رئيس الجمهورية وجه بإنشاء صندوق إدارة المخاطر على مستوى الوطن على نمط صندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة استطعنا إنجاز أكثر من 7 آلاف منزل منها 5 آلاف منزل متضرر جزئي و1500منزل كلي في عام (الذروة) 2010م بلغ الإنفاق مليار ريال شهرياً ومابعده مازلنا نعاني الكشوفات الملحقة تم اعتمادها والتوجيه بالبحث لها عن تمويل تم اختيارنا للمشاركة في المؤتمر الدولي (فهم المخاطر) من خلال تقييم بعثة البنك الدولي للصندوق المقدمة في أول حديث له مع صحيفة (30 نوفمبر)، تتناول الأسطر القادمة خلاصة حوارنا الذي كان خلال وجود المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرة وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق الأخ المهندس/ عبدالله محمد متعافي في المكلا بعد عودته إلى الوطن بعد المشاركه الناجحة في المؤتمر الدولي (فهم المخاطر) الذي نظمه البنك الدولي وبمشاركة الهيئة العليا لإدارة المخاطر في جنوب إفريقيا في مدينة (كيب تاون) مطلع الشهر الجاري . هذا الأمر لايعني أن الصدفة وحدها هي التي أتاحت لنا طرح عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالصندوق والمواطنين المستفيدين والرأي العام عموماً فالصندوق يهم شريحة واسعة من الناس ودار حوله لغط هنا وأعلن إنجازات هناك لذلك كان من أولويات الموضوعات التي أدرجتها هيئة التحرير في قائمة التنفيذ والتناول، ولكن نظراً لارتباطات المدير التنفيذي المتعددة وقبوله الذي يشكر عليه للرد على أسئلتنا كانت الفرصة محدودة وللصدفة حضور وكان ذلك مساء الجمعة 13/7/2012م بمقر الصندوق فرع المكلا وبحضور الأخ المهندس لطفي عبدالرحمن البعسي مدير صندوق الإعمار فرع المكلا . في الأسطر التالية نضع على طاولة الوكيل المهندس/عبدالله متعافي عدداً من القضايا والتساؤلات التي تلامس نبض الشارع ونشاط الصندوق في حوار لا يخلو من الصراحة والجرأة في الطرح ورحابة الصدر في الرد وإليكم الخلاصة . أستاذ عبدالله خلال الفترة من الثاني وحتى السادس من يوليو شاركتم في ( كيب تاون ) في مؤتمر دولي حول فهم المخاطر كيف كانت مشاركتكم خاصة وأنتم تمثلون اليمن بهذا المؤتمر وبدعوة رسمية كما علمت؟ -شكراً جزيلاً لصحيفة 30 نوفمبر على إتاحة هذه الفرصة لتسليط الضوء على مشاركتنا في مؤتمر ( فهم المخاطر ) الذي يعقد كل سنتين ونظمه المرفق العالمي للحد من المخاطر التابع للبنك الدولي وبمشاركة الهيئة العليا لإدارة المخاطر لجنوب إفريقيا في مدينة كيب تاون . وتأتي مشاركتنا بناء على دعوى رسمية مقدمة من جنوب إفريقيا والبنك الدولي لصندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرة للمشاركة وتقديم ورقة عمل في هذا المؤتمر الدولي الذي شارك فيه أكثر من 500 مشارك من جميع أنحاء العالم لتبادل التجارب والأفكار البناءة والابتكارات في كيفية معالجة الوقوف أمام المخاطر المتزايدة في كوكبنا الأرضي وكيفية الحد من مخاطره ومآسيه . هوية المشاركة أستاذ عبدالله خلال المؤتمر ماذا قدمتم في هذا المؤتمر؟ - في هذا المؤتمر قدمنا جانبين أساسيين الجانب الأول شرحنا فيه آلية عمل الصندوق المبتكرة في معالجة كثير من قضايا إعادة الإعمار والحد من الفساد المالي الذي طالما تزداد وتيرته عند كل جهد غير منظم أثناء الكوارث ،وأيضاً العمل بكفاءة عالية وبتكلفة أقل والخروج من الأزمة بوقت قصير وبشفافية عالية من خلال الآليات التي اتبعتها الإدارة التنفيذية للصندوق والمقرة من مجلس إدارة الصندوق والمتمثلة بدرجة أساسية في التعاقد المباشر مع المتضرر دون أي وسيط بحيث يعرف المتضرر من أول يوم نوعية منزله وتكاليف منزله وكيفية الحصول على مبالغه التي تودع له في البنك ويقوم الصندوق فقط بتنظيم هذه العملية والإشراف فنياً عليه .حتى بلغ سعر المتر المربع (تسليم مفتاح)200دولار فقط ،وبلغ الوفر اكثر من 30٪ونفقات تشغيلية 2٪. والجانب الآخر إدارة المشاريع بأساليب بسيطة وشفافة ،أيضاً استطعنا إنفاق مبالغ كبيرة جداً خلال عام2010 م وهو عام الذروة حيث بلغت في حدها الشهري أكثر من مليار ريال شهرياً . ما أسهم في انتقال الإدارة التنفيذية من مجرد إعداد للأسس التي تم إنجازها في عام 2009م وانتشار رقعة العمل إلى التنفيذ المباشر في عده قطاعات أهمها المباني الكلية والجزئية واستطعنا إنجاز أكثر من سبعة آلاف منزل منها خمسة آلاف منزل في إطار الترميمات وألف وخمسمائة منزل تقريباً في إطار المباني الكلية ،والبعض الآخر في طور الإنجاز. سؤال ذو اتجاهين : لماذا تم اختياركم ممثلاً لليمن في هذا المؤتمر؟ وأيضاً بماذا خرجتم من هذا المؤتمر أو ما الذي تركتموه في هذا المؤتمر من بصمات أو انطباعات؟ - أتى اختيارنا ودعوتنا الرسمية للمشاركة في هذا المؤتمر من خلال التقييم الذي قامت به بعثة البنك الدولي لصندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة في نهاية عام 2010م وخرجت بتقرير إيجابي عن نشاط وعمل ونجاحات وابتكارات الصندوق ومنذ ذلك الحين وضعت هذه البعثة على الجانب اليمني ممثلاً بوزارة التخطيط ضرورة الاهتمام بصندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرة والاستفادة من آليات العمل الناجحة التي عملت بها . وأوصت أيضاً بتعميم هذه التجربة على مستوى اليمن بشكل عام حيث قام فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي بإصدار توجيهاته إلى الحكومة بإنشاء صندوق إدارة المخاطر على مستوى الوطن كاملاً على نمط عمل صندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرة . هذا كان سبب اختيارنا للمشاركة في هذا المؤتمر وخلال لقائنا بالسيد / فرنسيس رئيس المرفق العالمي للحد من الكوارث في اجتماع على هامش أعمال المؤتمر وجه الشكر والتقدير للقيادة السياسية في اليمن وعلى رأسها فخامة الأخ الرئيس / عبدربه منصور هادي والأستاذ محمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء على اهتمامها بإنشاء صندوق لإدارة المخاطر والحد من الكوارث الذي يسعى البنك الدولي والأمم المتحدة والجهات المانحة في العالم بتشجيع مثل هذا العمل والدفع به إلى الأمام . كيف كانت الأصداء بعد المؤتمر وأيضاً ماهي نتائج لقاءاتكم على هامشه؟ - طبعاً تمت الإشادة من قبل رئيس المرفق العالمي للحد من الكوارث بنتائج مشاركتنا في هذا المؤتمر وما طرحنا من آليات وأعمال مبتكرة ووجدنا أنهم متابعون في الأصل لنجاحات الصندوق من خلال تقارير البنك الدولي في الفترات الماضية ووجهت لنا دعوة للمشاركة في المؤتمر القادم الذي سيعقد إن شاء الله في دولة قطر . أستاذ عبدالله دعني أكون صريحاً معك، في الوقت الذي ينال الصندوق الإشادة من منظمة دولية مثل البنك الدولي إلا إنه بين الحين والآخر يقال إن الصندوق متهم بقضايا فساد وما إلى ذلك، كيف تتعاطون مع هذه المسائل أنتم كإدارة تنفيذية سواء مع ما يطرح في الإعلام أو مع ما يستجد أحياناً من توجيهات من هيئة مكافحة الفساد وغيرها؟ - والله المثل دائماً يقول لا تُرمَى إلا الشجرة المثمرة ، ومن ثوبه طاهر صلى .فنحن جميعاً أمام القضاء سواسية ونحترم القضاء احتراماً شديداً ومتى ما ثبتت هذه الادعاءات فإن لكل حادث حديث .أما نحن فنسير في خطنا مطمئنين إلى عملنا وإلى كادرنا وإلى قيادتنا التي أشادت بنا في أكثر من محفل سواء من مجلس الوزراء ،أو في اجتماعات مجلس الإدارة السبعة الماضية منذ عام 2009م وحتى الآن أو بالإشادات الدولية التي حصلنا عليها في2010م أومن خلال دعوتنا للمشاركة وعرض تجربتنا في هذا المحفل العالمي أو في إشادة فخامة الأخ الرئيس لنا والتوصية على إنشاء صندوق على نمط صندوق إعمار حضرموت أو في غيرها من الشواهد، ومع ذلك فالصندوق يعمل تحت رقابة الأجهزة الرقابية للدولة والجهاز المركزي لرقابة والمحاسبة كلف محاسباً قانونياً بمراجعة حسابات الصندوق منذ مطلع عام 2011 م.وكذا وزارة المالية تقوم بتصفية العهد على الصندوق. هل لديكم معلومات أو تأكيدات على أن مثل هكذا اتهامات وصلت وسلكت مجراها القضائي؟ - لاتوجد أي اتهامات على الصندوق حتى الآن ولم نُستدعَ من أي جهة في هذا الإطار اطلاقاً . وكالة سبأ نشرت خبراً أن هيئة مكافحة الفساد وجهت بالتحقيق أو للتأكد من …..؟ - هيئة مكافحة الفساد العليا إحدى الهيئات التي تحارب الفساد في هذا البلد وأي إشارة لأي فساد في أي جهة تخضع للإجراءات القانونية المتبعة وطبعاً في مثل هذه الأمور يعتبر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هو الجهة التي تغذي الجهات القانونية سواء في القضاء أو في الهيئة بالنتائج الإيجابية أو السلبية وبناءً عليها تتخذ الإجراءات. أنتم كطرف أساسي بالنسبة لتقارير الجهاز المركزي ماذا تقول عنكم؟ علاقتنا بالجهاز المركزي علاقة عمل جيدة ونحن جزء من هذه الدولة وجزء من هذه المؤسسات نخضع لرقابة الدولة بكافة أجهزتها القانونية . قبيل مشاركتكم في كيب تاون قمتم بزيارة استطلاعية للمركز الإقليمي للحد من الكوارث بالقاهرة نعم بعد مشاركتنا في كيب تاون وخلال عودتنا عبر القاهرة ،قمنا بزيارة الى المركز الاقليمي للحد من مخاطر الكوارث بناءً على دعوة من المركز .والتقينا المدير التنفيذي للمركز الدكتور محمود هويهي ،وأبدوا استعداداً كبيراً للتعاون،حيث يحتفظ المركز بدراسات وخرائط جوية تفصيلية كبيرة عن اليمن . التقيتم قبل ذلك بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ترى ماهي القضايا التي ناقشتموها مع رئيس الجمهورية؟ - فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي الذي كان يتابع نشاط الصندوق منذ فترة طويلة وقد التقيناه قبل عامين في مدينة سيئون واطلع على كافة نشاطات الصندوق وخرج بانطباع جيد حول نشاط الصندوق، وخلال الفترة الأخيرة التقينا بفخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي وقدمنا له شرحاً وافياً عن نشاط الصندوق وعمل الصندوق ونجاحاته وأيضاً كل ما يتعلق بإنجاز مهامه أمام المواطنين المتضررين وطلبنا منه بالتأكيد استمرار الدعم للإدارة التنفيذية للصندوق من أجل أن يتمكن من استكمال مهامه وعلى وجه الخصوص طلبنا الدعم من فخامة الأخ الرئيس بإلزام الجهات المعنية في وزارة المالية بسرعة تعزيز الصندوق بالمبالغ الخاصة بالالتزامات القائمة عليه أو بما يخص خطة عام 2012 م وفقاً لقرارات مجلس إدارة الصندوق الأخير في صنعاء . وقد كان فخامة الأخ الرئيس متفهماً جداً لنشاط الصندوق ووجه توجيهات مهمة جداً وقوية جداً بسرعة تعزيز الصندوق بالمبالغ اللازمة، ونحن من خلال هذه التوجيهات توجهنا إلى الحكومة وإلى وزارة المالية لتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتنفيذ توجيهات فخامة الأخ الرئيس في هذا الاتجاه .وبالفعل عقدنا عدة لقاءات مع وزير المالية لتعزيز الصندوق بالتزاماته وخطاه لعام 2012 م تنفيذاً لهذه القرارات والتوجيهات العليا. أستاذ عبدالله لايخفاك أن المستفيدين أو الذين ينشدون استكمال استلام تعويضاتهم كانوا يتوسمون خيراً في الاجتماع السابع لمجلس إدارة الصندوق بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني وبالذات أصحاب الكشوفات الملحقة أو مايعرف بكشوفات المجالس المحلية خاصة بعد انتظار ومعاناة شديدة شملت الوطن جميعاً، بالنسبة للكشوفات الملحقة أو ما يعرف بكشوفات المجالس المحلية، ولكن يبدو أن المواطن شعر بخيبة أمل أن القرار لم يكن حاسماً حازماً فما رأيكم؟ - بالعكس الاجتماع السابع لمجلس إدارة الصندوق الذي عقد في مارس 2012 م خرج بقرارات رائعة جداً وممتازة ومنها اعتماد الكشوفات الملحقة في وزارة المالية بالبحث عن تمويل لهذه الكشوفات لعدم توفر هذا التمويل . أما فيما يخص خطة 2012 م والالتزامات القائمة على الصندوق اتخذ قرار لوزارة المالية بسرعة تعزيز الصندوق بالمبالغ الخاصة بخطة 2012 م للصندوق والمبالغ القائمة كالتزامات على الصندوق منذ عام 2011 م، وأيضاً من ضمن القرارات قرار مهم جداً اتخذه مجلس الإدارة ينص على (الإدارة التنفيذية للصندوق سرعة استكمال مهام التعويضات المحددة في خطة الصندوق لإثبات مصداقية حكومة الوفاق الوطني تجاه المواطنين ). ولكن للأسف الشديد نحن إلى اليوم مرت حوالي ستة أشهر منذ فبراير 2012 م لم نستلم ريالاً واحداً وبالتالي نحن بصدد تخفيض للمرة الثانية أو الثالثة لكادر الصندوق لأننا لانعرف متى سنحصل على هذه التعزيزات وقد قطعنا من خطة 2012 م النصف. وطبعاً أي تأخير وأي توقيف للعمل هو خسارة لمن يفهم ذلك . صندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة هو عبارة عن صندوق إغاثة صندوق طوارئ لايجوز اطلاقاً وقف التعزيزات، التعزيزات يجب أن تستمر وكل الملاحظات يجب أن تستمر وتصفية العهد التي نطالب بها أكثر من مرة يجب أن تستمر والمخالفات يجب الوقوف عليها لكن وقف التعزيزات تحت أي مبرر كان هو خسارة كبيرة جداً . أستاذ عبدالله من بين أسباب عدم صرف التعزيزات هو تأخر الإدارة التنفيذية للصندوق في تصفية العهد التي عليها ماردكم على ذلك ؟ - إن هذا الأمر هو مهمة وزارة المالية وليس الصندوق، وتصفية العهد منوط بها وليس بالصندوق، ومع ذلك وبناءً على المطالب المستمرة للصندوق تم نزول لجان من وزارة المالية للتصفية منذ عام 2010م، وقد تم تصفية 50٪ من المبالغ ولدينا من المراسلات الكثير التي تحمل عدة عناوين أحدها كان يحمل عنوان استغاثة موجهة إلى وزير المالية بسرعة التعزيز بالمبالغ وسرعة إنزال لجان لتصفية العهد المتبقية ، ولكن للأسف الشديد لنا الآن تقريباً عام كامل ولم تباشر لجان التصفية من جديد تصفية العهد . نحن نطالب بذلك وعندنا عشرات الرسائل بهذا الكلام ونستطيع أن نثبتها ولكن للأسف الشديد وكما يقول المثل " لمن تصيح يا فصيح ؟!". طيب أستاذ عبدالله دعنا نكون صريحين يعني إذا كان مجلس الإدارة وهو الجهة المسؤولة وجهت بسرعة توفير التعزيزات في اجتماع المجلس السابع، وفخامة الرئيس أيضاً التقاكم ووجه أيضاً إذاً من السبب في إيقاف وعدم صرف التعزيزات للصندوق حتى الآن؟ - لنكون واضحين الادارة التنفيذية للصندوق تتحصل على عهد من وزارة المالية وفقاً لخططها وبرامجها المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق الذي يتراسه دوله رئيس الوزراء .هذه المبالغ المخصصة للصندوق التي أتت من تبرعات الأشقاء في المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج والمبالغ المخصصة من ميزانية الدولة ومن مرتبات الموظفين أيضاً هي موجودة عهدة لدى وزارة المالية ويفترض أن تصرف أولاً بأول عند أي طلب معزز بموافقة رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق . ويتم تصفيتها أولاً بأول من قبل وزارة المالية ولكن لاندري ما الهدف من ذلك ؟ إذاً بعد رئيس الجمهورية وبعد رئيس الوزراء سينتظر الصندوق . أيضا ؟ - كلام واضح نقوله وقف التعزيز يعني وقف العمل، وقف العمل يعني خسارة كل دقيقة وكل ساعة وكل يوم هي خسارة على عاتق ميزانية الدولة من ناحية وأيضاً خسارة على عاتق هذا الشعب . ذكرتم أن صندوق إعمار حضرموت والمهرة جاء بناءً على تبرعات واستقطاعات .. هل لديكم رقم إحصائي محدد عن الرصيد الحقيقي لصندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة؟ - طبعاً لدينا ولكن قبل أن أشير إلى الرصيد أو بالأصح كم المبلغ المتاح أو المتوفر، هناك تقريران أساسيان قدما في الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة في يناير من عام 2009م التقرير الأول كان للجنة الإغاثة المكلفة من قبل مجلس الوزراء والتي ترأسها الأستاذ صادق أمين أبو رأس نائب رئيس الوزراء حين ذاك ورفعت تقريراً شاملاً وحددت فيه احتياجات إعادة الإعمار التي تتطلب حوالي 160مليار ريال يمني . أيضاً تقرير البنك الدولي الذي قام أيضاً في نفس الاجتماع بتحديد احتياجات إعادة الإعمار وخسائر إعادة المعيشة قدرت بحوالي 1،6مليار دولار بدون المبالغ المتاحة لدى وزارة المالية التي تخص صندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة فقط هي حوالي 41مليار و800 مليون ريال .وهي عبارة عن 20مليار ريال يمني مقدمة من المملكة العربية السعودية أي ما يعادل 100مليون دولار مباشرة و 20مليار ريال يمني أخرى مقدمة من ميزانية الدولة لعامي 2008-2009م بالإضافة إلى مليار و 800 مليون ريال مقدمة جزء منها من استقطاعات من راتب يوم للموظفين وتبرعات من جهات أخرى في هذا الجانب . وطبعاً هذا يمثل أقل من 22٪ من المبالغ التي يفترض أن ترصد لإعادة إعمار ما خربته سيول عام 2008م . هناك مبالغ أخرى لإعادة الإعمار عبر جهات اخرى وهي حوالي 35 إلى 40 مليون دولار مقدمة من البنك الدولي عبر وزارة الأشغال التي تقوم فيها بإعادة تأهيل الطرقات المهدمة في حضرموت، وكذلك أيضاً حوالي 35مليون دولار مقدمة من الصندوق العربي للإنماء أيضاً لإعادة بناء الجسور المهدمة من بئر علي إلى محافظة المهرة . معالي الوكيل هل صحيح ما سمعت أن مجلس إدارة صندوق إعادة الإعمار سيعقد اجتماعه الثامن ما قبل رمضان في حضرموت؟ - طبعاً نحن تقدمنا إلى دولة رئيس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق بجاهزيتنا لعقد الاجتماع الثامن في هذا الشهر تنفيذاً لقرار اتخذ في الاجتماع السابق بحيث يعقد اجتماع مجلس الإدارة كل ستة اشهر وقد وعد دولة رئيس الوزراء بتحديد الموعد المناسب لاحقاً وأن يكون إن شاء الله في حضرموت . دعنا نمر على محطات تلامس نبض الشارع ، الآن كيف سيكون حال التعويضات التي بدأت معاملاتها، وكيف تقيمون أنتم أيضاً نسب الإنجاز في جوانب المباني المهدمة كلياً وجزئياً والقطاع السمكي و ما إلى ذلك من التعويضات .. وأيضاً الكشوفات الملحقة هل سيكون لها أمل، ، ماهي رسالتكم للذين بدأت معاملاتهم ثم توقفت وللذين ينتظرون؟ - نحن مستبشرون خيراً بقرارات مجلس الإدارة وهو السلطة العليا لصندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرة وقراراته لم تلغ ولايعني تأخير تنفيذها الغاؤها لذلك نحن نستبشر خير بهذه القرارات لأنها هي الجهة المعنية وهي الجهة المسؤولة وهي الجهة الرئيسة لصندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة . بالنسبة لنسب الإنجاز هل أنتم راضون عنها؟ - عام 2009م كان عام التأسيس للصندوق وكانت نسبة الإنجاز فيها متدنية مقارنة بالخطة التي عملت حينها نتيجة للعمل المكتبي والميداني لتجهيز الملفات وتأسيس جوانب الخطة . ولكن في عام 2010م كانت الخطوة الجبارة والكبيرة جداً التنفيذية التي نعتبرها سنة الانتعاش والذي وصل فيها مستوى الصرف الشهري إلى ما لايقل عن مليار ريال شهرياً وهذا يعني أن هناك عملا كثيفا جداً وهذا يدل على كثافة العمل في ذلك الوقت وهو ما حصلنا على تقدير كبير جداً من مجلس الوزراء ومجلس إدارة الصندوق ومن رئيس الجمهورية وأيضاً من بعثة البنك الدولي لهذا العمل الكبير . إلا أنه في عام 2011م ونتيجة للأزمة السياسية التي مرت بها البلد في تلك الفترة قل هذا الإنجاز ولكن لم يطل كثيراً بالرغم من هذه الأزمة أيضاً كانت نسبة إنجاز لابأس بها مرتفعة ولكنها ليست بنفس المستوى الذي كانت في 2010م وبالرغم أن خطة عملنا في عام 2011م كانت حوالي 17 مليار ريال إلا أن التعزيزات التي حصلنا عليها في تلك الفترة هي في حدود 9 مليارات ريال فقط ولكن التنفيذ تجاوز هذا العمل ووصل بالخطة التنفيذية إلى أكثر من 80٪ في 2011م . ولكن في عام 2012م للأسف الشديد تراجعت العجلة كثيراً جداً رغم كل شيء رغم قرار مجلس الإدارة تراجعت وللأسف الشديد إذا قارنا إنجاز الفترة نفسها من 2010م بالفترة نفسها من عام 2012م سنجد أنه حصل سقوط كبير جداً لمستوى الإنجاز، والإدارة التنفيذية للصندوق اضطرت إلى تخفيض كادرها في الفترة الماضية والآن عازمة على تخفيض كبير جداً في الكادر نتيجة لعدم توفر التعزيزات وبالتالي عدم استمرار الأعمال . أصحاب الكشوفات الملحقة ماذا تقول لهم على لسانك؟ - أنا مثل ما أشرت طالما استطعنا أن نأخذ قراراً واضحاً من مجلس إدارة الصندوق هذا يعني أن الضوء الأخضر موجود لهذه الكشوفات ولكن نطالب الجهات المعنية المكلفة من قبل مجلس إدارة الصندوق بتوفير الاعتمادات اللازمة لهذا الأمر . مع العلم أننا في الإدارة التنفيذية للصندوق أيضاً قدمنا ملفاً إلى دول أصدقاء اليمن عبر وزارة التخطيط لتوفير ما تبقى من التعزيزات المحددة لصندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرة ومنها سوف يتم تعويض الكشوفات الملحقة .ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في ذلك إن شاء الله. طيب أستاذ عبدالله أنا كمواطن أسمع بين الحين والآخر أن الصندوق بفروعه المختلفة أو أحدهم صرف ملايين ومليارات ، هذا كلام نسمعه ونقرأه لكن ماذا على أرض الواقع ؟ البعض يقول ومن حقه عندما يستمع إلى حديث ما أو يقرأ تصريحا ما يقول أين تذهب هذه الملايين والمليارات فيما آخرون لم يتحصلوا على التعويضات .. ما ردكم على هذا الطرح؟ - والله معروف طبعاً أنه في المفهوم الدولي كلما زاد الصرف فإن هناك عمل وكلما كان الصرف متوقفاً فلايوجد عمل .وأنا أشرت في حديثي إلى أننا وصلنا إلى صرف مليارريال في الشهر وهذا المبلغ الكبير يعني أنه هناك أعمال جبارة وكبيرة جداً نفذت . أما من صرفت له أو من لم تصرف له فهذه إجراءات إدارية بالامكان العودة إلى الجوانب الإدارية فسبحان الله قد يكون هذا ضمن الكشوفات أو ليس ضمن الكشوفات أو في سلم الكشوفات في أوله أو آخره أو في منتصفه أو ربما ضمن الكشوفات الملحقة التي نسعى جميعاً مع السلطة المحلية ومجلس الإدارة لتوفير المبالغ اللازمة . ونحن مسؤولون عن الكشوفات الملزمين بها المسلمة لنا من السلطة المحلية نحن ملزمون بها طبعاً وبالتالي نحن ننفذها بعد التحقق من صحتها ومن نوعية التعويض ونضعها في جداول ويتم الصرف أولاً بأول وبحسب الأولويات التي يقررها مجلس الإدارة. هناك حديث يقول إن الصندوق صرف لأناس لايستحقون فيما هم لديهم مبانيهم ولم يتضرروا ماذا تقولون؟ بالتأكيد الحديث سيكون كثيرا سواء سلباً أو إيجابياً ولكن المثل يقول ( الميّة تكذّب الغطاس ) فلكل حادث حديث ولكل موضوع بالامكان التحقق منه والتأكد وهناك أجهزة رقابية هي التي تتأكد من هذه المواضيع . وللعلم فإن إجمالي أعمال التعويضات تتم أمام مسمع ومرأى من ممثلي السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية المعتمدة والمعمدة من قبلها أيضاً . هناك مشروع ينتظره أكثر من 1000 أسرة منها 200في المكلا وهو مشروع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ماذا عن هذا المشروع الذي يشهد بين الحين والآخر تعثراً ،ممكن تعطينا صورة واضحة؟ - أولاً نحب أن نشكر دولة الامارات العربية المتحدة على تقديمها الدعم لليمن خلال الكارثه التي وقعت بهذا البلد في 2008م وكان لدور الإغاثة لدولة الامارات العربية المتحدة دور فعّال ودور إيجابي الجميع يشكر فيه، وكذا ما قدمه رئيس دولة الامارات العربية المتحدة بإنشاء ( 1000 ) مسكن في حضرموت للمتضررين فيها 800 مسكن في الوادي والعمل يسير فيها بشكل جيد لولا التعثرات المالية التي حدثت خلال 2011م ولكن استطعنا كصندوق أن ننجز معظم مهامنا في البنية التحتية . وهذا المشروع مشروع ال 1000 مسكن هو عبارة عن شراكة بين الجانب اليمني ممثلاً بصندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة والجانب الاماراتي، الجانب اليمني عليه توفير الأراضي وتسويتها وتجهيزها وتخديمها كاملة وعلى الجانب الاماراتي بناء هذه الوحدات بعد تصميمها فنياً وعرضها على وزارة الأشغال للموافقة عليها .وفعلاً تم ذلك خلال عامي 2009م و2010م وأنجزت كثير من المباني الطينية في الوادي وأصبحت جاهزة للتسليم . أما في المكلا فالجانب الخاص به بتوفير الأرض التي تم استلامها من قبل الهيئة العامة للأراضي والمساحة قام الصندوق بتنفيذ أعمال التسوية وتجهيزها وتسليمها للمكتب الاستشاري التابع للهلال الأحمر الاماراتي والذي بدوره قام بإنشاء المباني السكنية . ولكن نتيجة لخلاف فني طرحناه نحن كصندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة على المكتب الاستشاري للهلال الاحمر الاماراتي وهو أن هناك خلل فني في هذه المباني ولابد من تصحيحها إلا أنه للأسف الشديد لم يستمع المكتب إلى هذه الملاحظات واستمر في التنفيذ مما اضطرنا إلى رفع هذا الموضوع إلى اللجنة العليا التنسيقية التي يرأسها معالي الأخ وزير الأشغال العامة والطرق وسفير دولة الامارات العربية المتحدة للبحث في هذه الشكوى من قبلنا وحلها مع المكتب الاستشاري وفعلاً توقف العمل في المشروع من جانب المكتب الاستشاري التابع للهلال الأحمر الاماراتي انتظاراً للخروج بحلول لهذه الملاحظات التي وضعها صندوق إعمار حضرموت والمهرة والتي دعمتها وزارة الأشغال العامة والطرق من خلال تكليف استشاري من جامعة صنعاء متخصص في قضايا الأساسات والتربة والذي اثبت صحة ملاحظات الإدارة التنفيذية لصندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة ونحن بانتظار النتائج النهائية للجنة التنسيق العليا إن شاء الله . أما بالنسبة للوادي العمل يسير بشكل جيد في معظم الوحدات السكنية المخصصة وبعضها قد وصل إلى التسليم تقريباً في منطقة ( ثبي 1) ( و ثبي2) ولم يتبق إلا التصريف النهائي للمجاري وربط خطوط الكهرباء الخارجية . وبعض المناطق الأخرى وصل العمل فيها إلى النصف وهناك مناطق من أصل عشرة مواقع في وادي حضرموت اثنين أو ثلاثة مواقع تستكمل تسليمها للجانب الاماراتي حالياً بعد حل مشاكل الأراضي التي أخذت وقتاً طويلاً وساهم الأخ المحافظ والسلطة المحلية في وادي حضرموت في حلها واستكمال العمل فيها . هل تقصد شكاوى بعض مواطني تريم شرق تريم قبل فترة من هذا القبيل؟ - شكاوي المتضررين من تريم هو ارتباطهم بالمنحة الاماراتية لكون المنحة الاماراتية مشروع متكامل يتميز بالخدمات المتكاملة وطبعاً أخذ وقتاً طويلاً لإنجازه وتسليمه وبالتالي ربما الفترة طالت على المتضررين ولكن في منطقة ثبي واحد واثنين قد رأوا المساكن جاهزة وقائمة اللهم استكمال بعض المشاريع الخدمية على وجه الخصوص سفلتة الطرقات واستكمال خط الكهرباء الخارجية التي حصلنا على توجيهات فيه من فخامة الأخ الرئيس إلا أن التعزيزات واقفة حجر عثرة في استكمال إنجاز هذا المشروع مع الإشارة إلى أن الصندوق ملتزم تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء ومجلس إدارة الصندوق بالاستمرار في دفع إيجارات المواطنين وهذا استنزاف كبير جداً للأسف الشديد فأي تأخير في تنفيذ هذه المشاريع يستنزف الصندوق مبالغ طائلة جداً . أستاذ عبدالله بالنسبة لتدخلاتكم هناك تدخلات عاجلة من ضمنها عبارة الستين وبعض المعالم الأثرية وأنجز بنسب لابأس بها .. أنتم كيف قبلتم هذا التدخل ومن أي منطلق وإلى أين وصل الإنجاز؟ - طبعاً دخلنا باعتبارها تصب في إطار إعادة إعمار ما هدمته السيول في عام 2008م فعبارة الستين هي من العبارات التي تهدمت في عام 2008م وهي تختص بإدارة الصيانة في وزارة الأشغال العامة والطرق . ولكن للأسف الشديد مرت فترة طويلة جداً ولم تنفذ هذه الأعمال فتم توجيهنا من قبل الأخ خالد سعيد الديني محافظ محافظة حضرموت نائب رئيس مجلس الإدارة بالتدخل في إحدى هذه العبارات وفعلاً تدخلنا فيها وأوشكنا على الانتهاء منها تقريباً . وكذلك المشاريع الأثرية هناك مشروعان أيضاً مهددان بالانهيار وهي من المعالم التاريخية لحضرموت وهما قصر سيئون الأثري التاريخي والذي وجهنا بسرعة التدخل فيه بالتنسيق مع هيئة الآثار في وادي حضرموت وأيضاً سدة العيدروس في الشحر المهددة أيضاً بالانهيار وفعلاً تم التدخل المباشر والسريع فيها والذي بلغ العمل فيها الآن قرابة 50٪ تقريباً بالتنسيق الكامل مع هيئة الآثار في محافظة حضرموت وفي مديرية الشحر ومع السلطة المحلية . لكن هيئة الآثار تنفى إصدار بيانات مؤخراً من أن المحافظ وجه بإيقاف العمل، الهيئة تقول أن ما يجري هو فوضى؟ - والله لازلت أكرر أن من لايخطىء لايعمل ،العمل يجب أن يسير وأي ملاحظات يجب أن تطرح في حينها، والعمل هذا لم يقم في الأساس إلا بالتنسيق مع هيئة الآثار، والوثائق الموجودة بفرعنا في المكلا تؤكد هذا الكلام وكذلك الوثائق الموجودة لدى المدير العام لمديرية الشحر والسلطة المحلية تؤكد هذا الكلام ونحن لايمكن أن نعتدي على الآثار أو على الجهات الممثلة لهيئة الآثار نحن نحترمها ونقدرها كثيراً .ويفترض رفع أي ملاحظات في هذا الجانب إلى الإدارة التنفيذية للصندوق ممثلة بفرعها في المكلا ومناقشتها وتنفيذ هذه الملاحظات لاتوجد أي مصلحة لعدم تنفيذ أي ملاحظات إيجابية أي كانت . لم تستلموا أي ملاحظات من جانب هيئة الآثار وأي إرشادات؟ - الصندوق لم يستلم لكن السلطة المحلية تقريباً استلمت هذه الملاحظات أعتقد أنه تم إحالتها إلى الفرع وتم توجيهها للمقاول والجهة المشرفة للتنفيذ بموجبها إلى أين سيؤول مصير صندوق إعادة إعمار حضرموت والمستفيدون سواء الذين قطعوا شوطاً لابأس به أو الذين ينتظرون؟ - صندوق إعادة إعمار حضرموت أنشئ بقرار جمهوري ولن ينتهي إلا بانتهاء مهامه بحسب قرار جمهوري لذلك يجب أن يستمر إلى ان تنتهي مهامه كاملة وعلى الجهة المسؤولة في الدولة أن توفر كل المستلزمات لهذا الصندوق . أخيراً هل في رأيك أنه توجد جهة ما تقف ضد صندوق الإعمار كهيئة أو كأشخاص لدرجة أن توجيهات الرئيس و توجيهات مجلس الإدارة لم تنفذ يا معالي الوكيل؟ -لا اعتقد ان هناك مصلحه لأي جهة لعرقلة نشاط الصندوق الذي يعتبر مكسباً للبلد انما نحن سوف نطرح جميع الصعوبات التي تقف أمام الصندوق على اجتماع مجلس الادارة القادم الذي نرجو ان لا يتاخر. أما فيما يخص المتضررين من مديرية تريم وما يسمى بالكشوفات الفردية والذي يعمل المكتب الاستشاري التابع للهلال الأحمر الاماراتي على ضمهم في مجمع واحد وهم متناثرون من مدن وقرى متباعدة ومختلفة من كل قرية متضرر أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة وبالتالي يصعب تجميعهم في مجمع واحد بحيث يكونون بعيدين عن مصادر رزقهم وتشتيتهم عن أسرهم وأقربائهم الموجودين في هذه القرى . وأثناء لقاءنا بفخامة الأخ الرئيس أصدر توجيهاته إلى الأخ رئيس الوزراء بتوجيه الأخ وزير المالية بتعزيز الصندوق بمبالغ تعويضات للكشوفات الفردية في مديرية تريم وتكليف الصندوق بإتمام تنفيذ بناء مساكنهم والإجراءات تسير في هذا الاتجاه إن شاء الله وبالتنسيق مع الجانب الاماراتي .. م/عبدالله متعافي المدير التنفيذي للصندوق شكراً لكم - متعافي : شكراً لكم ولصحيفة 30 نوفمبر . سطور من وحي الحوار : أعرب الوكيل المهندس متعافي/أثناء حديثه الذي يسبق حلول شهر رمضان المبارك بأسبوع عن أمله في انعقاد الاجتماع الثامن لمجلس إدارة الصندوق في حضرموت تنفيذاً لقرارات اجتماعه الأخير وتوجيهات دولة رئيس الوزراء الأستاذ/ محمد سالم باسندوه في القريب العاجل ليقف أمام عدد من القضايا أهمها توقف التعزيزات من وزارة المالية منذ يناير 2012م . يوم الأربعاء 18 يوليو الجاري التقى في صنعاء بالأستاذ/ صخر الوجيه وزير المالية بحضور عضو مجلس النواب إذ تم توجيه الأجهزة المختصة بالوزارة لتنفيذ توجيهات فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي دولة رئيس الوزراء بشأن سرعة حل مشكلة المتضررين من سكان تريم فيما يعرف بالكشوفات الفردية وكذا التطرق إلى سرعة استكمال إجراءات الكشوفات المستلمة من الصندوق لوزارة المالية والمعتمدة من محافظتي حضرموت والمهرة وسرعة تعزيز الصندوق بالمخصصات والمستحقات المطلوبة ليتمكن من إنجاز خطته لهذا العام والوفاء بالالتزامات القائمة عليه بموجب قرارات مجلس إدارة الصندوق الأخيرة .والاجتماعات مع الجهات المختصة بالوزارة لازالت مستمرة. لم يتم التعديل الكبير في أية فقرة جواباً أو سؤالاً من الحوار وقد أوردنا في خاتمته ما استجد بعده. بالتأكيد ثمة أسئلة ومواضيع تحتاج للطرح والرد لكن نأمل أن تتاح فرصة حوار قادمة بإذن الله .
