سلم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس لطفي باشريف اليوم إقراره الرابع بالذمة المالية إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كثاني عضو في الحكومة الجديدة بادر بتقديم إقراره بعد أن قدمت الأستاذة نادية السقاف وزيرة الإعلام إقرارها بالذمة المالية أمس ( وزير الإعلام تسلم إقرارها بالذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد ) ، كما عرض الوزير الحضرمي علوي بافقيه وزير شئون المغتربين إقرار ذمته المالية على صفحته على الفيس رفضا لتشكيك البعض في وزراء حكومة المهندس خالد بحاح ( الوزير بافقيه يهاجم المشككين ويعرض جميع مدّخراته المالية على الفيس بوك ) . وأثناء تسلم الإقرار المالي للوزير باشريف أكدت رئيس الهيئة القاضي أفراح بادويلان أهمية اعتماد مبدأ الشفافية والامتثال للقانون من خلال تقديم إقرارات الذمة المالية من كافة المشمولين في مواعيدها المحددة، منوهة بتفاعل بعض الوزراء بتقديم إقراراتهم، ومهيبة في ذات الوقت ببقية اعضاء الحكومة سرعة تقديم إقراراتهم إعمالا لقانون الذمة المالية ولما فيه المصلحة العامة. كما ناقش اللقاء مجالات التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة وسبل تعزيزها وفقا لما تضمنته مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في وقت سابق. وأكدت رئيس الهيئة في هذا السياق أهمية تعزيز الشراكة المعلوماتية والتقنية بين الهيئة والوزارة بما يسهم في إيجاد بنية معلوماتية تتسم بالشفافية وتشمل كافة المجالات التي يتطلبها العمل من أجل مكافحة الفساد والحد منه. من جانبه أكد الوزير باشريف استعداد الوزارة للتعاون مع الهيئة في كافة المجالات التي تحتاجها من اجل انجاز المهام الوطنية في مكافحة الفساد.