة ، وهذا الاعتقاد جعلني أكتب مقالاً سابقاً تحت عنوان "وطن بلا دولة". ولكن مع مرور الزمن تبيّن أنه يتوجب عليّ أن أصحح هذا الاعتقاد وأن أتيقّن بأن هناك دولة - شئت أم أبيت. واسترشاداً بمقولة الدكتور طارق السويدان التي يؤكد فيها على ضرورة أن يستخدم الإنسان عقله، وألا يصادر تفكيره لحساب تفكير الآخرين، وتنفيذ كل ما يطرحونه بدون أي عناء في التفكير، وبما أن العقل في الإسلام مناط التكليف ومصدر الفكر السليم، فقد أدركت أهمية إعمال العقل والتفكير فوجدت أن لدينا دولة، ولكنها ليست دولة النظام والقانون التي يطمح في وجودها كل مواطن يمني ، ويعلق عليها آمالاً كبيرة نحو تحقيق مزيد من التطور في حياة الناس، بل هي دولة ضعيفة في أداء واجباتها تجاه الوطن والمواطن قياساً بما تحصل عليه من الحقوق من كليهما.

وعلى هذا الأساس كان اختيارنا لهذا الموضوع, وسنقدم ما يمكن اعتبارها أدلة لإثبات هذا الاسم على دولة بلادنا الحالية وذلك من خلال استعراض عدد من الشواهد التي تمارس على صعيد الواقع .
من خلال نظرة سريعة إلى مقدمة التشريعات التي تصدر من هيئات الدولة المختلفة يخيل إلى كل إنسان أن هناك التزاماً صارماً ومعرفة تامة بما تحتويه تلك المرجعيات المشار إليها ، ونضع نموذجاً من تلك المقدمات ، قرار جمهوري رقم 9 لسنة 2006 بتعيين محافظ لمحافظة عدن: رئيس الجمهورية. بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية ، وعلى القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ، وعلى القرار الجمهوري رقم 105 لسنة 2003 بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها ، وبناءً على عرض وزير الإدارة المحلية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، قرر: مادة 1. يعين الأخ أحمد محمد الكحلاني محافظاً لمحافظة عدن ، مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ 12 محرم 1427ه الموافق 11 فبراير 2006 ، علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ، عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء ، صادق أمين أبو رأس وزير الإدارة المحلية.

وقد أوردنا هذا النص لنستخلص منه عدة نقاط هامة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن لدينا دولة نقاط وحواجز لا يربطها بالدستور والقانون سوى ذكرها في مثل هذه المقدمات فقط .

فالنقطة الأولى تتمثل في إجماع سلطات الدولة على الاختراق المتعمد للدستور، وذلك من خلال تتبع ألفاظ النص السالف الذكر بدءاً بالوزير ثم رئيس الوزراء ثم مجلس الوزراء ثم رئيس الجمهورية، وقد أجمعوا على اطلاعهم على الدستور والقوانين اطلاعاً كاملاً بحسب إقرارهم وتعميده بالتواقيع. ويتمثل الخرق الدستوري في تجاوز نص المادة رقم 80 من الدستور والتي تنص على "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي أو أي وظيفة عامة ، ويجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء".. وهذا النص واضح في عدم إجازة المذكورين تعيين الكحلاني محافظاً لأنه عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية رقم 4 بأمانة العاصمة. النقطة الثانية أن هؤلاء المسؤولين يخادعون الجمهور ويمارسون أساليب الغش والاحتيال من أجل إيهام الشعب بأن هناك نظاماً وقانوناً ، في حين تثبت الممارسة عكس ذلك تماماً. النقطة الثالثة أن مسؤولي الدولة يتعاملون مع شعبهم على اعتبار أنهم جهلة ومغفلون، مع أن العكس هو الصحيح ، فالمواطن اليمني يتحلى بمزيد من الذكاء والفطنة وحسن الإدراك، ويعلم كل هذه الأعمال التي تمارس من قبل سلطات دولة النقاط والحواجز ومدرك لها تمام الإدراك ، إلاّ أنه حيل بينه وبين ما يشتهيه من النظام والقانون، وصار المتنفذون يطبقون قانون القوة بحكم ما لديهم من القدرات والإمكانات اللازمة لفرض قانون القوة من خلال الاستحواذ على مفاصل الدولة الأساسية، مع استخدام أساليب الترهيب والترغيب والكسب الرخيص بالإضافة إلى تطبيق مبدأ "فرق تسد"، وهذه عوامل مؤثرة إلى حد كبير في تزييف وعي المواطن وقلب حقائق الأمور رأساً على عقب، حتى خلقوا لدى المواطنين حالة من الإحباط واليأس في عدم جدوى أي نظام أو قانون خارج نطاق ما تخطط له سلطة المتنفذين، الذين لا مكان لهم في وطن تديره دولة نظام وقانون لأنهم غير مؤهلين لإدارة البلاد بقوة النظام والقانون إطلاقاً، ولهذا يسعون إلى تكريس سياسة التجهيل وتزييف الوعي الجماهيري تحت تأثير الإعلام، باعتباره أقوى وسائل التأثير الجماهيري وأسرعها وصولاً بما يحمله من أفكار وأساليب من شأنها طمس حقائق الممارسة اللا قانونية من قبل هيئات الدولة المختلفة، إلى جانب إهدار المال العام في سبيل كسب الولاء والتأييد ولو من الناحية الشكلية. إلاّ أنه مما يثلج الصدور ويخفف من وطأة مثل هذه التصرفات أن المادة رقم 128 من الدستور قد ضمنت لنا حق مقاضاة من يرتكبون مثل هذه الخروقات الفاضحة ، لأن هذه المادة تنص على أن خرق الدستور جريمة لا تسقط بالتقادم ، ولهذا نقول اعملوا ما شئتم والزمن كفيل بوصولكم إلى قبضة العدالة كما هو دأب غيركم من المخالفين .

وفي اتجاه آخر من العبث بالمناصب والتعيينات، فقد صدر قرار جمهوري جديد يقضي بتعيين محافظ لمحافظة الجوف خلفاً للمحافظ الذي تم تعيينه بعد فشل الهيئة الناخبة في انتخابه حسب التعديل الأخير على قانون السلطة المحلية، والذي قضى بانتخاب المحافظ من قبل الهيئة الناخبة ، إلاّ أن هذا النص قد تم تجاوزه وعدم احترامه من قبل سلطات الدولة ، واضعة نصب عينيها قانون القوة الذي دأبت على تنفيذه دولة النقاط والحواجز من أجل ضمان استمرارها في السير المعاكس لدولة النظام والقانون ، التي يُحترم فيها الدستور والقوانين المنبثقة عنه والتي من شأنها تنظيم هياكل الدولة وضمان احترام الوظيفة العامة من خلال وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، ومن خلال توظيف الطاقات والخبرات فيما يعود بالنفع على حياة المواطنين من ناحية وتطبيق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين من ناحية ثانية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.