لا يوجد في اليمن إحصائية دقيقة للمرضى المُصابين بالإعاقة الذهنية، و كحال العديد من الفئات التي تحتاج للرعاية والاهتمام من قبل السلطات، لا تجد هذه الفئة سوي التهميش وعدم المبالاة من قبل الجهات المختصة. في الأسبوع المنصرم كانت مدينة المكلا حاضرة محافظة حضرموت، على موعداً مع الحفل السنوي الأول لذوي الإعاقة الذهنية، والذي أقامته جمعية حضرموت لذوي الإعاقة الذهنية، تحت شعار ( وهبني الله الحياة فأعينوني كي أحياها). وفي الحفل قدم طلاب الدار من الأطفال المُعاقين ذهنياً العديد من الفقرات الراقصة والتي أمضوا أياماً في التدريب عليها. ولكن ما حكاية هذه الجمعية الخيرية، وكيف يقضي الأطفال وقتهم بداخلها، وما الذي تقدمه لهم بعد أن تخلى الكثيرون عنهم، وهم الفئة الأشد حاجة إلى الدعم والمساندة المعنوية والمادية ليمكنوا من تجاوز إعاقتهم والاندماج في المجتمع. بدأت الحكاية في ديسمبر من العام 2010، حينما شهدت مدينة المكلا إشهار جمعية حضرموت لمرضى الذهنية كأول جهة مختصة برعاية الأطفال من ذوي الإعاقات الخاصة المُعاقين ذهنيا ( هل يجوز تسميتهم ذوي الاحتياجات الخاصة ؟) بعد أن كان قد تم تأسيسها في الحادي عشر من سبتمبر العام ذاته. بدأت الجمعية الخيرية والوحيدة من نوعها عملها بطاقة استيعابية بلغت نحو (60) طفلاً، ليرتفع العدد اليوم إلى أكثر من (92) طفلاً، يُضاف إليهم (80) طفلاً أخرين مُسجلين في الكشوفات ولم يتم بعد استيعابهم نتيجة لعدم توفر الموارد المالية اللازمة لدى الجمعية. وليبقى أولئك الأطفال حبيسي جدران منازلهم ، منعزلين عن العالم الخارجي دون أن يحصلوا على أي تأهيل أو اهتمام. يحصل الأطفال الذين ترعاهم الجمعية على التأهيل والتدريب، ودراسة الحالات الخاصة بكل طفل كلاً على حدا، والعمل على تعديل سلوكياتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم على الفهم والإدراك والتخاطب مع الأخرين، حيث يأتي الأطفال إلى الجمعية وهم لا يدركون أي شيء مما يدور حولهم، الأمر الذي يجعلهم عرضة للكثير من الأخطار في الخارج وفقاً للعاملين في الجمعية. بالإضافة إلى تعليم الأطفال وفقاً لقدرات كل طفل على حدا، حيث أن كل طفل تختلف حالته المرضية عن الطفل الأخر. ولا يقتصر التأهيل على تلك الشريحة من الأطفال، بل يتجاوزه ليصل إلى المنزل، وذلك من خلال عمل محاضرات أسبوعية منتظمة للأمهات في الكيفية الصحيحة والمناسبة للتعامل مع أطفالهن في المنازل. وتوجد بداخل الجمعية غرف خاصة للجلسات الانفرادية بين المربيات والأطفال، وهذه الغرف مُزودة بزجاج خاص يُكمن الأمهات في الخارج من رؤية ما يحدث مع أطفالهن دون أن يراها من في داخل الغرفة. ويقول العاملون في الجمعية أن هذه الطريقة تُمكن الأمهات من مشاهدة الكيفية التي يجب أن يتعاملن بها مع أطفالهن في المنازل. صحيح أن جميع الأطفال الذين ترعاهم الجمعية من المُصابين بالإعاقة الذهنية، إلا أن تلك الحالات تتنوع وتنقسم إلى أنواع مختلفة، فليسوا جميعاً مُصابين بذات المرض، المُسمى بمرض "التوحد" وأن كانت أغلب الحالات مُصابة به. حيثُ يصل عدد الأطفال المُصابين به إلى (51) طفلاً. ومرض "التوحد" هو اضطراب في النمو العصبي، حيث يتصف الطفل المُصاب به بضعف التفاعل الاجتماعي، والتواصل اللفظي وغير اللفظي، وبأنماط سلوكية مقيدة ومتكررة. تليها الحالات المُصابة بمرض "ملازمة داون " أو " أو تناذر داون" والبعض يطلق عليهم أسم " المنغوليين" نسبة للتسمية الأولى التي أطلقها لطبيب البريطاني "جون لانغدون داون" عليهم وذلك بسبب رأيه بأن الأطفال المولودين بمتلازمة "داون" لهم ملامح وجهية (خاصة من ناحية زاوية العين) تشبه العرق المنغولي. وهؤلاء يصلُ عددهم إلى نحو (15) طفلاً. ويُعرف هذا المرض بأنه مرض صبغوي ينتج عن خلل في الكروموسومات حيث توجد نسخة إضافية من كروموسوم 21 أو جزء منه مما يسبب تغيرا في الإِرثات. وتتسم الحالة المُصابة به بوجود تغييرات كبيرة أو صغيرة في بنية الجسم، يُصاحبها غالباً ضعف ف في العقل والنمو البدني، وبمظاهر وجهية مميزة كصغر الذقن وكبر حجم اللسان واستدارة الوجه وغير ذلك. فيما تحتل الحالات المُصابة بمرض "الضمور في الدماغ " المرتبة الثالثة في عدد الأطفال الذين تحتضهم الجمعية بعدد يتراوح ما بين (9 – 10) أطفال، وهؤلاء لا يتم استقبالهم إلا من كانت حالته خفيفة ويُمكن التعامل بها، أما الحالات الصعبة فلا يتم قبولها، نتيجة لعدم توفر الإمكانيات اللازمة. فيما يصل عدد الحالات التي تُعاني من صعوبة التعلم والإدراك " Learning Disability" إلى نحو (15) طفلاً، وهؤلاء يجدون صعوبة كبيرة في كتابة اسمائهم أو حتى قراءة الأحرف. عجز في توفير الاحتياجات .. ================= أن تنوع الحالات المرضية التي يُعاني منها أولئك الأطفال، يقتضي أن يتم توفير إخصائيين في هذه الأمراض ليسهل التعامل معها، ناهيك عن ضرورة توفير "مُربية واحدة " على الأقل لكل ثلاثة أطفال. وهو ما ليس متوفراً بالجمعية، التي استطاعت حتى الآن أن توفر إخصائي واحد فقط في مجال التربية الخاصة. فيما هي أيضاً بحاجة ماسه لجلب إخصائي نفسي، وأخر مختص في علم التخاطب، خصوصاً وأن هنالك بعض الأطفال ممن يفتقدون لقدرة التخاطب والفهم ما يدور من حولهم. وهو ما لم تستطع إدارة الجمعية أن توفره لقلة الدعم وضعف إمكانياتها المالية وعدم تقديم أي مُساعدات أو تبرعات لها. حيث يقول الاستاذ / عبدالله باصمد، مدير الجمعية أنه ومنذ تأسيس الجمعية لم تتحصل على أي دعم مالي من قبل السلطات المحلية بالمحافظة، أو حتى من قبل صندوق المُعاقين والذي يُفترض به أن تكون عملية دعم المُعاقين من صلب مهامه. قائلاً " أن الصندوق قد تخلى عن الأطفال المُعاقين ذهنياً ، بحجة أن ميزانيته تأتي من صنعاء ومشاكل المركزية". و " أن جميع مخاطباته مع وزارة الشؤون الاجتماعية وما صدر عنها من توجيهاتها للصندوق لم يتم تنفيذها. ولاتزال حبيسة الأدراج". ويؤكد رئيس الجمعية على أنها لم تتحصل على أي دعم مالي من قبل رجال الأعمال الحضارم في الداخل. وأن الجمعية قد لا تتمكن من الاستمرار في عملها، خصوصاً وأنها وحتى اللحظة لم تتمكن من توفير سوى قرابة نصف الميزانية التشغيلية لعام 2014- 2015 والبالغة نحو (32) مليون ريال ، والتي ستُساعد الجمعية في حال توفرها على إضافة بقية الأطفال المُسجلين في الكشوفات والبالغ عددهم نحو (80) طفلاً، لايزالون حبيسي جدران منازلهم. مشيراً بذات الوقت إلى أن الجمعية تُقدم خدماتها إلى تلك الشريحة من الأطفال بشكل مجاني، رغم أن الكلفة الشهرية لكل طفل في الجمعية تتراوح ما بين (18-20) الف ريال. وأنهم يضطرون لأخذ مبلغ (2000) الفين ريال يمني في الشهر، فقط من الأهالي القادرين فقط، وذلك لمُساعدة الجمعية في توفير المواصلات للأطفال. ومن لا يستطيع الدفع لا يتم إلزامه. جهل بالأمراض الذهنية ============= في حضرموت لا توجد هنالك إحصائية رسمية دقيقة لعدد الحالات المُصابة بالإعاقة الذهنية، كما أنه من النادر جداً أن ترى وزارة الصحة والسكان تُنفذ حملات للتوعية ودعم ذوي الإعاقة الذهنية، أسوة ببقية الأمراض الأخرى. فيما لا توفر الحكومات المحلية أي مُساعدات مالية أو دوائية للجهات العاملة في هذا المجال . الأمر الذي يُقلص من فرص توسع أنشطة التوعية بهذه الأمراض والتعامل معها. وغالباً ما يأتي الأطفال الذين يُعانون صعوبة في التعلم" Learning Disability"(وهي أحد أنواع الإعاقة الذهنية) من المدارس الحكومية وقد وصلوا إلى مراحل متقدمة السن وفي الدراسة، حيث أن هذه الفئة من الأطفال يصعب عليهم اكتساب مهارات اللغة والعلم بأساليب التدريس العادية مع أن هؤلاء الأطفال غير متخلفين عقليا كما لا توجد لهم إعاقات بصرية أو سمعية تحول بينهم وبين اكتسابهم للغة والتعلم وتظهر عادة في عدم مقدرة الشخص الاستماع، التفكير، الكلام، القراءة، الكتابة، التهجئة، أو حل المسائل الرياضية. ومن أسباب التأخر في اكتشاف تلك الحالات سوء الوضع التعليمي في القطاع الحكومي وعدم المبالاة من قبل القائمين على العملية التعليمية في المحافظة، بالإضافة إلى إهمال بعض أولياء الأمور في متابعة أطفالهم. إن جهل بعض أولياء الأمور بالأمراض الذهنية وعلاماتها تجعلهم يعتقدون أن مشاكل أطفالهم في الفهم والاستيعاب والتعلم، تعود لأسبب الرغبة في التهرب من الدراسة أو غبائهم، ولا يُدركون حقيقة أن أطفالهم قد يكونوا من ذوي الإعاقة الذهنية. الأمر الذي يدفع بأولياء الأمور إلى التصرف بطريقة خاطئة وربما يُعرضه للضرب، وهذا ما ينعكس سلبياً على حالة طفلة المرضية. و يشكو اخصائي التربية الخاصة بالجمعية الأستاذ / محمد خليل، وهو مصري الجنسية، من أن بعض أولياء الأمور لا يعترفون أصلاً بمرض أطفالهم وخطورته، وهنالك أخرون لا يُدركون طبيعة مرض أطفالهم، وأنهم يعتقدون أن أطفالهم سيتعالجون في غضون شهرين أو ثلاثة بالكبير. وجزء أخر من الأهالي يتركون أطفالهم حتى يتقدموا في السن، ثم يُفكروا بعد ذلك في عرضهم على الأطباء وعلاجهم، وهذا أمر ليس صائباً، هذه الأنواع من الأمراض بحاجة للمُتابعة والعلاج أول بأول. ويُطالب بعض المختصين في جانب رعاية الأطفال المُعاقين ذهنياً، بضرورة أيجاد توعية جادة حول الأمراض الذهنية، وأن جهل أولياء الأمور بتلك الأمراض وأنواعها وطرق التعامل معها، له دور كبير في تأخر اكتشافها وكذلك في تدهور حالة الطفل المُصاب بها وتطورها بشكل سيء. حيث يعتقد البعض أن طفله قد يكون مُصاباً بمرض نفسي أو حتى مس شيطاني، ويُعالجونه بطريقة تقليدية غريبة وقاسية وخطرة في نفس الوقت، وقد تؤدي إلى وفاة الطفل في بعض الأوقات. ولعل أحد أهم أسباب ضعف ثقافة الأمراض الذهنية لدى الأطفال والتعامل معها، يعود لعدم وجود مؤسسات تعليمية أو معاهد خاصة تعمل على توفير كوادر من المختصين في المجالات التي تتعامل مع هذه الأمراض، كالتربية الخاصة والتخاطب، وعلم النفس. ويقول العاملون في هذا المجال من أن المناهج التعليمية التي توفرها وزارة التربية والتعليم في اليمن، لا تتناسب مع قدرات الأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية والذي يُفترض أن تكون هنالك مناهج تعليمية خاصة لهم تتناسب ووضعهم الخاص. كما أنه يجب أن تعمل الوزارة على توفير مقاعد دراسية خاصة بهذه الشريحة من الأطفال من أجل تسهيل تنفيذ خطط دمجهم في المجتمع. توجيهات المُحافظ .. لا تُنفذ .. =============== بالإضافة إلى ضعف الموارد المالية، وعدم القدرة على توفير الاحتياجات اللازمة للتعامل مع تلك الشريحة من الأطفال الذين يُعانون من تجاهل المجتمع لهم، تشكو إدارة الجمعية من كون أن المبنى الحالي لها وهو عبارة عن عمارة سكنية، غير مُهيأ لاحتضان مركز مُخصص للأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية. كاشفة عن عدم قدرة السلطات المحلية بالمحافظة حتى اللحظة على توفير قطعة أرض يُمكن أن يتم تخصيصها لبناء مركز مناسب. رغم المساحات الشاسعة التي تمتلكها الدولة والتي أبتلع الفاسدون والمُتنفذون أجزاء كبيرة منها. فالجمعية ورغم امتلاكها للعديد من التوجيهات التي تحصلت عليها من محافظ محافظة حضرموت السابق الاستاذ / خالد الديني، والموجهة لكل من الهيئة العامة للأراضي والمساحة، والتربية، بشأن توفير قطعة أرض لبناء مركز متخصص خيري للأطفال المُعاقين ذهنياً، إلا أن شيء من تلك التوجيهات لم يتم تنفيذها. رغم أن إدارة الجمعية تمكنت من أن تحصل على تعهد خطي للسلطة المحلية من أحد فاعلي الخير، تعهد من خلاله على البدء في بناء مبنى يستوعب الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة ومكون من (4) مراكز يستوعب الشرائح المرضية الأربع (التوحد/ داون الملازمة/ الضمور الدماغي/ صعوبة التعلم) في فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تسليم الأرض للجمعية. و تكشف الوثائق التي تمتلكها الجمعية عن امتناع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بساحل حضرموت، عن تنفيذ توجيهات المحافظ حينها خالد الديني بحجة أن الأرض التي أشار إليها توجيه المحافظ والواقعة في منطقة أربعين شقة وحدة جوار (2A6) مُخصصة كموقف للسيارات، ولا يمكن للهيئة أن تعمل على صرفها. ورغم إصدار توجيه من المحافظ حينها إلى الهيئة بضرورة تسليم الموقع إلى الجمعية لإقامة المركز، بدلاً عن موقف السيارات، لما يُمثله المركز من مصلحة عامة، إلا أن تلك التوجيهات لم يتم تنفيذها هي الأخرى وبقية حبيسة الأدراج. وليست الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بساحل حضرموت، وحدها من وقفت كحجر عثرة أمام تحقيق أمنية أن يتوفر لأطفال حضرموت المُعاقين ذهنياً، مبنى خاص بهم يتم فيه تأهيلهم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع، بل كان للسيد / جمال سالم عبدون، مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت دور أيضاً في تأخير تحقيق هذه الأمنية. حيث تكشف وثيقة رسمية صادرة بتاريخ 2/6/2014م عن رفضه تقديم قطعة أرض لصالح الجمعية لبناء المركز، مُبرراً موقفه بالقول أن التربية بحاجة لكل المواقع التربوية بداخل مدينة المكلا في ظل ما أسماه – بالازدحام المتزايد لطلاب المدارس- والتوسع العمراني الذي تشهده المدينة. ويبدو أن "عبدون" في موقفه هذا، قد تناسى أن الجمعية لها أهداف تربوية قبل أن تكون صحية و إنسانية، من واقع أنها تمُثل ملجأ تعليمياً "وحيداً" للأطفال المُعاقين ذهنياً بالمحافظة، والذين لا توفر لهم وزارة التربية والتعليم بيئة – خاصة – في مدارسها تُساعدهم على مواصلة التعليم والاندماج في المجتمع. فهل يستطيع محافظ حضرموت الجديد الدكتور / عادل باحميد، أن يُحقق لأطفال المحافظة من ذوي الإعاقة الذهنية، ما لم يستطع سلفه تحقيقه ؟ فرصة للتدريب … ========= العثور على فرصة للتدريب الميداني و التطبيق العملي لكل ما يتم دراسته نظرياً في الجامعات هو بمثابة الفوز بجائزة قيمة بالنسبة للطلاب الجامعيين، خصوصاً أصحاب تلك التخصصات التي يتم تصنيفها على أنها علوم إنسانية. وهذه الجائزة توفرها جمعية حضرموت لذوي الإعاقة الذهنية لطلاب كليتي التمريض والبنات بجامعة حضرموت. حيث يجد طلاب كلية التمريض في الجمعية وأطفالها فرصة مثالية للتدريب والتطبيق العملي لكل ما يتلقوه في مدرجات المحاضرات الجامعية، و تعلم طرق التواصل مع الأطفال من تلك الشرائح، وكذلك الأمر بالنسبة لطالبات كلية البنات تخصص (خدمة اجتماعية)، حيث يأتي طلاب كلية التمريض يوم الأحد من كل أسبوع، فيما تأتي طالبات الخدمة الاجتماعية كل يوم خميس. ورغم فرص التدريب هذه التي وفرتها الجمعية لطلاب الجامعة وبشكل مجانياً، إلا أنه وللأسف الشديد لا يوجد هنالك أي تعاون رسمي ما بين الجامعة والجمعية، والتي كانت بالتأكيد ستستفيد من قدرات وإمكانيات جامعة حضرموت، في حال إذا ما وافقت الأخيرة على تقديم يد العون للأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية.
