مازال قرار إلغاء البصمة الذي أصدرته وزارة الداخلية السعودية والخاص بالعمالة اليمنية منذ أكثر من ثلاثة أشهر لم يطبق بعد، ولم تستكمل إجراءات هذا القرار وضوابطه، وما تزال الآلاف من الأيدي العاملة اليمنية التي أخرجت من المملكة تنتظر تفعيله بفارغ الصبر بعد أن تقطعت بهم السبل في بلد يعاني من البطالة والفقر وظروف اقتصادية وسياسية صعبة وواقع مرير يتجرعونه هم وأسرهم بعد ما حلت بهم كارثة البصمة والخروج النهائي من المملكة، ليأتي قرار وزارة الداخلية السعودية الأخير ببارق أمل لهم ولأسرهم، ولكنه أمل طال أمده.. وعن أسباب تأخر تفعيل قرار إلغاء البصمة وعدد من قضايا المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية كان لنا هذا الحوار مع السفير والقنصل العام بجدة علي العياشي. **بداية سيادة السفير والقنصل العام بجدة أهلا بك؟ -حياكم الله أخي الحبيب وأهلا وسهلا بكم. **لماذا لم يفعل قرار إلغاء البصمة الذي صدر من قبل الأشقاء في المملكة منذ أكثر من ثلاثة أشهر؟ -فيما يتعلق بإلغاء البصمة صدرت توجيهات من وزارة الداخلية السعودية إلى الجهات ذات العلاقة ومنها الهجرة والجوازات ونحن منتظرون إخراج هذا القرار إلى الجانب التنفيذي، والأمر واضح وصريح وصدر من وزارة الداخلية السعودية. **كيف تقيمون وضع المغتربين اليمنيين المقيمين في المملكة العربية السعودية؟ -حقيقة أوضاع المغتربين اليمنيين الذين دخلوا المملكة بطريقة نظامية أوضاع مرضية، أما الذين لا يحملون الإقامة النظامية فيتعرضون لمشاكل انعكست سلبا على الأخوة المقيمين، حيث تغيرت تلك الصورة النمطية التي عرف بها المغترب اليمني وهي مشاطرته لأشقائه في المملكة ومشاركته لهم في البناء والتنمية والنهضة والعمل على رفد القوانين والأنظمة واحترامها، ونحن نوجه الأخوة المغتربين بأن يكونوا حريصين على اتباع الأنظمة والقوانين النافذة في المملكة العربية السعودية، وبالمقابل الأخوة الأشقاء في المملكة يرحبون بإخوانهم اليمنيين، ولكنهم حريصون على دخولهم بالطريقة النظامية. **مكاتب العمل ومشاكل الإقامة المزورة وبعض الكفلاء الذين يطلبون مبالغ من المكفولين مقابل تركه يعمل حيث يريد ومشاكل كثيرة مع الكفلاء.. هل وقفتم أمام هذه المشاكل ومشكلة المتاجرة بالتأشيرات؟ -الحقيقة يظل عقد العمل هو عقد شخصي بين الكفيل والمكفول، وشهدت الفترة الماضية كثيرا من المشاكل التي كان ضحيتها عدد من الأخوة الذين استخدموا لغرض العمل، وهذه تأتي في صياغة عملية المتاجرة بالتأشيرات واستخدام العمالة وأطرافها موجودة في اليمن والمملكة، وهناك مؤسسات وهمية تتاجر في هذا الجانب ودورنا طبعا من خلال تلمس هذه المشكلة حيث واجهنا ضغوطات من قبل الذين استخدموا من قبل المملكة وواجهوا مشاكل لعدم حصولهم على الكفلاء أو لعدم التزام الكفلاء بشروط العمل التي في العقود ويأتون إلينا في السفارة العامة أو القنصلية لحل المشكلة، وعقد العمل من الناحية القانونية هو عقد عمل شخصي بين الكفيل والمكفول لهذا نجد صعوبة في التعامل مع مثل هذه القضايا، لهذا نأمل من الأخوة المختصين في وزارة العمل أن يتبنوا إجراءات ضمانية بحيث تستوفي كافة الشروط اللازمة لوصول العامل وحصوله على العمل والتأمين والأجر المناسب وكذلك حصوله على الأجر المناسب في أوقات العمل الإضافية، أي وجود عقود عمل تشمل كافة الضمانات لنحافظ على العامل اليمني وحقوقه من أن تذهب هدرا. **سمعنا عن مباحثات يمنية سعودية لإعادة العمالة اليمنية عن طريق عقود عمل تبرم بين وزارتي الخدمة المدنية في البلدين.. هل هذا صحيح؟ -التوجه هذا قائم لدى الأشقاء في المملكة أو في إطار وزراء العمل في الخليج، وهو يناقش باعتبار اليمن عضوا في مجلس التعاون الخليجي وهذه الفكرة مطروحة. **ماهي المعضلة الحقيقية التي تقف عائقا أمام تنفيذ قرار إلغاء البصمة؟ -هناك جملة من الظروف التي أعاقت تنفيذ هذا القرار لعل أهمها أنه لم تكن هناك إجراءات لهذا القرار، ونحن طالبنا أن يتم وضع نظام البصمة في السفارة السعودية بصنعاء والقنصلية العامة في عدن، بحيث من يطلب عمل في المملكة يحصل أولا على شهادة خلو من البصمة بحيث لا يتم اعتراضه، أيضا من المعضلات الوضع الاستثنائي الذي تعيشه بلدنا وعدم الاستقرار للوضع لأنه كلما كان هناك استقرارا تحسن الجانب الاقتصادي وسارت الأعمال على خير ما يرام، وكلما تحسنت أوضاعنا في اليمن تمكنا من طرح ومناقشة عدد من القضايا . **كلمة أخيرة؟ -شكرا لكم على هذا الاهتمام، ونتمنى لبلدنا الاستقرار والازدهار.
