فرضت جماعة أنصار الله ( الحوثيين ) حصارا حول منازل عدد من المسؤولين والقادة العسكريين والأمنيين بينهم سبعة وزراء جنوبيين منهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي ورئيس جهاز الأمن القومي (المخابرات) علي الأحمدي وفرضوا الإقامة الجبرية على وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي, وعمموا قائمة بأسماء عدد من المسؤولين والوزراء ومنعوهم من السفر, واستنفروا مسلحيهم للانتشار بصورة غير مسبوقة في شوارع صنعاء, وشوهدت عرباتهم المصفحة وعشرات الأطقم المسلحة تجوب منطقة حزيز المدخل الجنوبي لصنعاء. وأرجأ الحوثيون إعلان موقفهم من استقالة هادي والحكومة من خلال بيان باسم لجانهم الثورية حتى يتم حسم صحة الاستقالة من عدمها, وأوضحوا أنه كان من المفترض أن يقرر هادي قبول استقالة الحكومة من عدمه وفقا للإجراءات الدستورية قبل أن يقدم استقالته, وأكدوا أنه ونتيجة لكون الرئيس قدم استقالته لمجلس النواب, قبل أن يبت في شأن استقالة الحكومة فإن استقالة الأخيرة معلقة, فيما اقترح قادة حوثيون من خلال تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي تشكيل مجلس رئاسي يضم عناصر منهم ومن الجيش وبعض الأحزاب السياسية, غير أن الجماعة سارعت إلى نفي هذه التصريحات.